«التجارة» تواجهها باشتراطات دقيقة لعمليات الزيادة
كشف رؤوس أموال مزوّرة للحصول على مزارع وشاليهات
المواصفات الجديدة
تشترط شهادة إيداع بنكية وميزانيات آخر 3 سنوات
وإثبات الغرض
من التعديل
تشترط شهادة إيداع بنكية وميزانيات آخر 3 سنوات
وإثبات الغرض
من التعديل
بدأت وزارة التجارة والصناعة تحركاً رقابياً غير معتاد في مراقبة رؤوس أموال الشركات سواء المساهمة أو الأشخاص، بعد أن اشتبهت بعمليات زيادات رؤوس أموال صورية يلجأ إليها بعض مساهمي شركات الأشخاص لاستغلالها في الحصول على مزارع أو شاليهات من قبل مؤسسي شركات الأشخاص.
ولفتت المصادر إلى أن قطاع الشركات في الوزارة، بتوجيه من الوكيل المساعد للقطاع الدكتور عبدالله العويصي، وضع مجموعة من الاشتراطات والمواصفات المحددة التي يتعين تحققها قبل اعتماد الوزارة لزيادات أو تخفيض رؤوس أموال الشركات الطالبة.
وأوضحت أنه بالنسبة لشركات الأشخاص أبدت «التجارة» لمراجعيها التزاماً قوياً بأنها لن تقبل إجراء أي تعديل لرؤوس أموال شركاتهم إلا إذا تقدم المؤسس بما يفيد بأن هذا التعديل حقيقي، ولاثبات ذلك عليه تقديم شهادة بنكية لإيداع رأس المال بالزيادة المقترحة، وهو إجراء لم يكن مفعلاً بشكل كبير في الفترة السابقة، علاوة على ضرورة تقديمه لآخر 3 ميزانيات للشركة.
وأضافت المصادر أن قطاع الشركات وفي اطار مساعيه لوقف علميات زيادات رؤوس الأموال الصورية أوقف الاعتماد على ميزانية آخر عام فقط، وذلك بعد أن رصد لجوء بعض المؤسسين إلى مكاتب تدقيق معينة للحصول على ميزانيات مجملة ومحملة بأرباح غير حقيقية، أو ببيانات لا تمكن الوزارة من بناء رأي محاسبي دقيق حول حقيقة مركزها المالي، ومن أجل الاطمئنان، استجدت «التجارة» شرطاً في الآونة الأخيرة يلزم الراغبين في زيادة رؤوس أموال شركاتهم تقديم ميزانيات عن آخر 3 سنوات.
لكن المفارقة التي رصدها قطاع الشركات أن جزءاً غير قليل من المؤسسين الذين أظهروا رغبة قوية في زيادة رؤوس أموال شركاتهم لم يهضموا الإجراءات الجديدة حيث لم يرجعوا إلى الوزارة مرة ثانية لاتمام زيادة رؤوس اموال شركاتهم، بعد أن تأكدوا أن قطاع الشركات لن يقبل بإجراء أي تعديل لرؤوس أموال شركاتهم قبل ان يقدموا شهادة إيداع بنكية لزيادة رأس المال وميزانيات آخر 3 سنوات.
وأضافت المصادر أن تراجع بعض مؤسسي شركات الأشخاص عن خططهم، أكد الاعتقاد لدى الوزارة بأن بعض حركات رؤوس الأموال التي تمت وتتم كانت تحصل لأهداف غير حقيقية وفي بعض الأحيان كانت عبارة عن مجرد تعديل ورقي لرأسمال الشركة في السجل التجاري للوزارة، دون أن يقابل ذلك أي تغيير في رصيد موجودات الشركة، منوهة إلى أن هذه الممارسات الصورية كانت تنفذ بهدف لحصول على مزارع وجواخير وشاليهات وغيرها من الأصول التي تحتاج لمعدل أعلى من قيم رأس المال.
أما بالنسبة للشركات المساهمة، فحركة أموالها مزدوجة، زيادة وتخفيضاً بخلاف شركات الأشخاص التي تقتصر حركات رؤوس أموالها في معظم الحالات على الرفع فقط، ولذا حدد قطاع الشركات للراغبين في تعديل رؤوس أموال الشركات المساهمة معايير إضافية لتقديم شهادة إيداع للزيادة وميزانيات آخر 3 سنوات، ليس أقلها تقديم ما يفيد بالأسباب التي دعت مساهمي الشركة إلى تعديل رأسمالها.
وأوضحت المصادر أن قطاع الشركات يقوم بدراسة الحاجة الفنية التي استدعت تقدمهم هذا الطلب، وأثناء ذلك يتم التنسيق مع قسم ميزانية الوزارة ومدققيها على دراسة الأثر المالي على الحركة المطلوبة سواء في حالة الرفع أو مع تخفيض رأس المال، والتأكد بأنها مستحقة ولن تؤثر على حقوق المساهمين، أو أنها ضرورية لمقابلة خطط الشركة التوسعية وتنسجم مع قدرتها الحقيقية.
