تزوير الجناسي... يطرق باب المجلس

يبدو أن ملف تزوير الجناسي فُتِح ولن يُغلق قبل أن تتم معالجته بشكل جذري، وعلى ذلك تقدم أمس النواب محمد الدلال وأسامة الشاهين وأحمد الفضل والدكتور عادل الدمخي وعمر الطبطبائي بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، مكونة من ثلاثة نواب يختارهم المجلس في جلسته المقبلة، معلنين دعمهم أي مقترحات نيابية سابقة في هذا الشأن.
وقال الدلال لـ«الراي»: «حرصاً على طلبنا الذي تقدمنا به في 2017 تقدمنا مجدداً أمس بطلب تشكيل لجنة تحقيق في ملف تزوير الجناسي، على أن يشمل التحقيق كيف منحت الجناسي ومن حصل عليها دون وجه حق وما هي الأطراف والجهات الحكومية التي منحت، وهل يستحق من منح، وهل هناك تزوير في الملف، فضلاً عن أحقية الناس في الذهاب إلى القضاء حتى لا تضيع الحقوق مجدداً».
ومن جهته، اعتبر النائب الفضل لـ «الراي»: «قدمنا طلب تشكيل لجنة تحقيق في ملف الجناسي مرة أخرى، رغم أن الطلب لم يحظ بتأييد المجلس في الجلسة الماضية»، معتبرا أن هذه القضية مصلحة وطنية «وأنا أشك في بعض النواب في مجلس الأمة بأنهم غير كويتيين، وهناك نائب توه جاي وتعدلت جنسيته وصار (كويتي)، وما استقرأه من تصويت 8 نواب على لجنة التحقيق يدل على أن هذا المجلس مخطوف من مزوري الجنسية أو المستفيدين من وجود مزوري الجنسية».

وأكد النائب عمر الطبطبائي أن الحديث عن العبث في ملف تزوير الجناسي والهوية الوطنية كثر، محملاً مجلس الامة والحكومة المسؤولية الكاملة عن ذلك.
وألمح إلى أنه خلال إحدى الجلسات السابقة للمجلس، تم الطلب لعدم التحقيق في قضية الجناسي المزوّرة.
من جهتها، قالت النائبة صفاء الهاشم لـ«الراي» إن «ملف تزوير الجنسية شائك وقديم»، مشيرة إلى ان «ملفاً واحداً فقط كان يحوي أكثر من 62 ألف جنسية، وتمت محاسبة من ساعد على التزوير، وصدرت بحق عاملين في إدارة الجنسية والجوازات أحكام قضائية ونشرت في الجريدة الرسمية».
واستذكرت الهاشم بهذه المناسبة الشيخ مازن الجراح «والذي كان البطل الدائم في هذه القضية والذي عمل على هذا الملف رغم المعوقات»، مؤكدة أنه «آن الأوان لغلق هذا الملف بالكامل اليوم ومعاقبة من تسول له نفسه تعديل مواد جنسية أشخاص».
وأسِفت الهاشم لهجمة البعض على الجهاز المركزي لمعالجة مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية، لافتة إلى أنه «من دون هذا الجهاز لكان عدد البدون 400 ألف»، مشيرة إلى أن «المفترض إغلاق هذا الملف إلى الأبد بتجنيس حملة إحصاء 65».