«لجنة تسوية»... لقيادة الاتحاد وإجراء الانتخابات

كشف الاتحادان الدولي (الفيفا) والآسيوي لكرة القدم، أمس، عن قرار لتشكيل «لجنة تسوية» يتركز دورها في إدارة شؤون الاتحاد الكويتي للعبة ومراجعة ما اتخذ من قرارات خلال الفترة الماضية، وصولا الى اجراء انتخابات في موعد أقصاه 20 مايو المقبل.
ويشكل القرار فصلاً جديداً من فصول أزمة بدأت في أكتوبر 2015 حين فُرض الايقاف الجائر من قبل الاتحاد الدولي على نظيره الكويتي.
وكانت الجمعية العمومية المتمثلة بالأندية (13 نادياً باستثناء القادسية) انتخبت رئيساً بالتزكية هو الشيخ احمد اليوسف في نهاية أكتوبر الماضي، والذي قام ومجلس الادارة الجديد بتنظيم ناجح لـ «خليجي 23» في الفترة من 22 ديسمبر المنصرم الى 5 يناير الجاري، الا ان «الفيفا» بقي بعيدا عن مسألة الاعتراف به من عدمه على الرغم من ان رئيسه، السويسري جاني انفانتينو، قام بزيارة خاصة الى الكويت مطلع ديسمبر ليعلن رسميا رفع الايقاف الدولي.
وأكد اليوسف، انه وزملاءه أعضاء مجلس الإدارة «مستعدون لتقديم استقالاتنا لتحاشي عودة الإيقاف»، وأضاف انهم لا يتشبثون بالمقاعد بل انهم يضعون المصلحة العامة فوق كل اعتبار، «خاصة وان أبناء الكويت فرحوا برفع الإيقاف وتفاءلوا به خيرا، ولذلك فإن الجميع يضحي من اجل مصلحة اللاعبين وكرة القدم التي تنفست الصعداء في الآونة الاخيرة».
 واشار الى أن «الجمعية العمومية هي من اختارنا خلال الفترة الماضية وستكون الكلمة لها في المرحلة المقبلة وقد اجتهدنا منذ تولينا المسؤولية وبإذن الله سنواصل العمل».
وقال: «من المتوقع وصول كتاب الفيفا (اليوم او غدا)، ولكن كما قلت سابقا: نحن نضحي بأنفسنا كي لا يعود الإيقاف».
من جانبه، رحب امين السر في النادي العربي عبدالرزاق المضف بالقرار، خصوصا اذا كان سيسهم في انهاء الازمة التي عاشتها الرياضة لسنوات.
واضاف ان «الجميع مطالب بدعم اللجنة ومد يد العون لها من اجل تأدية دورها على اكمل وجه»، كاشفا ان «من يرفض قيام هذه اللجنة، يؤكد على دوره في تعطيل الرياضة».
واشار الى ان «ما يهم حاليا هو تنفيذ الطلبات التي اوصى بها الاتحاد الدولي، والتي من شأنها ان تساهم في اعادة الوضع الرياضي الى سابق عهده»، متمنيا ان تزول «هذه الغمة» التي ظلت جاثمة على الرياضة منذ سنوات، وان يعود الشباب لممارسة دوره من دون تفكير او خوف من مشاكل عدم توافق القوانين المحلية مع نظيرتها الدولية.
اما امين السر في الصليبخات سعد عناد فأكد ان ناديه «يحترم القوانين الدولية، ويؤيد اي قرار يصب في صالح الرياضة، ويساعد في ابعاد الايقاف ويحول دون عودة الكويت الى الحظيرة الدولية».
واشار الى ان «الجماهير استبشرت خيرا بعد رفع الايقاف وتنظيم بطولة كأس الخليج، والتي رسمت الفرحة على الجميع»، معتبرا ان «الاهم هو عدم عودة الايقاف، والتعاون مع لجنة التسوية لازالة ما يعيق استعادة الرياضة لوضعها السابق».
وعلمت «الراي» ان عدداً من المتنفذين اشتكوا لدى «الفيفا» خلال الفترة الماضية بعدم نزاهة الانتخابات الأخيرة متذرّعين بالتدخل الحكومي وبعدم اعتماد قانون الرياضة الجديد قبل اجراء الانتخابات ذاتها.
وفي ما يلي بيان الاتحاد الدولي كما جاء في موقعه الرسمي على شبكة الانترنت:
«بتاريخ 18 يناير 2018 اتخذ مجلس الفيفا قرارا بتعيين لجنة تسوية للاتحاد الكويتي لكرة القدم بما يتوافق مع المادة 8 (الفقرة 2) من لوائحه.
عقب رفع عقوبة الإيقاف بحق الاتحاد الكويتي بتاريخ 5 ديسمبر 2017 نتيجة إقرار قانون رياضة جديد في الكويت، اتجه إلى الكويت وفد من الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتقييم حالة الاتحاد الكويتي. ونظراً لكون الجمعية العامة للاتحاد الكويتي قد اتخذت قرارات عدة ذات صلة بلوائح الاتحاد وقيادته في الوقت الذي كان قانون الرياضة القديم لا يزال سارياً، فقد تم اتخاذ القرار بتعيين لجنة تسوية للاتحاد الكويتي وتفويضها بما يلي:
- إدارة الشؤون اليومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم.
- مراجعة لوائح الاتحاد الكويتي لضمان أنها وتعديلاتها متوافقة مع متطلبات لوائح الفيفا ولوائح الاتحاد الآسيوي للعبة.
- تنظيم وإجراء انتخابات لمجلس جديد للاتحاد الكويتي للعبة بناء على اللوائح الجديدة والمعدّلة للاتحاد، والتي يجب أن تجرى في موعد أقصاه 20 مايو 2018.
وستكون لجنة التسوية مكوّنة من عدد كافٍ من الأعضاء يتم تحديدهم في وقت قريب من قبل بعثة مشتركة من الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ويتوجّب على أعضاء لجنة التسوية كافة اجتياز تحقق من الأهلية تجريه لجنة المراجعة لدى الفيفا. وستضطلع لجنة التسوية بدور لجنة انتخابية ولن يكون أي من أعضائها مخولا للترشح لأي من المناصب الشاغرة في الانتخابات».