إشكالياتٌ تُرافِق التقصي عن شُبهات التحويلات اللبنانية... إلى الخارج

يدور لغطٌ كبيرٌ في لبنان في شأن قضية التحويلات المصرفية إلى سويسرا، في ظل موجات شكوكٍ تطول الشخصيات العامة ( - Politically Exposed Person PEP) من جهة، واتهاماتٍ موازية تم توجيهها إلى أصحاب بعض المصارف من جهة أخرى.
ويأتي ذلك في ما يستهجن خبراء ومراقبون تركيز الحملات على التحويلات، التي حصلت منذ انفجار ثورة 17 أكتوبر، وحصْر مقصدها بالبنوك السويسرية، وعدم توسيع الإطار ليشمل التدقيق في حجم التحويلات ومقاصدها كافة، بما يشمل المقاصد التقليدية لحركة الأموال الى الخارج (الأسواق الاوروبية عموماً)، وجزر الملاذات الضريبية.
وشهدتْ هذه القضية تحولاً مثيراً في مقاربتها، بعد التصريح المنقول عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اتّهم فيه 5 مصارف بتحويل نحو 2.3 مليار دولار من أموال أصحابها الشخصية إلى الخارج، ليردّ رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود بأن ما ورد من معلومات عن أن التحويلات تعود إلى أصحاب المصارف في لبنان، هو كلام غير دقيق ومغلوط ولا يمت إلى الحقيقة، منوّهاً بأن «المعلومات لدينا تؤكد أن المصارف كلها، وليس 5 منها فقط، قامتْ بتحويل ما يقارب هذا المبلغ إلى مصارف في سويسرا، من 17 أكتوبر 2019 وحتى 14 يناير 2020».
ويعتبر حمود في تصريح خاص لـ«الراي» أن موضوع التحويلات اكتسب فعلياً صفة قضية رأي عام، ما يمنحه أهميةً كبيرة على خلفية الظروف السائدة بعد اندلاع الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضي.
وأضاف أن هذه القناعة لا تُخَوِّلُ أي جهةٍ تَجاوُزَ السقف القانوني، الذي يتيح تحديد حجْم التحويلات ضمن تواريخ معينة وماهيتها، ولكنه يمْنع الاطلاع على أسماء الزبائن وتحديد هوياتهم الشخصية.
ويجزم حمود بأنه «لا يحقّ للجنة الرقابة قانوناً معرفة أصحاب التحويلات»، وبالتالي لا أسماء معروفة على الإطلاق، إذ تنص المادة 150 من قانون النقد والتسليف صراحة بأنه «لا يحق لمراقبي المصرف المركزي، في أي حال، أن يُلْزِموا مديري المصارف بإفشاء أسماء زبائنهم، باستثناء أصحاب الحسابات المدينة، كما لا يحق لهم الاتصال بأي شخص غير مدير المصرف المسؤول، ويمكن للمصارف أن تنظم حساباتها بشكل لا تظهر فيه أسماء الزبائن باستثناء أصحاب الحسابات المدينة، كما يحظر بشكل بات على مراقبي المصرف المركزي، بمناسبة ممارستهم رقابتهم أن يستطلعوا أي أمر من الأمور ذات الصفة الضرائبية أو أن يتدخّلوا فيها أو أن يخبروا عنها أي شخص كان».
ويوضح حمود «أن التحقق من مصادر الأموال وتحديد الشبهة فيها، يقع ضمن إطار عمل هيئة التحقيق الخاصة».
ووفق النص القانوني فإن مهمة الهيئة هي «إجراء التحقيقات في العمليات التي يُشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض أموال، وتقرير مدى جدية الأدلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم أو إحداها.
ويُحْصَر بالهيئة حق تقرير رفْع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة، ولمصلحة الهيئة المصرفية العليا مُمَثَّلةً بشخص رئيسها، عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف أو المؤسسات المالية والتي يُشتبه في أنها استُخدمت لغاية تبييض الأموال.
وبهذا التفسير القانوني، يمكن فهْم مغزى الاجتماع التنسيقي، الذي عقدته هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان أخيراً، بمشاركة أعضاء الهيئة بمَن فيهم ‏المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، والتنويه بأنه تم ‏خلال الاجتماع البحث في «قضية التحويلات الى الخارج البالغة 2.3 مليار دولار، ومسألة شرعية الأموال ‏المُحَوَّلة أو عدمها».