ولفتت المصادر إلى أن الإجراءات الجديدة التي بدأ قطاع الشركات تطبيقها مع تعديلات رؤوس أموال الشركات لا تعد تدخلاً في قرارات المستثمرين بل التزام بدور الوزارة الرقابي في حماية حقوق المساهمين وفي مقدمهم الصغار، والتصدي لمحاولات الزيادات الصورية التي كان يلجأ إليها البعض لشرعنة حصولهم على مزارع لا يستحقونها.
ولفتت المصادر إلى أن قطاع الشركات في الوزارة، بتوجيه من الوكيل المساعد للقطاع الدكتور عبدالله العويصي، وضع مجموعة من الاشتراطات والمواصفات المحددة التي يتعين تحققها قبل اعتماد الوزارة لزيادات أو تخفيض رؤوس أموال الشركات الطالبة.
وأوضحت أنه بالنسبة لشركات الأشخاص أبدت «التجارة» لمراجعيها التزاماً قوياً بأنها لن تقبل إجراء أي تعديل لرؤوس أموال شركاتهم إلا إذا تقدم المؤسس بما يفيد بأن هذا التعديل حقيقي، ولاثبات ذلك عليه تقديم شهادة بنكية لإيداع رأس المال بالزيادة المقترحة، وهو إجراء لم يكن مفعلاً بشكل كبير في الفترة السابقة، علاوة على ضرورة تقديمه لآخر 3 ميزانيات للشركة.
وأضافت المصادر أن قطاع الشركات وفي اطار مساعيه لوقف علميات زيادات رؤوس الأموال الصورية أوقف الاعتماد على ميزانية آخر عام فقط، وذلك بعد أن رصد لجوء بعض المؤسسين إلى مكاتب تدقيق معينة للحصول على ميزانيات مجملة ومحملة بأرباح غير حقيقية، أو ببيانات لا تمكن الوزارة من بناء رأي محاسبي دقيق حول حقيقة مركزها المالي، ومن أجل الاطمئنان، استجدت «التجارة» شرطاً في الآونة الأخيرة يلزم الراغبين في زيادة رؤوس أموال شركاتهم تقديم ميزانيات عن آخر 3 سنوات.
لكن المفارقة التي رصدها قطاع الشركات أن جزءاً غير قليل من المؤسسين الذين أظهروا رغبة قوية في زيادة رؤوس أموال شركاتهم لم يهضموا الإجراءات الجديدة حيث لم يرجعوا إلى الوزارة مرة ثانية لاتمام زيادة رؤوس اموال شركاتهم، بعد أن تأكدوا أن قطاع الشركات لن يقبل بإجراء أي تعديل لرؤوس أموال شركاتهم قبل ان يقدموا شهادة إيداع بنكية لزيادة رأس المال وميزانيات آخر 3 سنوات.
وأضافت المصادر أن تراجع بعض مؤسسي شركات الأشخاص عن خططهم، أكد الاعتقاد لدى الوزارة بأن بعض حركات رؤوس الأموال التي تمت وتتم كانت تحصل لأهداف غير حقيقية وفي بعض الأحيان كانت عبارة عن مجرد تعديل ورقي لرأسمال الشركة في السجل التجاري للوزارة، دون أن يقابل ذلك أي تغيير في رصيد موجودات الشركة، منوهة إلى أن هذه الممارسات الصورية كانت تنفذ بهدف لحصول على مزارع وجواخير وشاليهات وغيرها من الأصول التي تحتاج لمعدل أعلى من قيم رأس المال.
أما بالنسبة للشركات المساهمة، فحركة أموالها مزدوجة، زيادة وتخفيضاً بخلاف شركات الأشخاص التي تقتصر حركات رؤوس أموالها في معظم الحالات على الرفع فقط، ولذا حدد قطاع الشركات للراغبين في تعديل رؤوس أموال الشركات المساهمة معايير إضافية لتقديم شهادة إيداع للزيادة وميزانيات آخر 3 سنوات، ليس أقلها تقديم ما يفيد بالأسباب التي دعت مساهمي الشركة إلى تعديل رأسمالها.
وأوضحت المصادر أن قطاع الشركات يقوم بدراسة الحاجة الفنية التي استدعت تقدمهم هذا الطلب، وأثناء ذلك يتم التنسيق مع قسم ميزانية الوزارة ومدققيها على دراسة الأثر المالي على الحركة المطلوبة سواء في حالة الرفع أو مع تخفيض رأس المال، والتأكد بأنها مستحقة ولن تؤثر على حقوق المساهمين، أو أنها ضرورية لمقابلة خطط الشركة التوسعية وتنسجم مع قدرتها الحقيقية.
ولفتت المصادر إلى أن الإجراءات الجديدة التي بدأ قطاع الشركات تطبيقها مع تعديلات رؤوس أموال الشركات لا تعد تدخلاً في قرارات المستثمرين بل التزام بدور الوزارة الرقابي في حماية حقوق المساهمين وفي مقدمهم الصغار، والتصدي لمحاولات الزيادات الصورية التي كان يلجأ إليها البعض لشرعنة حصولهم على مزارع لا يستحقونها.
