الغانم: قانون البلدية الجديد سيحقق نقلة نوعية وتطبيقه مسؤولية الحكومة وإن أخطأت أو قصرت فإن من واجب النواب محاسبتها
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن قانون البلدية الجديد من شأنه تحقيق التطوير والنقلة النوعية في هذه المؤسسة، مشددا على أن تطبيقه من مسؤولية الحكومة، والتي إن أخطأت أو قصرت فإن من واجب النواب محاسبتها.
وقال الرئيس الغانم في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن إنجاز هذا القانون الهام استهلك الكثير من الوقت والجهد لتحقيق طفرة نوعية في البلدية، من خلال اجتماعات لجنة المرافق العامة والحلقة النقاشية التي عقدتها اللجنة.
وأضاف، أن توزيع الدوائر ساهم في تأجيل القانون مرات عدة نظرا لحساسية هذا الموضوع والذي أدى إلى نوع من الشد بين الأعضاء في جلسة اليوم وانتهى باعتذار المخطئ وقبول المجلس هذا الاعتذار.
وقال أن هذا الموضوع حساس جدا ومن وجهة نظري أنه السبب في تعطيل القانون في جلسات سابقة، مشيرا إلى أن المجلس حسم هذا الأمر من خلال التعديل الذي قدمته الحكومة والذي يتيح لها تحديد الدوائر الانتخابية وفق مرسوم، ونتمنى أن تنجح الحكومة في معالجة هذا الموضوع الحساس.
وفيما يتعلق بتطبيق القانون على المخالفين قال الغانم من وجهة نظري الشخصية لا يفترض وجود قانون يعفي المخالفين من العقوبة، مضيفا: لا أريد أن اتجاوز الحكومة أو الوزير المختص، فهما المعنيان بتطبيق القانون، فما هو أمامنا الآن قانون جديد صدر عن مجلس الأمة وتبقى مسألة تطبيقه في يد الحكومة فإن أخطأت أو قصرت في تطبيقه فإن من واجب النواب محاسبتها، لكن ليس دوري تفسير القانون نيابة عن الوزير أو حتى اللجنة المختصة.
ورأى أن مواد القانون الجديد تتضمن تطويرا لعمل البلدية وردعا للمخالفين، متمنيا أن تطبقه الحكومة بالشكل السليم وأن يكون له أثر ايجابي مباشر وسريع وفوري في تطوير البلدية وفك الاشتباكات في الاختصاصات بين الجهات الحكومية والبلدية التي أصبح يضرب فيها المثل في المركزية والبيروقراطية وتعطل الأعمال، مؤكدا أن داخل البلدية شبابا كويتيا مخلصا سيتسنى لهم تحقيق النقلة النوعية المنتظرة.
وقال الرئيس الغانم في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن إنجاز هذا القانون الهام استهلك الكثير من الوقت والجهد لتحقيق طفرة نوعية في البلدية، من خلال اجتماعات لجنة المرافق العامة والحلقة النقاشية التي عقدتها اللجنة.
وأضاف، أن توزيع الدوائر ساهم في تأجيل القانون مرات عدة نظرا لحساسية هذا الموضوع والذي أدى إلى نوع من الشد بين الأعضاء في جلسة اليوم وانتهى باعتذار المخطئ وقبول المجلس هذا الاعتذار.
وقال أن هذا الموضوع حساس جدا ومن وجهة نظري أنه السبب في تعطيل القانون في جلسات سابقة، مشيرا إلى أن المجلس حسم هذا الأمر من خلال التعديل الذي قدمته الحكومة والذي يتيح لها تحديد الدوائر الانتخابية وفق مرسوم، ونتمنى أن تنجح الحكومة في معالجة هذا الموضوع الحساس.
وفيما يتعلق بتطبيق القانون على المخالفين قال الغانم من وجهة نظري الشخصية لا يفترض وجود قانون يعفي المخالفين من العقوبة، مضيفا: لا أريد أن اتجاوز الحكومة أو الوزير المختص، فهما المعنيان بتطبيق القانون، فما هو أمامنا الآن قانون جديد صدر عن مجلس الأمة وتبقى مسألة تطبيقه في يد الحكومة فإن أخطأت أو قصرت في تطبيقه فإن من واجب النواب محاسبتها، لكن ليس دوري تفسير القانون نيابة عن الوزير أو حتى اللجنة المختصة.
ورأى أن مواد القانون الجديد تتضمن تطويرا لعمل البلدية وردعا للمخالفين، متمنيا أن تطبقه الحكومة بالشكل السليم وأن يكون له أثر ايجابي مباشر وسريع وفوري في تطوير البلدية وفك الاشتباكات في الاختصاصات بين الجهات الحكومية والبلدية التي أصبح يضرب فيها المثل في المركزية والبيروقراطية وتعطل الأعمال، مؤكدا أن داخل البلدية شبابا كويتيا مخلصا سيتسنى لهم تحقيق النقلة النوعية المنتظرة.
