العدساني لتكليف «المحاسبة» بفحص سجلات مجلس الوزراء المالية
ثمن النائب رياض العدساني البيان الذي اصدره مجلس الوزراء بشأن موضوع المساعدات المالية، وقال «نثمن ذلك ولن نكتفي به وسنطالب ديوان المحاسبة بفحص جميع سجلات مجلس الوزراء المالية والتدقيق عليها».
وأضاف العدساني في تصريح صحافي امس ان «مجلس الوزراء اصدر بيانا يشكر عليه، ولكن لن نكتفي عند هذا الحد، ونثمن هذه الخطوة لكن هناك إجراءات اخرى يجب اتخاذها. كما أتقدم بجزيل الشكر للنواب الذين ساندوا هذا القضية وطالبوا بكشف الحقائق»، مشيرا الى انه سيقدم طلبا لتكليف ديوان المحاسبة لفحص سجلات مجلس الوزراء وبياناته الختامية والمحاسبية.
واكد ان «التسجيل الذي سرب لم يتكلم عن مساعدات مالية لمواطنين، انما تكلم عن أموال ستدفع لنواب مجلس الامة في الفترة الصيفية، فمن هم النواب؟ وكم هي قيمة المبالغ التي ستدفع؟ ومن الذي سيدفعها لهم؟» مستغربا تغيير الكلام في انها مساعدات للمواطنين. واشار الى «اننا لا نعلم ان كانت هذه المساعدات المالية لمحتاجين ام شراء ذمم ورشوة لناس محسوبين، يتم من خلالها شراء ذممهم وذمم النواب» موكدا ان «وقوفنا اليوم سدا منيعا أمام أضعاف السلطة الرقابية والتشريعية لمجلس الامة في ان يكون مواليا لها».
وبين ان «الفيديو الذي ظهر فيه النائب، تحدث عن مساعدات قد تكون لناخبين تعتبر تعارض مصالح، وفيها ترضيات وشراء ذمم، وهذه أمور بعيدة كل البعد عن المساعدات والمنافع العامة والاجتماعية التي تنحصر في البابين السابع والثامن الذي يتعلق بمساعدة أسر الشهداء والاسرى». وختم العدساني بالقول «سأكلف ديوان المحاسبة بفحص جميع السجلات المالية لمجلس الوزراء وسأقدم رسالة واردة لمجلس الامة بهذا الشأن، فتقديم الأموال من الحكومة لأي نائب سواء عطايا او كاش فهي رشوة لن تجعل النائب يدافع عن حريات هذا الشعب»، موكدا ان الاصل هو كشف الحقيقة ومحاربة الفساد والقضاء على تعارض المصالح وتحقيق المصلحة العامة.
