قفزة ملحوظة في ملكيات الأجانب بالبنوك الكويتية

قفزت ملكيات الأجانب في البنوك الكويتية، وعدد من الشركات القيادية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، بعد الترقية الأخيرة للسوق الكويتية إلى مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، ووضعها على قائمة المراقبة لاحتمال الترقية المماثلة من قبل «MSCI».
الدخول الأجنبي أحدث تغييراً لا يستهان به في هيكل الملكيات، لا سيما مع اقتراب الملكية الأجنبية من 11 في المئة في أكبر البنوك (الوطني) ونحو 5.5 في المئة في «بيتك».
هذا التغيير يطرح تساؤلاً حول ما إذا كان هذا الدخول تقنياً بحتاً، تبعا لتتبّع الكثير من الصناديق الخاملة لمؤشر «فوتسي» أم يتجاوز ذلك ليعبّر عن اقتناع من المؤسسات الاستثمارية الدولية، بأفق واعد لنشاط بورصة الكويت في الأشهر المقبلة.
بتحليل الأرقام، يمكن القول إن الدخول الأجنبي يتجاوز حركة الصناديق الخاملة، التي تكتفي بتتبّع المؤشرات.
ولتوضيح ذلك، ينقسم المستثمرون إلى نوعين، الأول الخاملون «PASSIVE»، ومشتريات هؤلاء تتحرك تلقائياً وفقاً للمؤشر الذي يتبعونه، أما النوع الثاني فهم الفاعلون «ACTIVE»، وحركوا أموالهم بالفعل بنسبة تزيد على توزيع أوزان الأسهم في المؤشرات التي يتبعونها، وذلك استناداً إلى توقعهم للطلب مستقبلاً على الأسهم التي بنوا فيها مراكزهم.
وتقدر مصادر مسؤولة نسبة الأموال التي ضخها المستثمرون الفاعلون بسوق الأسهم الكويتي خلال الفترة الأخيرة بـ3 إلى 4 أضعاف المستثمرين الخاملين، مبينة أن انخفاض حجم التداولات في السوق الاماراتية زاد من الاهتمام الأجنبي بسوق الكويت.
ووفقاً لتوقعات المؤسسات العالمية، فإنه في حال تمت ترقية سوق الكويت إلى «MSCI» للأسواق الناشئة فإن قيمة التدفقات إليها قد تصل إلى 2.2 مليار دولار.
لكن ما الذي يدفع المستثمر الأجنبي إلى زيادة مساهمته في سهم دون آخر؟ وما سقف الملكية الأعلى الذي يمكن أن يصطدم به في المؤسسات الكويتية الكبرى خصوصاً المشهور عنها خضوعها لسيطرة عائلية؟
بالطبع الاستثمار في الأسهم الكويتية عموماً يأتي مدعوماً بمجموعة من الأساسيات المتينة، وتقييمات جاذبة لعدد من القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها المصارف، ويعد حجم الأسهم الحرة في كل شركة مدرجة على المؤشر من المعايير المالية الاساسية التي ينظر إليها المستثمر عند الشراء.
فلدى المستثمر الأجنبي حساسية مفرطة من الشركات الممسوكة، باعتبار أن ذلك يقيد حركته في التحرك مستقبلاً صعوداً أو نزولاً، وبالتالي نسبة سيولة السهم تعد من المحددات الرئيسية في بوصلة المستثمر الأجنبي، خصوصاً وأنه يخطط للاحتفاظ بنسبة ملكيته فترة طويلة يحدد توقيتها مستقبلاً القيمة العادلة لاستثماره.
وفيما يصعب التوقع أن يتحرك المستثمرون الأجانب في شراء حصص إضافية بالأسهم الكويتية خلال الفترة المقبلة، بالقوة نفسها التي بدأوا بها خلال الأشهر الماضية، وأن يصلوا بملكياتهم إلى 30 في المئة مثل السوق الإماراتي، من غير المرتقب أن يتوقفوا عن تدعيم هياكل ملكياتهم المحلية حسب النسب المتاحة وهذا يرجح أن يكون استكمال بنائهم لاستثماراتهم عمودياً وحسب المتغيرات بسوق الكويت.
وهنا يبرز سؤال آخر «إلى أي مدى يمكن أن يرفع الأجانب حصصهم في البنوك؟ وهل يمكن ان يصلوا إلى حد السيطرة والمطالبة بمقعد أو اثنين في مجلس الإدارة»؟
