مؤجّر سرداب عمارته مخزناً... إلى النيابة العامة

تواجه بلدية محافظة مبارك الكبير، الاستغلال المتزايد للسردايب التي تؤجر تجارياً دون الحصول على موافقة، بإجراءات إدارية تصل في نهايتها إلى إحالة من يؤجر سرداب عمارته كمخزن إلى النيابة، وذلك بعد الشكاوى الكثيرة الواردة إلى فرع البلدية، بوجود سراديب تم تحويلها إلى مخازن تحتوي على مواد خطرة قابلة للاشتعال.
فقد وجه مدير الفرع المهندس فلاح الشمري، فريق الطوارئ والإدارات المعنية، للكشف عن تلك السراديب والمخازن ورفع تقرير مفصل عنها، مؤكداً أنه سيتم إحالة من يؤجرها إلى النيابة العامة لمعاقبته.
وقال الشمري لـ«الراي» إن «قسم إزالة المخالفات استطاع يوم أمس من إغلاق مخزن أدوات ومعدات تبين مخالفته لقانون البلدية، ولاسيما أن الفرع قام أخيراً بالتدقيق على بعض المخازن من ناحية التزامها بالشروط المطلوبة»، لافتاً إلى أن «المخازن الواقعة في السكن الخاص لا تُرخص، والغرض منها توفير الخدمات بشكل عام، أو مواقف للسيارات لقاطني العمارة، إلا أن بعض الملاك يقومون بتحويلها لمخازن لتأجيرها».

وأشار إلى أن «بعض تلك المخازن المخالفة تحتوي على مواد خطرة وقابلة للاشتعال، ومنها ما يسبب ازعاجاً لأهالي المنطقة بالكامل، مؤكداً أن الفرع انتهى من جرد كافة المخازن في مناطق المحافظة، وإعداد تقرير مبدئي تمهيدا للكشف اللاحق عن تلك المخازن».
وبين الشمري أنه في حال ضبط أي مخزن مخالف يتم توجيه إنذار أولي لإخلاء العقار المستغل بشكل مخالف، ومن ثم يحرر محضر مخالفة لمالك العقار حال عدم التزامه بتنفيذ محتوى الإنذار، وبناء عليه يحال المحضر إلى الإدارة القانونية في البلدية التي بدورها تحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المناسب، وقد ينتج عن قرار النيابة تحديد قيمة الغرامة المالية أو الإزالة، مؤكداً أن «هناك مخازن يتم ترخيصها من قبل البلدية، ولكن في المناطق الحرفية والصناعية فقط، أما ضمن السكن الخاص فهي ممنوعة منعاً باتاً».
وأضاف أنه في حال ضبط أي عمالة وافدة خلال التفتيش يتم الاستعانة بوزارة الداخلية التي تتواجد مع فرق البلدية في مثل تلك الحملات، لاسيما أنه خلال عمليات الكشف عن المخازن والسراديب يتم ضبط عمالة لا تحمل أي إثبات شخصي، وبالتالي يكون إجراء إحالتها إلى الجهات المعنية من اختصاص «الداخلية»، وليس دور البلدية.
وذكر أن «أي مخزن يتم ضبطه بشكل مخالف سيتم اتخاذ أقصى أنواع العقوبات المتاحة بالقانون، ولن يتم التهاون مع مالك العقار، كما أنه لا يوجد أمر صلح في تلك الحالات، إلا بعد إزالة المخالفة وبقرار من الجهة المعنية»، محذراً ملاك العقارات من استغلال سراديب عقاراتهم في السكن الخاص وتحويلها إلى مخازن مخالفة.