No Script

الأوساط المالية والاستثمارية ترحّب بالإعلان عن التحالف الفائز بمزايدة الخصخصة

«الخرافي» و«البحر» يقودان البورصة نحو العالمية

تصغير
تكبير

بدر الخرافي لـ «الراي»: الفوز بحصة 44 في المئة من أسهم الكيان تأتي تتويجاً لجهود فريق متكامل

بورصة الكويت تحتاج أدوات استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال

طلال البحر لـ «الراي»: نحو تشكيلة من ذوي الخبرة لمجلس الإدارة

أبواب التعاون مفتوحة مع كل الأطراف لخدمة السوق

التحالف مع «بورصة أثينا» سيكون له أثره بإحداث النقلة المستهدفة

فهد المخيزيم: «هيئة الأسواق» لعبت دوراً محورياً في الملف

استحقاق اقتصادي وطني يفتح باب المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص

جاسم زينل: متانة القطاع الخاص تؤهله لإدارة مشاريع الدولة باقتدار

«الهيئة» أنجزت الكثير من الخطط التطويرية


عبدالله التركيت: خصخصة البورصة تدعم رؤية صاحب السمو

التحالف الفائز يؤكد تأثير المجموعات الكُبرى بالسوق

نترقب طرح ما يقارب 100 مليون سهم للمواطنين


رحبت العديد من الأوساط المالية والاستثمارية بالإعلان عن الفائز بمزايدة خصخصة البورصة.
ورأى هؤلاء أن الخطوة ستكون بمثابة نقلة نوعية ستقود البورصة نحو العالمية بقيادة تحالف عائلي عريق (الخرافي - البحر) له وزنه وثقله الاقتصادي محلياً وإقليمياً.
في هذه الأثناء، أكد نائب رئيس مجموعة الخرافي، المهندس بدر ناصر الخرافي، أن إدراج بورصة الكويت تحت مظلة القطاع الخاص عقب الفوز بحصة 44 في المئة من رأس المال المُصدر، يمثّل نافذة جديدة لإثبات قدرة الخبرات الخاصة والقطاع بشكل عام على إدارة دفّة التطوير.


وقال الخرافي في تصريح خاص لـ«الراي» إن المشاريع الناشئة ستكون ضمن الملفات الرئيسية التي تهتم بها البورصة في المستقبل، وذلك تأكيداً على تحقيق النجاحات المتتالية للشباب الكويتي الحريص على دعم الاقتصاد، وفتح آفاق جديدة من التعاون الهادف لرفعة الوطن.
وأضاف أن تسلّم القطاع الخاص للبورصة، يأتي تتويجاً لما حدث خلال الفترات الماضية، خصوصاً وأن الكوادر العاملة فيه قادرة على مواكبة التطلعات، وإحداث الفارق، لافتاً إلى أنها «مرآة للاقتصاد، ويجب أن تتوسّع لاستيعاب كل الفئات الاستثمارية، وبالتالي جذب رؤوس الأموال المحلية، والإقليمية، والعالمية».
وفي رده على سؤال حول الإدارة التنفيذية المستقبلية للبورصة، وما إذا كان هناك توجه لتسمية كوادر جديدة، قال الخرافي «لن تكون هناك قرارات عشوائية، لدينا فريق عمل، نجتمع معه أولاً لنبحث ونُقرر، ولا يخفى أن هناك كوادر تمتاز بالخبرة في البورصة من الممكن الاستفادة من تجربتها، وإمكاناتها في هذا الشأن».
وأشار إلى أن الفوز بالحصة يأتي تتويجاً لجهود فريق عمل كامل، منوهاً إلى أن باب النقاش والبحث وطرح الأفكار الناجعة سيظل مفتوحاً، لا سيما وأن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً كبيراً مع هيئة أسواق المال، ومجلس المفوضين، بما يخدم الصالح العام، وتصدير الصورة التي تستحقها الكويت بالمحافل المالية العالمية.
وتابع الخرافي أن البورصة تحتاج لأدوات استثمارية قادرة على استيعاب السيولة، وجذب الأموال لخلق سوق مرن، وذلك لتلبية طموحات الأوساط الاستثمارية، مؤكداً الحرص على التعاون المطلق مع الجهاز التنفيذي، والعمل على تطوير أداء البورصة العام.
وتوقّع الخرافي أن يشهد كيان البورصة المزيد من التطوير في ظل إستراتيجية شاملة ستخضع للبحث من قبل التحالف الفائز بالتعاون مع جهات الاختصاص خلال الفترة المقبلة، بما يضمن نقلة نوعية على المستويات كافة.
وأضاف أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص نحو المزيد من عمليات الخصخصة، بعد أن أثبت قدرته على مواكبة التطلعات بما لديه من خبرات مهنية على أعلى مستوى، مبيناً «نسعى لتطوير البورصة وإيصالها إلى مصاف الأسواق العالمية بالتعاون مع المشغل الجديد (بورصة أثينا) الذي يمتلك خبرات كفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة.

البحر
من ناحيته، شدّد رئيس مجموعة البحر، طلال جاسم البحر، على حرص التحالف المالك للبورصة على تضمين مجلس الإدارة الجديد كوادر لها ثقلها من ذوي الخبرة، بما يخدم إستراتيجية التطوير التي سيأتي بها القطاع الخاص للسوق عامة خلال المرحلة المرتقبة.
وقال البحر لـ«الراي» إن «التحالف يفتح المجال للتعاون مع كل ما يخدم الصالح العام في ظل وجود هيئة أسواق المال. سنُكمل تطوير البورصة وفق خطة تقوم على الاستماع لوجهات النظر الصائبة التي تدعم الكيان، وبالتالي استقطاب كفاءات قادرة على مواكبة ذلك».
وبيّن أن التعاون مع «بورصة أثينا» سيكون له أثره في إحداث النقلة المستهدفة، مؤكداً أن أبواب البورصة مفتوحة أمام المقترحات الجيدة التي تخدم الخطط المُعتمدة من قبل هيئة الأسواق، في إشارة إلى أن استحواذ القطاع الخاص على الحصة التي حددتها المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010، ولائحته التنفيذية، يعطي الدولة نموذجاً لخصخصة ناجحة، ما يُعد خطوة واعدة على طريق طرح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص.

المخيزيم
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية، فهد عبدالرحمن المخيزيم، أن التحالف الفائز ممثلاً في كل من (الاستثمارات، ومجموعة أرزان المالية، والأولى للاستثمار) لديه من الكفاءات التي استطاعت مجتمعة حسم الأمر من خلال تقديم عطاء تستحقه البورصة.
وأفاد المخيزيم في تصريح لـ«الراي» بأن «دور مجلس مفوضي أسواق المال واللجنة المختصة يستحق الإشادة والتقدير، فهناك جهود بُذلت على مدار الأشهر الماضية، وهناك دور استشاري فني جيد تم تقديمه، وفي النهاية وبعد الحصول على حصة الـ44 في المئة بالتعاون مع المشغل العالمي يجب أن نؤكد أن هناك متطلبات من الضروري وضعها فوراً على سكة التنفيذ».
وقال المخيزيم إن «خصخصة البورصة بمثابة استحقاق اقتصادي وطني يفتح المجال أمام طرح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص»، منوهاً إلى أن مواصلة تقديم بورصة الكويت بالصورة اللائقة يعدّ واجباً وطنياً يُسهم بلا شك في تحقيق رؤية سمو أمير البلاد.
وتابع أن نقل تجارب البورصات المتقدمة إلى الكويت أمر مهم لخلق مساحة جديدة أمام تعاون مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ما سيكون له أثره الإيجابي في إيجاد قنوات وأوعية استثمارية كفيلة باستقطاب المؤسسات المالية الإقليمية، والعالمية نحو البورصة.
وأكد أنه على الرغم من نيل حصة السيطرة في البورصة من خلال مزايدة امتازت بالمهنية والشفافية المطلقة، إلا أن ذلك يضع مسؤوليات جسام على كاهل التحالف الفائز، وما تنتظره الأوساط الاستثمارية منه خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى ضرورة مواكبة خطة التطوير، وتقديم نموذج ناجح يعكس قدرة القطاع الخاص على اقتناص الفرص، واستغلالها بما ينعكس على الاقتصاد الوطني.
وألمح المخيزيم إلى أن هناك توافقاً جيداً بين أطراف التحالف على مستوى الرؤى وسبل التعاون المستقبلي، ما سينعكس بطبيعة الحال على دور مجلس وإدارة البورصة في المستقبل، منوهاً إلى أهمية الفصل بين الأدوار لضمان استقرار السوق.
ودعا إلى توفير نافذة كفيلة باستيعاب ما يُطرح من مشاريع، وأفكار، ومقترحات لطوير كيان السوق خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن حصة الـ44 في المئة ستُوزع بالتساوي بين الجهات المشاركة في التحالف، الذي سيناقش بدوره الشكل العام للبورصة بعد أن باتت فعلياً اليوم في نطاق القطاع الخاص.
وقال إن هناك شركاء نجاح يجب إتاحة الفرصة كاملة أمامهم للمشاركة في التطوير منها (البنوك، والمقاصة، وشركات الوساطة، وشركات الاستثمار، وأمناء الحفظ، وغيرها) وذلك تحت مظلة «هيئة الأسواق» وذلك لتحقيق الأهداف المأمولة.
وحول الانتهاء من طرح حصة المواطنين البالغة 50 في المئة من رأس المال المدفوع، أوضح المخيزيم أن هناك إجراءات تُديرها «الهيئة»، بما في ذلك الطرح العام، فيما سيكون لمجلس الإدارة الجديدة دور في ذلك النقاش لإخراجه بالشكل الفني اللائق.

