No Script

عمومية الشركة غير العادية أقرّت تعديل بعض مواد النظام الأساسي

الخرافي: «زين» تسعى لنيل رخصة موحّدة لخدمات الاتصالات في السوق المحلي

u0628u062fu0631 u0627u0644u062eu0631u0627u0641u064at (u062au0635u0648u064au0631 u0637u0627u0631u0642 u0639u0632u0627u0644u062fu064au0646)
بدر الخرافي (تصوير طارق عزالدين)
تصغير
تكبير

مباحثات مع الحكومة اللبنانية لتجديد رخصة «تاتش» 5 سنوات 

نستثمر في الأراضي لمواجهة تغيّر سعر صرف العملة  بالعراق والسودان 

ننتظر إعادة طرح الرخصة الثالثة  في السوق العماني

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في «زين» بدر ناصر الخرافي، أن المجموعة تسعى للحصول على رخصة موحدة لمختلف خدمات الاتصالات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات بالكويت، آملاً التوصل إلى نتائج إيجابية قريباً على هذا الصعيد.
وكشف الخرافي أن «زين» تجري محادثات مع الحكومة اللبنانية، لتجديد الرخصة التي تعمل بموجبها شركتها التابعة في بيروت (تاتش) لمدة 5 سنوات بدلاً من التجديد كل 3 أشهر المعمول به حالياً، ما سيساعدها على وضع الفريق المناسب وبناء إستراتيجية وخطة عمل متوسطة الأجل للسوق اللبناني، بدلاً من الإستراتيجية التي لا تتجاوز مدتها 3 أشهر، آملاً التوصل إلى نتائج إيجابية عند تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد الانتخابات النيابية المرتقبة في مايو المقبل.
وأوضح في تصريحات صحافية على هامش عمومية الشركة غير العادية، التي عقدت بحضور 75 في المئة من المساهمين، أن «زين» تواجه تغييرات سعر صرف العملات في العراق والسودان من خلال الاستثمار في بعض الأراضي وضمها إلى أصولها، ما يساعدها على الحد من تأثير اختلاف الأسعار على نتائجها المالية السنوية في هذين السوقين.
وبين أن «زين» بانتظار قرار الجهات المختصة في سلطنة عمان في شأن إعادة طرح رخصة الاتصالات الثالثة، مشدداً على أنها جاهزة وأعدّت أوراقها كاملة للدخول بقوة في المنافسة، في محاولة منها للتوسّع إلى السوق العماني.
وأقرت العمومية غير العادية كافة البنود، وأبرزها تعديل المادة 5 من عقد تأسيس الشركة، التي تتعلق بالأغراض التي تأسست من أجلها داخل وخارج الكويت، بحيث باتت تشمل شراء وتوريد وتركيب وإدارة صيانة أجهزة ومعدات الهواتف المتنقلة ونظام المناداة، واستيراد وتصدير الأجهزة والمعدات والأدوات، وشراء واستئجار خطوط الاتصال اللزامة لتقديم خدمات الشركة بالتنسيق ودون تداخل مع الخدمات التي تقدمها الدولة، وشراء امتيازات التصنيع ذات العلاقة المباشرة بخدمات الشركة من الخدمات الصناعية وتركيبها في الكويت، وغيرها.
كما وافقت على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي، الذي بات ينص على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من 9 أعضاء لمدة 3 سنوات، وأنه تجوز إعادة انتخاب العضو، على أن يضم المجلس عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين، تتوافر فيهم الشروط التي تطلبها الجهات الرقابية على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس.
وعدلت العمومية غير العادية، نص المادة 16 من النظام الأساسي، لصبح نصها كالتالي «يجب أن تتوافر في من يترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف، وألا يكون قد سبق له التعرض لحكم في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو جريمة إفلاس وغيرها، كما يجب أن يكون العضو المستقل أو الشخص الذي يمثله مالكاً بصفة شخصية لعدد من الأسهم».
كما وافق المساهمون على تعديل نص المادة 17 من النظام الأساسي، التي جاءت على الشكل التالي «لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة، الجمع بين عضوية مجلس إدارتي شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتاجر لحسابه في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة».
وتم تعديل المواد 54 و55 و53 و4939 و37 و34 و31 و30 و25 و18.

لم تخيّبوا ... الظن

مع انتهاء العمومية، طلب أحد المساهمين الكلام، مشيداً بوجود بدر الخرافي على رأس مجلس إدارة المجموعة، قائلاً «وجودكم في هذا المنصب، فخر للشركة، وفخر للكويت، وفخر للشباب، ويعكس قدراتكم ومهاراتكم على تعزيز نجاحاتنا في جميع الأسواق التي نعمل فيها، ثقتنا بكم كبيرة منذ عرفناكم، وأنتم لم تخيبوا ظنوننا وظنون أي من المساهمين».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي