No Script

للحفاظ على سيولة النظام المصرفي والاستمرار في تمويل القطاع الخاص

الكويت تتجه إلى إصدار سندات أجنبية لتمويل العجز

u0637u0644u0628u0627u062a u0627u0644u0628u0646u0648u0643 u0639u0644u0649 u0627u0644u0633u0646u062fu0627u062a u0628u0627u0644u062fu064au0646u0627u0631 u0645u0627 u0632u0627u0644u062a u0642u0648u064au0629 (u062au0635u0648u064au0631 u0645u0648u0633u0649 u0639u064au0627u0634)
طلبات البنوك على السندات بالدينار ما زالت قوية (تصوير موسى عياش)
تصغير
تكبير
«المالية» تختار قريباً البنوك العالمية المكلفة إدارة الإصدار... بمساعدة «هيئة الاستثمار»

تحديد حجم السندات من سوق الدين الخارجي سيتوقف على تكاليف الخدمة وآجالها

تحسن أسعار النفط أمر مفيد لكنه يخفض توقعات العجز فقط ولا يغني عن الحاجة للاستدانة
بدأت وزارة المالية التحضير العملي لطرح سندات خزينة بالعملات الأجنبية، بالتوازي مع الإصدارات الشهريّة التي يطرحها البنك المركزي بالدينار، لتلافي أي نقص في احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وينتظر أن تقوم وزارة المالية قريباً باختيار البنوك العالمية وبيوت الاستثمار التي سيتم تكليفها بإدارة الإصدار المتوقع، بمساعدة الهيئة العامة للاستثمار.


وكشفت مصادر مطلعة أن قرار إصدار السندات الدولية بات محسوماً، لتفادي مزاحمة المالية العامة للقطاع الخاص على موارد التمويل في القطاع المصرفي المحلي، خصوصاً في ظل الحاجات الكبيرة لتمويل المشاريع التنموية.

وبينت المصادر أن الاعتبارات الأساسية التي تحكم استراتيجية إدارة الدين العام هي عدم السماح بتآكل الاحتياطات العامّة سريعاً، باعتبارها المصدّات الأساسيّة التي تحمي الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، وفي الوقت ذاته الحفاظ على احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية وعدم استنزافها سريعاً.

ولفتت المصادر إلى أن من السابق لأوانه تحديد النسبة المستهدفة من التمويل بالعملات الأجنبية، حيث يتوقف حجم السندات المفترضة لذلك، على تكاليف خدمة الدين التي يمكن أن تتحملها الكويت على الاقتراض من البنوك الأجنبية، بما في ذلك جميع الآجال الممكنة التي سيتم الاقتراض بها سواء قصيرة أو متوسطة الأجل.

إلا أن من الواضح بحسب المصادر أن الحكومة تطمح للحصول على سعر تفضيلي من الجهات الأجنبية وأنها تعتقد أن ذلك سيكون سهلا باعتبار أن تمويلها سيكون منخفض المخاطر.

ورغم أن نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أشار في بداية الحديث عن سد عجز الموازنة المتوقع، وتحديدا في الريع الأخير من 2015، إلى أن الكويت قد تطرح سندات بالدينار أو الدولار، وأن ذلك قد يتضمن بيع سندات للجهات الحكومية، إلا أن الحكومة عدلت من خططها في شأن الإصدار الدولاري والحكومي، وبات التوجه الابرز لديها طرح سندات وأدوات تورق محلية، علما أنه كان من المقرر أصلًا طرح الإصدار الأول بنهاية العام الماضي، لكنه جرى تأجيل أي طرح في هذا الخصوص حتى بداية أبريل الماضي، حيث تم الاعتماد في تمويل العجز الحاصل حتى هذا التاريخ على السحب من الاحتياطي العام.

وقالت المصادر إن الكويت غيرت خططها للاستدانة لتشمل الدولار علاوة على الدينار، وهذا التوجه يكتسب الأهمية لأكثر من اعتبار، فمن ناحية تمتلك الكويت هامشا واسعا للاقتراض من سوق الدين الخارجي، كونها ليست من الدولة المدينة في العالم، علاوة على تصنيفها المرتفع حتى وإن كان تحت المراجعة حاليا من وكالات التصنيف الدولية.

كما أن من غير المتوقع أن يسهم تعرض الكويت للاستدانة بالدولار إلى رفع تكاليف خدمة الدين عليها مستقبلا، بفضل استقرار قيمة عملتها المحلية وقوتها مقابل الدولار، وهذا في حد ذاته حافز إضافي يذكي توجه الدولة لعدم الاعتماد في تمويل عجز الميزانية المتوقع على السندات/‏ الصكوك المحلية منفردة.

وأشارت المصادر إلى اعتبار آخر يزيد من أهمية الاستدانة بالدولار، موضحة أن هذا التوجه يساعد في المحافظة على السيولة في النظام المصرفي المحلي، ومن ثم الحفاظ على مقدرة رافعة الجهات التمويلية المحلية في تنويع مكونات محافظها التمويلية وعدم تركزها على تمويل الدين العام.

ونوهت المصادر إلى أن «المالية» طلبت من «المركزي» في وقت سابق البدء في التسويق على الجهات التمويلية المحلية شراء سندات وأدوات تورق بمليارين دينار تنوي الدولة طرحهما في اطار توجهها لسد عجز الموازنة.

إلا أن اللجنة المعنية بدراسة خيارات التمويل الدين الحكومي وعلى رأسها «المركزي» رأت أنه ورغم وجود فائض سيولة لدى المصارف قادرعلى تغطية العجز المتوقع، إلا انه من الناحية الفنية لا يستحسن التسرع في طرح هذا الأموال على البنوك دفعة واحدة، فلكي يتم ضمانة أن تكون المصارف المحلية شريكاً كاملاً في التنمية يفضل أن يتم طرح هذه الأموال للاكتتاب من خلال تمويل مصرفي، جزئي، يكون على دفعات وبآجال مختلفة.

وبينت المصادر أن من ضمن أهداف الاقتراض من المصارف الأجنبية وعدم الاعتماد بالكامل على السيولة المحلية في تمويل عجز الميزانية، دوران عجلة المشاريع الكبرى وتراجع تداعيات الأزمة المالية على الشركات الخاصة، وفي هذا الخصوص يرى «المركزي» أن من غير الصحي ائتمانيا ان تركز البنوك المحلية في محفظتها التمويلية على أدوات تمويلية حكومية على حساب مشاركتها في تمويل احتياجات القطاع الخاص.

ولعل ما يعزز وجهة نظر (المركزي) في هذا الخصوص انطلاق مشاريع التنمية الكبرى بالفعل، وفي مقدمتها ما تم الإعلان عنه قبل أيام بخصوص مشاركة البنوك الكويتية في تمويل الشريحة الأولى من مشروع الوقود البيئي بقيمة 1.2 مليار دينار.

كما أن تنويع نوافذ تمويل عجز الميزانية من خلال الاستدانة بالدولار يسهم في خلق سوق تمويل طويل المدى في الكويت مضمون بالعوائد، مع الأخذ بالاعتبار أن الكويت هي اقل دول الخليج إصداراً للصكوك والسندات.

وحول إمكانية أن تتراجع الدولة عن خططها للاقتراض لتمويل عجز الميزانية المتوقع انسجاما مع تحسن أسعار النفط في الأشهر الاخيرة، أو على الأقل إبطائها؟

أفادت المصادر بأن التحسن الذي شهدته أسعار النفط من بداية العام والذي يقارب 100 في المئة مفيد للغاية، كونه يخفض من توقعات العجز، لكنه لا يغني عن الحاجة إلى الاستدانة، سواء بقيت أسعار النفط على مستويات الحالية، أو شهدت مزيدا من التحسن، مؤكدة أن التوجهات نحو إصدار سندات دين عام بالدينار علاوة على الدولار، قائمة ولم تتوقف وأن تحديد الرقم النهائي سيكون حسب الحاجة ومحددات الآجال المطلوبة وبالطبع تكاليف خدمة الدين.

وبحسب الأرقام الرسمية المعلنة يتوقع أن تواجه الميزانية العامة للعام الحالي عجزا بنحو 12.2 مليار دينار على أساس احتساب سعر تقديري لبرميل النفط بـ 25 دولاراً، فيما يقدّر سعر التعادل لبرميل النفط في ميزانية 2016 /‏2017 يبلغ 65 دولارا.

مستشار أجنبي لتأسيس وحدة الدين العام

دخلت التحضيرات لتأسيس وحدة مستقلة لإدارة الدين العام في وزارة المالية مرحلة جادّة، بعد التعاقد مع جهة استشاريّة أجنبية لهذا الشأن. حيث تم الحصول على الموافقات اللازمة من ديوان الخدمة المدنية وغيره للمضي في إجراءات التأسيس.

ويقضي الاتفاق مع تلك الجهة بإبقاء أربعة مستشارين في الكويت بشكل دائم أحدهم كان يتولى إدارة الدين في إحدى الدول الأوروبية، وسيكون من مهام المستشار الأجنبي اختيار الكوادر والكفاءات الصالحة لإدارة هذه الوحدة الحسّاسة بشكل مهني ودون أية تدخلات، حيث ستتولى الإدارة وضع استراتيجيات إدارة الدين العام، وتحديد الخليط الأنسب من إصدارات السندات المحلية والأجنبية أو السحب من الاحتياطي، بما يوفر أفضل البدائل.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعد الدراسة الأولية لإنشاء الوحدة المذكورة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي