طريق التعليم... تتطاير منه الحصى!

وصلت وزارة التربية إلى نهاية النفق مع الشركات الأجنبية المتخصصة في الشأن التعليمي، بعد أن عملت خلال العقد الفائت على تعزيز أواصر التعاون والانفتاح على الخبرات العالمية في مجال التعليم والاستفادة من جميع الدول الرائدة في هذا المجال، ومنها سنغافورة ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وبريطانيا، إلا أن التنسيق الذي تم في شأن تطبيق المعايير والمواصفات الخاصة بتمهين التعليم وإدخال التكنولوجيا إلى حقل التربية تلاشى مع الريح، وجميع المشاريع المرتقبة تحولت إلى أحلام، وامتدت جذور الإخفاق إلى آخر اتفاقياتها المبرمة مع البنك الدولي بقيمة 38 مليون دولار، إذ إن مصيرها لا يزال غامضاً.
مصدر تربوي قال لـ«الراي» إن سهام الإخفاق أصابت كثيرا من المشاريع التربوية المدرجة في قائمة البرنامج الحكومي، والتي كانت الوزارة بجميع قطاعاتها تعكف على تنفيذها وفق مواعيدها المحددة، إلا أن عقبة الإجراءات الروتينية للمناقصات ونقص الميزانية حالا دون ذلك، كاشفاً في الوقت نفسه عن عدد من الزيارات التي تمت من الوزارة وإليها، للنهوض بالتعليم والاستفادة من بعض التجارب، حيث تم تبادل بعض المصالح المشتركة والتعاون في مجال الدراسات العليا مع بعض الشركات البولندية، وزيارات أخرى تمت في عدد من المؤسسات التعليمية المصرية إلا أن محصلتها على أرض الواقع كانت صفراً.
وبين ان الوزارة استعانت أيضاً بشركة كورية متخصصة في الشأن التعليمي، لدراسة إمكانية إطالة زمن اليوم الدراسي، إلا ان الشركة وبعد زيارتها عددا من المدارس في مختلف المناطق التعليمية، أصدرت تقريرها بأن مشروع إطالة اليوم الدراسي في هذه الظروف مستحيل، حيث ان المدارس غير مهيأة لذلك، وحالة الطقس لا تساعد أيضاً، فيما أكد أن الشركة تسلمت كامل مستحقاتها المالية نظير تلك الزيارات التي أجرتها والتقرير الذي أعدته، مؤكداً أن تجارب أخرى وفق هذا السياق تمت، وقد دفعت الوزارة مستحقات تلك الشركات نظير بعض الدراسات التي ظلت حبيسة الأدراج أو بسبب بعض المقترحات التي لم تترجم إلى مشاريع.

وحدد المصدر نقطة الخلل في جميع تلك التجارب والإخفاقات، وهي التغييرات الوزارية المستمرة، حيث إن لكل وزير وجهة نظر مغايرة لسلفه وقد تنسف مشاريع من سبقه نسفاً، وتعود بالوزارة إلى المربع الأول حيث ضياع الجهود وتبديد الأموال، مستشهداً بقضية تطوير المناهج الدراسية التي عكف جميع وزراء التربية على تطويرها، وحين تم التعامل مع البنك الدولي لتطويرها وفق جدول زمني محدد، استناداً إلى معايير الكفاءات تم إخضاع المشروع إلى الدراسة وربما وقفه موقتاً إلى حين ظهور نتائج الدراسة، الامر الذي بدد الجهود وضيع الأموال وعادت الوزارة بسببه صفر الكفين من كل شيء.  واستعرض كثيرا من المشاريع والتجارب التي لم توفق الوزارة في تنفيذها خلال العقد الفائت، وأنفقت خلالها ملايين الدنانير التي طارت في الهواء بلا فائدة، ومنها صالات البولينغ التي رفضت وزارة المالية أخيراً اعتماد ميزانية لها في منطقة الأحمدي، وطباعة الكتب التي كانت تتم بعشوائية وبمعدل يفوق الحاجة الفعلية للمدارس، والخزانات الحديدية في المدارس، إضافة إلى مشروع توريد أكثر من 10 آلاف كتاب قصصي باللغتين العربية والانكليزية لمدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بكلفة خفضت من 7 ملايين دينار إلى 100 ألف فقط، الأمر الذي يدل على اعتماد الميزانيات بطرق غير مدروسة فيها كثير من الإسراف والهدر.
وتساءل عن أسباب الغموض التي أحاطت بالتعاون بين وزارة التربية والمعاهد البريطانية في ما يتعلق بتطوير منهج اللغة الإنكليزية، ولماذا لا يتم التحدث بشفافية عن نتائج تلك التجارب، فيما إذا كانت ناجحة ام انها محدودة الفائدة؟ مبيناً أنها وإن كانت ذات فائدة فإنها لا تعادل القيمة المالية المترتبة عليها، داعياً في الوقت نفسه إلى الاستعانة بالشركات المحلية والكوادر الوطنية في تطوير التعليم، بدلاً من إنفاق ملايين الدنانير على دراسات تستند إلى الفلسفة في كثير منها.
واستشهد المصدر بوجه من أوجه الهدر المالي على تطوير التعليم، وهي الملايين التي أنفقت على تقرير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، حين قال إن مستقبل التعليم في الكويت في خطر، وكأنه على علم بمدارس الكويت ومناهجها حتى يصدر مثل هذا التقرير القائم على التهويل، والذي افتقد إلى أي دراسات واقعية تحدد مكمن الخطورة، مؤكداً أن التعليم في الكويت يسير على طريق يتطاير منه الحصى، وبات بحاجة ملحة إلى تطوير وارتقاء ولكن عبر الاستعانة بالكوادر الوطنية ووقف جميع أشكال التعاون الخارجي مع أي شركة.