من حيث المبدأ استبعدت مصادر مسؤولة أن تقفز نسب ملكيات الأجانب في البنوك بمعدلات كبيرة خلال 2019 وربما لأكثر من ذلك، لا سيما بالشركات التي تتوسع الحكومة في ملكيتها، على أساس أن ذلك يضعف سيولة أسهمها، كما أنه يتعين أن يقابل رفع حصص الأجانب في ملكية هذه الأسهم زيادة المعروض منها، وهذا لا يستقيم مع خصوصية الأسهم المحلية الثقيلة التي تتميز باستقرار وعدم تذبذب.
وتضيف المصادر، أن إحداث أي تغيير واضح في نسب ملكية الأجانب في البنوك يحتاج إلى أن يكون السوق ومن داخله السهم محفزاً للشراء، وهذا يتطلب الاستمرار في إقرار تحسينات لبيئة الأعمال بالبورصة، مثل القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان في الفترة الأخيرة، والذي سمح للمساهمين الأجانب برفع ملكياتهم في البنوك إلى أكثر من 49 في المئة، ما يرجح أن يكون توسع المستثمرين الأجانب في بناء ملكياتهم بالأسهم المحلية بمعدلات لا تحمل أي قفزات جديدة على المدى القريب، وربما على المدى المتوسط.
وتتوقّع المصادر أن يكون تحرك المستثمرين الأجانب في السوق المحلي مستقبلاً بوتيرة لا تقود إلى بلوغ نسبة المستثمر الأجنبي بالسوق الإماراتي أو حتى القطري، وأن الوصول إلى نسبة تقارب 30 في المئة في أي من الأسهم المدرجة على المؤشر قد يستغرق عامين على الأقل، في حال قرر المستثمر الأجنبي زيادة حصته إلى هذه الحدود.
وهدأت المصادر المخاوف من إمكانية سيطرة المستثمرين الأجانب على البنوك مستقبلاً من نافذة الترقية، منوهة إلى أن جميع الملكيات المسجلة حتى الآن متفرقة على ملكيات موزعة على صناديق، وليس لجهة استثمارية واحدة.
وأضافت أنه في حال استجد أي متغير وسعى أحد المستثمرين الأجانب إلى رفع حصته في أحد البنوك لمعدل الإفصاح المطلوب وهو 5 في المئة، فإن ذلك مشروط أولاً بالحصول على موافقة بنك الكويت المركزي الذي سيبني قراره بالموافقة أو بالرفض وفقاً لهوية المستثمر، وماذا يمكن أن يقدمه للمؤسسة من قيمة مضافة، وغيرها من الاشتراطات الدقيقة.
ولفتت المصادر إلى أن المستثمرين الأجانب الذين اشتروا في البنوك الكويتية أخيراً عبارة عن مؤسسات وليس مضاربين، ما سيقلل من معدلات تذبذب هذه الأسهم، باعتبار أن استثماراتهم مستقرة، وتعتمد على تحديد القيمة العادلة لها سواء عند الشراء أو في البيع.
وأوضحت أن هذه النوعية من المستثمرين تعتمد على أساسيات المصرف وفي مقدمتها إستراتيجية البنك، وثبات إدارته وتصنيفه وغيرها من العوامل التحليلية الدقيقة، ما يزيد من أهمية وزن هؤلاء المستثمرين في هيكل ملكيات البنوك المحلية.
والأهم من ذلك، فإنه في حال وافق «المركزي» على تملك مستثمر أجنبي حصة رئيسية مفصحة ببنك محلي، فإن ذلك يحمل قيمة مضافة للبنك وثقة كبيرة في إدارته ومستقبله وميزانيته، كما أنها تعكس وشهادة حسن إدارة من القائمين عليه حالياً.

«أبوظبي الإسلامي» يدرس الاندماج

البنك الدولي يحصل على تعهدات تبلغ 11 مليار دولار لتعزيز قدرته على الإقراض

منذ 15 دقيقة

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

ذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن مصرف أبوظبي الإسلامي في دولة الإمارات يدرس خيارات إستراتيجية لأعماله ومن ضمنها خطط للاندماج.
وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادرها أن المصرف قد دخل في مباحثات أولية مع مستشارين ماليين للبحث عن خيارات دمج مع كيان مصرفي أكبر أو الاستحواذ على مصرف مالي أصغر حجماً.
تأتي هذه الأنباء بعد الإعلان عن خطط لدمج 3 بنوك في أبوظبي هي بنك أبوظبي التجاري، والبنك العربي المتحد، إضافة إلى مصرف الهلال.