«بيتك»: الودائع ارتفعت 2.5 في المئة إلى 41.7 مليار دينار

أشار تقرير «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إلى أن النمو السنوي خلال شهر نوفمبر 2017 لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ نحو 2.5 في المئة، إذ بلغت الودائع 41.7 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع إجمالي النشاط الائتماني للبنوك بنحو 4.3 في المئة على أساس سنوي، حين بلغ إجمالي الائتمان في الشهر نفسه نحو 35.5 مليار دينار، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي.
وأفاد التقرير أن قيمة النمو السنوي للودائع بلغت نحو مليار دينار من ارتفاع جميع الأنواع الرئيسية للودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية التي تراجعت بنحو 10.9 في المئة، مبيناً أنه وعند المقارنة على أساس شهري، فإن الودائع ارتفعت بنحو 0.3 في المئة خلال نوفمبر 2017، مقارنة مع 41.6 مليار دينار في أكتوبر 2017.
في المقابل، ذكر التقرير أن حصة ودائع القطاع الخاص ارتفعت بشكل طفيف، حيث مثّلت نحو 84 في المئة من إجمالي الودائع خلال نوفمبر 2017، مقارنة مع 83.8 في المئة خلال نوفمبر 2016، بينما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى نحو 16 في المئة من إجمالي الودائع في نوفمبر 2017 مقارنة مع 16.2 في المئة خلال نوفمبر 2016.

وبيّن تقرير «بيتك» أن ودائع القطاع الخاص خلال نوفمبر 2017 ارتفعت بنحو 2.7 في المئة أي ما يعادل 928.5 مليون دينار على أساس سنوي، وصولاً إلى 35 مليار دينار، مقارنة مع 34.1 مليار دينار في نوفمبر 2016، في حين ارتفعت بنسبة 1 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع 34.7 مليار دينار في أكتوبر2017.
وأشار التقرير إلى أن ودائع القطاع الخاص تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، حيث بلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.4 مليار دينار في نوفمبر 2017، نحو 92.6 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها البالغة نحو 91.4 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص خلال نوفمبر 2016.
ولفت إلى أن توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لاجالها يشير إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، إذ بلغت حصتها في نوفمبر نحو 59.1 في المئة من ودائع العملة المحلية، مقابل 59.6 في المئة في الشهر نفسه من 2016.
وأضاف التقرير أن حصة الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 26.1 في المئة خلال نوفمبر 2017، مقارنة مع 25.4 في المئة في نوفمبر 2016، فيما تراجعت حصة الودائع الادخارية، حين بلغت نحو 14.9 في المئة، من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نوفمبر 2017، مقارنة مع 15.1 في المئة في نوفمبر 2016.

النمو الشهري
أوضح التقرير أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 8.4 مليار دينار خلال شهر نوفمبر، مقابل 8.3 مليار دينار في أكتوبر2017، أي بنسبة نمو شهري بلغت نحو 1.7 في المئة، مايعادل 138.4 مليون دينار، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 0.1 في المئة، وصولاً إلى 19.14 مليار دينار في نوفمبر، مقارنة مع 19.17 مليار دينار في أكتوبر 2017.
وتابع أن ودائع الادخار تراجعت إلى 4.82 مليار دينار بنسبة تراجع طفيفة قدرها 0.2 في المئة، وبمقدار8.3 مليون دينار عن 4.83 مليار دينار خلال أكتوبر من العام نفسه.
وبيّن أن ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بلغت 32.4 مليار دينار، بارتفاع شهري بلغت نسبته 0.3 في المئة، أي 110.2 مليون دينار، لافتاً إلى أنه على الجانب الآخر، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 9.5 في المئة على أساس شهري، أي نحو 225.8 مليون دينار، مقارنة مع أكتوبر 2017، لتصل إلى ما يعادل 2.6 مليار دينار في نوفمبر
وعلى أساس سنوي أفاد التقرير أن ودائع القطاع الخاص تحت الطلب ارتفعت بنسبة 6.9 في المئة خلال نوفمبر 2017 عن العام 2016، وارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 2.7 في المئة، وارتفعت الودائع لأجل بنحو 3.1 في المئة على أساس سنوي.

ودائع الحكومة
ذكر تقرير «بيتك» أن ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية تراجعت في نوفمبر 2017 بنسبة 2.9 في المئة على أساس شهري، إذ بلغت ودائع هذا القطاع 6.7 مليار دينار، مقابل 6.9 مليار دينار خلال أكتوبر من العام نفسه، أما على أساس المقارنة السنوية، فقد ارتفعت الودائع الحكومية 1.6 في المئة في نوفمبر 2017 مقارنة مع 6.6 مليار دينار في نوفمبر 2016.
ونوه التقرير بأن توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لاجالها يشير إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة انخفضت نسبياً إلى 95.3 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في نوفمبر، مقارنة مع 95.9 في المئة من إجمالي القطاع الحكومي في نوفمبر 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب نحو 4.7 في المئة، مقارنة مع 4.1 في المئة خلال نوفمبر 2016.