موجز «الوطني» الأسبوعي عن أسواق النقد
موجة تقلبات حادة ضربت العملات
تذبذب كبير في الأسواق العالمية
أشار موجز بنك الكويت الوطني الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى أن أسواق الصرف الأجنبي شهدت موجة تقلبات حادة خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح موجز «الوطني» أن الدولار انخفض في بداية الأسبوع الماضي بشكل حاد، إذ بلغ أدنى مستوى له عند 96.25 على خلفية الرأي القائل بأن البيانات الاقتصادية المحلية الضعيفة والقلق حيال الاقتصاد العالمي، قد تمنع مجلس الاحتياط الفيديرالي من رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وذكر موجز «الوطني» أن تعليقات رئيس مجلس احتياط نيويورك، ويليام دادلي، اعتبرت حمائمية، وكانت أيضا قد أضرّت بالدولار.
بيد أن الدولار عاد ليرتفع في نهاية الأسبوع، مقابل سلة من العملات الرئيسة، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعا في الأجور الأميركية خلال يناير، ما يشير إلى ارتفاع التضخم وتقويض الرأي القائل بأن المجلس الاحتياطي لن يرفع أبدا أسعار الفائدة هذه السنة.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية بأن متوسط الدخل في الساعة ارتفع بواقع 12 سنتا، أو 0.5 في المئة الشهر الماضي، ليصل الارتفاع في نسبة الدخل مقارنة بالسنة السابقة إلى 2.5 في المئة.
وكانت بيانات الأجور كافية لرفع الدولار حتى مع ارتفاع الرواتب غير الزراعية بمقدار 151.000 وظيفة فقط الشهر الماضي، أي أقل من 90.00، وهو الرقم الذي توقعه الاقتصاديون في استطلاع لـ «رويترز». وبلغ معدل البطالة 4.9 في المئة، وهو الأدنى منذ فبراير 2008.
من جهته، بدأ اليورو الأسبوع عند 1.0830، وارتفع بقوة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر ونصف الشهرعند 1.1243، ولكنه لم يتمكن من الصمود عند هذا المستوى، فتراجع إلى 1.1140 بعد أن ارتفع الدولار على خلفية بيانات التوظيف الأميركية الإيجابية. وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.1159.
بدوره، تراجع الجنيه الإسترليني يوم الجمعة من أعلى مستوى له منذ شهر مقابل الدولار، وذلك بسبب استطلاع أظهر أن أولئك الذين يقومون بحملة من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تقدموا بتسع نقاط، الأمر الذي جدّد التوتر بين المستثمرين. وأظهر الاستطلاع أن 45 في المئة من البريطانيين، سيصوتون للخروج من الاتحاد مقابل 36 في المئة يريدون البقاء فيه.
وبينما أكد 19 في المئة انهم لا يعلمون أو لن يصوتوا، انخفض الإسترليني ووصل إلى 1.4480، بعد أن بلغ أعلى مستوى له يوم الخميس عند 1.4672، بعدما حدّ رئيس بنك إنكلترا، مارك كارني، من التوقعات بخفض سعر الفائدة في الأشهر المقبلة.
أما الدولار الأسترالي، فقد بدأ الأسبوع عند 0.7081، وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 0.7243 لفترة قصيرة بعد أن أبقى مجلس احتياط أستراليا أسعار الفائدة عند مستوى متدن قياسي نسبته 2 في المئة كما كان متوقعا.
وبحسب بيان المجلس، «تشير آخر المعلومات إلى أن الاقتصاد العالمي مستمر في النمو، رغم أن وتيرة هذا النمو أبطأ قليلا مما كان متوقعا سابقا.
وفي أستراليا، تشير المعلومات المتوافرة إلى أن التوسع في القطاعات غير التعدينية من الاقتصاد ازداد خلال 2015 حتى مع استمرار الانكماش في الإنفاق على استثمارات التعدين». ويستمر المجلس في رؤية بقاء التضخم منخفضا، مع ارتفاع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 1.7 في المئة خلال العام 2015.
وأخيرا، مع استمرار انخفاض النمو في تكلفة العمل أيضا، والتضخم المحدود في بقية أنحاء العالم، يتوقع المجلس أن يبقى تضخم سعر المستهلك منخفضا على الأرجح خلال السنة أو السنتين المقبلتين. ونظرا لهذه الظروف، رأى المجلس أنه من الملائم أن تبقى السياسة النقدية تسهيلية. وأنهى الدولار الأسترالي الأسبوع عند 0.7062.
القطاعات الأميركية
انكمش قطاع التصنيع الأميركي في يناير للشهر الرابع على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، فيما انخفض التوظيف في هذا القطاع إلى أدنى مستوى له منذ ست سنوات ونصف السنة، وذلك بحسب تقرير لهذا القطاع صدر في الأسبوع الماضي. وقال معهد إدارة الإنتاج إن مؤشره الخاص بنشاط المصانع الوطنية ارتفع من 48 في الشهر السابق إلى 48.2 هذا الشهر، مقابل توقعات الاقتصاديين البالغة 48.1.
من ناحية ثانية، تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في يناير، ما يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في بداية الربع الأول حتى مع بقاء سوق العمل مرنا. وتوسع قطاع الخدمات الأميركي في يناير، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، وذلك بحسب تقرير صادر عن قطاع الخدمات في الأسبوع الماضي.
وقال معهد إدارة الإنتاج إن مؤشره الخاص بالنشاط غير التصنيعي انخفض من 55.8 في الشهر السابق إلى 53.5 هذا الشهر، أي أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 55.1.
أوروبا
تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو خلال ديسمبر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، معززا بذلك التفاؤل حيال صحة اقتصاد المنطقة. وقال مكتب إحصائيات منطقة اليورو في تقرير له إن معدل البطالة في منطقة اليورو انخفض من 10.5 في المئة خلال نوفمبر إلى 10.4 في المئة في ديسمبر بعد التعديل الموسمي، وهو المعدل الأدنى المسجل في منطقة اليورو منذ سبتمبر 2011. وكان المحللون قد توقعوا أن يبقى معدل البطالة ثابتا في ديسمبر عند 10.5 في المئة.
وكان النمو في القطاع الخاص الألماني أبطأ في يناير، ولكنه لايزال قويا، ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا بقي قويا في بداية 2016 رغم المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي. وتراجع مؤشر مديري الشراء المركّب النهائي، الذي يرصد نشاط قطاعي التصنيع والخدمات اللذين يشكلان معا أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني، من 55.5 في ديسمبر إلى 54.5 في يناير، أي أعلى بكثير من عتبة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش، وذلك للشهر 33 على التوالي، ولكنه كان معدل النمو الأبطأ منذ أكتوبر.
بريطانيا
ازداد تراجع احتمال رفع أسعار الفائدة في بريطانيا بعد أن صوّت بنك إنكلترا بالإجماع لصالح إبقاء تكاليف الاقتراض عند مستواها المتدني القياسي، وخفض توقعات النمو والأجور والتضخم. وأبرز البنك الهبوط الحاد الأخير في أسواق الأسهم العالمية وتوتر المستثمرين بشأن التباطؤ في الصين مع كشفه بأن عضو البنك إيان ماكفيرتي تخلى عن دعوته الأخيرة لرفع أسعار الفائدة.
الكويت
بدأ التداول بالدينار مقابل الدولار صباح أمس عند مستوى 0.30020.
ارتفاع طلبات البطالة الأميركية
لفت موجز «الوطني» إلى ارتفاع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي بأكثر مما كان متوقعا، ما يشير إلى فقدان بعض الزخم في سوق العمل وسط تباطؤ اقتصادي حاد وهبوط في سوق الأسهم.
وقالت وزارة العمل إن عدد الطلبات الأولية لإعانة البطالة ارتفع بمقدار 8.000 ليصل إلى 285.000 في الأسبوع المنتهي في 30 يناير بعد التعديل الموسمي.
وبقي عدد الطلبات دون 300.000، وهو رقم يرتبط بسوق عمل قوي، للأسبوع 48 على التوالي، أي لأطول فترة منذ بداية السبعينات.
في المقابل، ارتفع معدل الطلبات المتحرك لأربعة أسابيع، والذي يعتبر مقياسا أفضل لمسارات سوق العمل لأنه لا يتأثر بالتقلبات من أسبوع لآخر، بمقدار 2.000 ليصل إلى 284.750 الأسبوع الماضي، مقابل توقعات الاقتصاديين البالغة 280.000.
وأوضح موجز «الوطني» أن الدولار انخفض في بداية الأسبوع الماضي بشكل حاد، إذ بلغ أدنى مستوى له عند 96.25 على خلفية الرأي القائل بأن البيانات الاقتصادية المحلية الضعيفة والقلق حيال الاقتصاد العالمي، قد تمنع مجلس الاحتياط الفيديرالي من رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وذكر موجز «الوطني» أن تعليقات رئيس مجلس احتياط نيويورك، ويليام دادلي، اعتبرت حمائمية، وكانت أيضا قد أضرّت بالدولار.
بيد أن الدولار عاد ليرتفع في نهاية الأسبوع، مقابل سلة من العملات الرئيسة، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعا في الأجور الأميركية خلال يناير، ما يشير إلى ارتفاع التضخم وتقويض الرأي القائل بأن المجلس الاحتياطي لن يرفع أبدا أسعار الفائدة هذه السنة.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية بأن متوسط الدخل في الساعة ارتفع بواقع 12 سنتا، أو 0.5 في المئة الشهر الماضي، ليصل الارتفاع في نسبة الدخل مقارنة بالسنة السابقة إلى 2.5 في المئة.
وكانت بيانات الأجور كافية لرفع الدولار حتى مع ارتفاع الرواتب غير الزراعية بمقدار 151.000 وظيفة فقط الشهر الماضي، أي أقل من 90.00، وهو الرقم الذي توقعه الاقتصاديون في استطلاع لـ «رويترز». وبلغ معدل البطالة 4.9 في المئة، وهو الأدنى منذ فبراير 2008.
من جهته، بدأ اليورو الأسبوع عند 1.0830، وارتفع بقوة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر ونصف الشهرعند 1.1243، ولكنه لم يتمكن من الصمود عند هذا المستوى، فتراجع إلى 1.1140 بعد أن ارتفع الدولار على خلفية بيانات التوظيف الأميركية الإيجابية. وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.1159.
بدوره، تراجع الجنيه الإسترليني يوم الجمعة من أعلى مستوى له منذ شهر مقابل الدولار، وذلك بسبب استطلاع أظهر أن أولئك الذين يقومون بحملة من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تقدموا بتسع نقاط، الأمر الذي جدّد التوتر بين المستثمرين. وأظهر الاستطلاع أن 45 في المئة من البريطانيين، سيصوتون للخروج من الاتحاد مقابل 36 في المئة يريدون البقاء فيه.
وبينما أكد 19 في المئة انهم لا يعلمون أو لن يصوتوا، انخفض الإسترليني ووصل إلى 1.4480، بعد أن بلغ أعلى مستوى له يوم الخميس عند 1.4672، بعدما حدّ رئيس بنك إنكلترا، مارك كارني، من التوقعات بخفض سعر الفائدة في الأشهر المقبلة.
أما الدولار الأسترالي، فقد بدأ الأسبوع عند 0.7081، وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 0.7243 لفترة قصيرة بعد أن أبقى مجلس احتياط أستراليا أسعار الفائدة عند مستوى متدن قياسي نسبته 2 في المئة كما كان متوقعا.
وبحسب بيان المجلس، «تشير آخر المعلومات إلى أن الاقتصاد العالمي مستمر في النمو، رغم أن وتيرة هذا النمو أبطأ قليلا مما كان متوقعا سابقا.
وفي أستراليا، تشير المعلومات المتوافرة إلى أن التوسع في القطاعات غير التعدينية من الاقتصاد ازداد خلال 2015 حتى مع استمرار الانكماش في الإنفاق على استثمارات التعدين». ويستمر المجلس في رؤية بقاء التضخم منخفضا، مع ارتفاع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 1.7 في المئة خلال العام 2015.
وأخيرا، مع استمرار انخفاض النمو في تكلفة العمل أيضا، والتضخم المحدود في بقية أنحاء العالم، يتوقع المجلس أن يبقى تضخم سعر المستهلك منخفضا على الأرجح خلال السنة أو السنتين المقبلتين. ونظرا لهذه الظروف، رأى المجلس أنه من الملائم أن تبقى السياسة النقدية تسهيلية. وأنهى الدولار الأسترالي الأسبوع عند 0.7062.
القطاعات الأميركية
انكمش قطاع التصنيع الأميركي في يناير للشهر الرابع على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، فيما انخفض التوظيف في هذا القطاع إلى أدنى مستوى له منذ ست سنوات ونصف السنة، وذلك بحسب تقرير لهذا القطاع صدر في الأسبوع الماضي. وقال معهد إدارة الإنتاج إن مؤشره الخاص بنشاط المصانع الوطنية ارتفع من 48 في الشهر السابق إلى 48.2 هذا الشهر، مقابل توقعات الاقتصاديين البالغة 48.1.
من ناحية ثانية، تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في يناير، ما يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في بداية الربع الأول حتى مع بقاء سوق العمل مرنا. وتوسع قطاع الخدمات الأميركي في يناير، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، وذلك بحسب تقرير صادر عن قطاع الخدمات في الأسبوع الماضي.
وقال معهد إدارة الإنتاج إن مؤشره الخاص بالنشاط غير التصنيعي انخفض من 55.8 في الشهر السابق إلى 53.5 هذا الشهر، أي أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 55.1.
أوروبا
تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو خلال ديسمبر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، معززا بذلك التفاؤل حيال صحة اقتصاد المنطقة. وقال مكتب إحصائيات منطقة اليورو في تقرير له إن معدل البطالة في منطقة اليورو انخفض من 10.5 في المئة خلال نوفمبر إلى 10.4 في المئة في ديسمبر بعد التعديل الموسمي، وهو المعدل الأدنى المسجل في منطقة اليورو منذ سبتمبر 2011. وكان المحللون قد توقعوا أن يبقى معدل البطالة ثابتا في ديسمبر عند 10.5 في المئة.
وكان النمو في القطاع الخاص الألماني أبطأ في يناير، ولكنه لايزال قويا، ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا بقي قويا في بداية 2016 رغم المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي. وتراجع مؤشر مديري الشراء المركّب النهائي، الذي يرصد نشاط قطاعي التصنيع والخدمات اللذين يشكلان معا أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني، من 55.5 في ديسمبر إلى 54.5 في يناير، أي أعلى بكثير من عتبة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش، وذلك للشهر 33 على التوالي، ولكنه كان معدل النمو الأبطأ منذ أكتوبر.
بريطانيا
ازداد تراجع احتمال رفع أسعار الفائدة في بريطانيا بعد أن صوّت بنك إنكلترا بالإجماع لصالح إبقاء تكاليف الاقتراض عند مستواها المتدني القياسي، وخفض توقعات النمو والأجور والتضخم. وأبرز البنك الهبوط الحاد الأخير في أسواق الأسهم العالمية وتوتر المستثمرين بشأن التباطؤ في الصين مع كشفه بأن عضو البنك إيان ماكفيرتي تخلى عن دعوته الأخيرة لرفع أسعار الفائدة.
الكويت
بدأ التداول بالدينار مقابل الدولار صباح أمس عند مستوى 0.30020.
ارتفاع طلبات البطالة الأميركية
لفت موجز «الوطني» إلى ارتفاع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي بأكثر مما كان متوقعا، ما يشير إلى فقدان بعض الزخم في سوق العمل وسط تباطؤ اقتصادي حاد وهبوط في سوق الأسهم.
وقالت وزارة العمل إن عدد الطلبات الأولية لإعانة البطالة ارتفع بمقدار 8.000 ليصل إلى 285.000 في الأسبوع المنتهي في 30 يناير بعد التعديل الموسمي.
وبقي عدد الطلبات دون 300.000، وهو رقم يرتبط بسوق عمل قوي، للأسبوع 48 على التوالي، أي لأطول فترة منذ بداية السبعينات.
في المقابل، ارتفع معدل الطلبات المتحرك لأربعة أسابيع، والذي يعتبر مقياسا أفضل لمسارات سوق العمل لأنه لا يتأثر بالتقلبات من أسبوع لآخر، بمقدار 2.000 ليصل إلى 284.750 الأسبوع الماضي، مقابل توقعات الاقتصاديين البالغة 280.000.