وتُعَرِّفُ الهيئةُ الجريمةَ الماليةَ بأنها «مطلق عمل يرمي إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة، أو إحداث أي تغيير فيها بهدف إضفاء مظْهر شرعي عليها، أو تَمَلُّك هذه الأموال أو استعمالها، أو المشاركة في أيٍّ من الأعمال السابق ذكرها، مع العلم أنها أموال غير مشروعة».
ويمكن للهيئة تجميد الحسابات أو العمليات أو الأموال أو الموجودات، عند وجود شُبهة تبييض أموال، ويحال الملف على الجهات القضائية المختصة.
واذ تفتقد البنية التشريعية اللبنانية إلى قانون صريح يحدّد المرجعية القانونية المخوّلة صلاحية التعقّب والمحاسبة، ويحول قانون السرية المصرفية المعمول به منذ العام 1956، دون الكشف عن حسابات المودعين وحركتها إلا بحالات استثنانية يجيزها قانون مكافحة تبييض (غسل) الأموال، فإنه وفق مطالعاتٍ قانونية يتم التداول بها، يتكامل دور النيابة العامة التمييزية، مع مهمات الهيئة في مكافحة تبييض الأموال طبقاً للقوانين الوطنية المرعية الإجراء.
وتتولى الهيئة ضمن مهماتها الأساسية، درْس الملفات أو الطلبات ذات العلاقة بالحسابات المصرفية، والمحالة إليها قضائياً من المرجعيات المحلية والدولية، وأيضاً الملفات المشتبه بها التي ترد من جهات ذات صفة رقابية أو لدى الشك بتحركاتٍ غير مألوفة في حسابات معينة.
وكان حمود رد رسمياً على كتاب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، الذي أرسله إلى اللجنة وحمل رقم (130/‏‏ص/‏‏2019) في 30 ديسمبر الماضي، وطلب فيه توضيحات حيال المعلومات الّتي تحدّثت عن تحويلات ودائع إلى الخارج بمليارات الدولارات.
وكشف الرد أن حجم الأموال المحوَّلة من المصارف العاملة في لبنان إلى مصارف سويسرا، خلال من 17 أكتوبر 2019 ولغاية 14 يناير 2020 بلغ ما يعادل نحو 2.276 مليون دولار، منها ما لا يقل عن 60 في المئة، تمثّل تحاويل مرتبطة بودائع منشأوها عقود ائتمانية، استناداً إلى المعلومات المُرْسَلَة من المصارف، عملاً بمتطلبات مذكرة لجنة الرقابة على المصارف رقم (1/‏‏2020) في 14 يناير الماضي، المتعلّقة بطلب معلومات عن التحاويل إلى المصارف السويسرية.
وأشار إلى أن التحقّق من مصادر الأموال وتحديد الشبهة فيها، يقع ضمن إطار عمل هيئة التحقيق الخاصة، وليس من مهمات لجنة الرقابة على المصارف التي لا يحق لها رفع السرية المصرفية، والاطلاع على هوية أصحاب الحسابات الدائنة، عملاً بأحكام المادة 150 من قانون النقد والتسليف والمادة 9 من القانون رقم (67/‏‏28) في 9 مايو 1968.
وأوضح حمود أن الاطلاع على المستندات والوثائق والمعلومات المتعلقة بصاحب أو أصحاب الحسابات التي حُوّلتْ الأموال منها، يندرج ضمن صلاحية الاطلاع على هوية أصحاب الحسابات الدائنة، الأمر الذي يخالف أحكام المادتين المشار إليهما أعلاه، منوهاً بأنه لا يحق للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع على هوية أصحاب الحسابات الدائنة، والحصول على الوثائق والمستندات المتعلّقة بها.

جدول «التقنين» الشهري
الأكثر قسوة خلال فبراير

البنك الدولي يحصل على تعهدات تبلغ 11 مليار دولار لتعزيز قدرته على الإقراض

منذ ساعة

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

«روزنامة» السحوبات
بالدولار والليرة

تَمْضي المصارف اللبنانية في تطبيق قيودٍ أكثر صرامةً على السحوبات بالدولار وتحويله إلى الخارج، بما يعكس أن أزمة السيولة بالعملة الخضراء تتفاقم بانتظار خطة متكاملة للإنقاذ المالي الصعب.
وبعد نحو 5 أشهر على «التقنين» الاستنسابي بحسب كل مصرف، في تحديد قيمة السحوبات بالدولار وحتى بالليرة اللبنانية، جرى التداول أمس بجدول هو الأكثر تشدُّداً لسقوف السحوبات (يومياً وأسبوعياً وشهرياً) في أكبر المصارف اللبنانية، مع تحديد آلية السحب على الكونتوارات أو الصراف الآلي في كلّ منها وفق روزنامة لشهر فبراير.