«التشريعية» أقرّت دستورية خفض سن الناخب وتصويت العسكريين

انتهت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها إلى عدم دستورية مقترح إعفاء المواطنين عن استهلاك الكهرباء والماء من 2010 حتى الآن، وأحالته إلى اللجنة المختصة، فيما أقرت دستورية مقترحات خفض سن الناخب والسماح بتصويت العسكريين وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي، إن اللجنة درست بعض الاقتراحات المقدمة من بعض النواب، «وهناك اقتراحات تقدم لنا بصفتنا لجنة أصلية وهناك اقتراحات تحال لنا من اللجان الأخرى، ونحن ننظر لها من الناحية الدستورية والقانونية فقط».
وأضاف السبيعي، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، «نحن نقول رأينا ونعيد القانون إلى اللجنة المختصة، وعندما نرفض نبين الملاحظات القانونية وللجنة المختصة الحق في إجراء التعديلات،
ومن ذلك اقتراح بقانون في شأن إعفاء المواطنين من رسوم الكهرباء». وقال «لم نرفض فكرة الإعفاء بل ننظر لها من ناحية دستورية وليس من ناحية مالية وتكلفتها على الدولة، وهذا النص غير دستوري لأنه لا يساوى بين المواطنين لأن هناك من سدد الرسوم في الفترة التي حددها الاقتراح».
وبين أن هناك مقترحات أخرى بديلة مقبولة دستوريا، مثل تخصيص 2000 دينار لكل مواطن كإعفاء من رسوم الكهرباء، سواء سدد الرسوم المطلوبة عليه أم لا. وقال «أنجزنا التعديلات على قانون الأسرة باستثناء مادة واحد أجلنا مناقشتها إلى الأسبوع المقبل، وكذلك ناقشنا اقتراحا في شأن العنف الأسري، وهذا القانون قانون رائع وفكرته نبيلة وراقية، ولكن عندما ننظر له بصفتنا لجنة إحالة، نجد هذا القانون يتعارض مع قانون الأسرة والأحوال الشخصية وقانون الجزاء، ولهذا نحن رفضنا هذا الاقتراح وقدمنا توصيات في تقريرنا وسوف نحيله إلى اللجنة المختصة، وإذا رأت اللجنة المختصة الاستمرار على رأيها يمكنها تقديمه إلى المجلس كما هو أو يمكن لها تعديله وفق مقترحاتنا».
وتابع «بحثنا كذلك في اقتراحات متعلقة بقانون الانتخاب في شأن تصويت العسكريين، وإنشاء لجنة مفوضية لتحصين القيود والطعون والجداول والاقتراح الأخير تخفيض سن الانتخاب من 21 إلى 18 سنة، ونحن نرى أن الاقتراحات قانونية، ويبقى الأمر بالموافقة أو الرفض على الاقتراح بيد اللجنة المختصة وهي لجنة الداخلية والدفاع قبل أن ترفعه إلى المجلس».