زينل
وعلى صعيد متصل، قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، جاسم حسن زينل، إن الاستحواذ على حصة السيطرة في البورصة وفقاً للمزايدة المطروحة من قبل هيئة أسواق المال يعكس خبرة واسعة لأطراف التحالف.
وبيّن زينل في تصريح لـ«الراي» أنه لدى الشركات المتحالفة إستراتيجية وخبرة كافية لتطوير السوق، ما يعكس متانة القطاع الخاص وقدرته على مواكبة المشاريع المطروحة من قبل الدولة.
ودعا إلى ضرورة إفساح المجال أمام شركات القطاع الخاص بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لتنفيذ المشاريع المطروحة من قبل الدولة، إذ إن نموذج خصخصة البورصة بنجاحه يدعو لتكراره في الخدمات العامة عبر تسليمها لشركات لديه الخبرة لتطويرها كما يجب.
وأشار إلى أن الدول المتقدمة مثل أميركا وغيرها تعتمد في الأساس على القطاع الخاص لقيادة دفة الاقتصاد وتطويره، دون أن يزاحمه بيروقراطية قاتلة للإمكانات والخبرات الوطنية، لافتاً إلى أن القطاع الخاص بمثابة «دينامو» يجب الاستفادة منه.
واعتبر أن «هيئة الأسواق أنجزت الكثير من الخطط التطويرية بالتعاون مع السوق، أدخلت البورصة مؤشرات عالمية، وبالتالي باتت الكويت ضمن الأسواق الناشئة، يجب ألا نكتفي بذلك ونواصل تطوير الكيان بما يخدم الاقتصاد، ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية».
ونصح زينل بضرورة طرح المشاريع والاستثمارات العامة من خلال نماذج واضحة لتنفيذها وفقاً لخطط ورقابة من قبل الدولة، بما في ذلك المشروعات السكنية بأسعار تنافسية لضمان تقديم أجود الخدمات.

التركيت
من ناحية أخرى، علق أمين سر اتحاد شركات الاستثمار، رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار عبدالله حمد التركيت على مزايدة البورصة بالقول «نبارك لهيئة الأسواق والتحالف الفائز نجاح المزايدة التي تمثل خطوة رئيسية نحو سوق أكثر مرونة وقدرة على احتواء الأوساط الاستثمارية».
وأشار التركيت في تصريح لـ«الراي» إلى أن اللجنة المختصة ممثلة في المفوضين خليفة العجيل وعبد العزيز المرزوق وبقية الأعضاء ومستشار العملية «كامكو» قدمت دوراً تاريخياً تخلله إنجاح المزايدة، ومن ثم نقل ملكية الهيئة في البورصة للقطاع الخاص ممثلاً في الشركات الثلاث والمشغل العالمي (بورصة أثينا).
وأشاد التركيت بتحالف مجموعتي الخرافي والبحر في شأن التقدم للمزايدة بهذا الشكل ما يشير إلى أن التوافق بين كُبرى المجموعات لا يزال قائماً في السوق الكويتي لخدمة الاقتصاد وتقديم نموذج أعمال واعد، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الفرص والمشاريع الحكومية التي تتطلب إعادة نظر وطرحها للقطاع الخاص.
وأعرب التركيت عن أمله في إعادة النظر ببعض القرارات والإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الأخيرة، وصياغتها في نطاق يواكب تطلعات الأوساط الاستثمارية، مشيراً إلى أن خصخصة البورصة بهذا الشكل وبحسب القانون تفتح آفاقاً جديدة لدعم خطة الكويت 2035، ورؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي.
وبيّن أن التحالف الفائز أمامه متطلبات يجب مراعاتها بما في ذلك مواصلة تطوير البورصة وتقديم نموذج مرن قادر على جذب رؤوس الأموال.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي