«الجنائية» الدولية: الأردن أخل بواجباته بامتناعه عن توقيف البشير
اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، أن الأردن «أخل بواجباته» عندما امتنع في مارس الماضي عن توقيف الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ابادة في دارفور عندما كان في اراضيه، الا ان عمان رفضت هذه التهمة واعتبرتها «مجحفة».
وأعلنت المحكمة في بيان اليوم أنها «قررت أن تعرض عدم تعاون الأردن أمام جمعية الدول الموقعة على اتفاقية روما» المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، «وعلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف دوليتين بحق البشير في 2009 و2010 بتهمة الابادة وارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور الذي يشهد منذ 2003 حربا اهلية اسفرت عن 330 الف قتيل، كما تقول الامم المتحدة.
وفي 29 مارس، حضر البشير قمة عربية في الاردن على رغم نداءات وجهها مدافعون عن حقوق الانسان لاعتقاله. ولا يزال يسافر الى عدد من الدول من دون ان يساوره اي قلق.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الاردنية محمد الكايد في بيان رسمي ان «الحكومة تدرس القرار» الذي اعتبره «مجحفا» بحق المملكة.
واضاف ان القرار «مجحف بحق الاْردن، ولم يأخذ بعين الاعتبار أن للرئيس السوداني حصانات بموجب القانون الدولي إضافة إلى وجود ثغرات قانونية فيه».
وأكد الكايد ان قرار المحكمة الجنائية «جاء تمييزيا ضد الاْردن، وأن الحكومة الاردنية تدرس جميع الخيارات القانونية والسياسية للتعامل مع قرار الغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائية والثغرات الواردة فيه».
