شهادة الأوصاف... باب لخروج العزاب من السكن الخاص

قد تكون «شهادات الأوصاف» للبيوت والمنازل والعقارات، حلا ناجعا وبوابة لإخراج العزاب من مناطق السكن الخاص والنموذجي وتحرير العائلات من قيودهم.
هذه الوثيقة باتت حلاً متاحاً لبلدية الكويت في تسريع وتيرة عملية إخلاء العزاب، فالمفتش أصبح باستطاعته الآن أن يوجه إنذاراً بالمخالفة، ويحرر محضرا بها، ويطلب شهادة أوصاف للعقار، ما يخوله بشكل غير مباشر إخراج العزاب منها.
مصدر مسؤول في البلدية أكد لـ«الراي»، أن طلب استخراج شهادة الأوصاف للعقارات المخالفة، التي ثبت تأجيرها للعزاب من شأنه إرباك ملاك العقارات المخالفين حين إخطارهم وإنذارهم، ما يجبرهم تلقائياً على إخلاء العزاب بشكل فوري تجنباً للوقوع في فخ مخالفات البناء. وأضاف أن «فكرة اللجوء لشهادات الأوصاف ستكون مجدية نوعاً ما، لا سيما أن جميع العقارات التي يشغلها العزاب مخالفة لقانون البناء، سواء في بناء غرف على الأسطح، أو تقسيم العقارات إلى غرف متعددة دون موافقة البلدية».

وأشار المصدر إلى أن «إجراءات الكشف لا تعني دخول العقار والكشف عليه، ولكن بمجرد الاستدلال على أي مخالفة واضحة للعيان، يتم إنذار مالك العقار بها لإزالتها، وفي حال عدم رفع المخالفة يتم طلب شهادة أوصاف للعقار، وبالتالي تحال المخالفة إلى النيابة العامة للبت فيها». وأكد أن «هذا الإجراء سريع مقارنة بالآلية المتبعة حالياً، وذلك حتى يتم الانتهاء من إصدار التشريع أو التعديل المنشود على قانون البلدية»، لافتاً إلى أن «الآلية ستكون عبارة عن إثبات حالة فورية بتصوير المخالفة، وإرفاقها بالمحضر».
وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق طوارئ فرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي لـ «الراي» أن «الفريق لا يزال يستقبل الشكاوى الواردة إليه من قبل المواطنين عن طريق خدمة المواطن في مكتب مدير الفرع، تطبيقاً للمرسوم 125 /‏‏1992 في شأن حظر سكن غير العائلات في السكن الخاص والنموذجي».
وأضاف أن «عملية الإخلاء أو قطع التيار تكون حال وصول المفتشين للعقارات المخالفة، والتأكد من وجود مخالفات قائمة، وعزاب يقطنون في هذا العقار، ما يحتم اتخاذ الإجراءات المتاحة بوضع ملصق فوري وإخطار المالك بالمخالفة»، مشيراً إلى أنه عند تجاوب المالك لقرار الإخلاء عليه أن يتقدم بكتاب رسمي للفرع يطلب فترة للسماح بإخلاء العقار، لا سيما أن فريق الطوارئ يتعامل مع الشكاوى وفقا للقانون.
وبين العنزي أن خطوات تحرير المخالفة أو الإنذار، تكون بداية مع تقديم شكوى رسمية ومن ثم الكشف، وبعد ذلك توجيه ملصق (إنذار)، ومن ثم كتب إلى إدارة البحث والتحري لطلب التحري عن العقار بهدف إثبات صحة الشكوى، وبناء على رد البحث والتحري يقوم الفريق بتحرير محضر مخالفة يرفع إلى وزارة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي عن العقار حتى إخلاء العقار.
وقال إنه حال طلب إعادة التيار الكهربائي لا بد على مالك العقار من أن يتبع عدة خطوات منها، «الكشف على العقار للتأكد من خلو العزاب، وشهادة أوصاف للعقار لإزالة أي مخالفة بناء وفق القرار الوزاري 206 /‏‏2009»، مشيراً إلى أن الفريق تلقى أكثر من 300 شكوى بوجود العزاب ضمن مناطق السكن الخاص والنموذجي.
ودعا العنزي المواطنين لتفعيل دورهم الرقابي، والإرشاد عن سكن العزاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو التقدم بشكوى خطية فورية إلى فرع المحافظة أو مختار المنطقة حتى يخاطب البلدية بعناوين تواجد العزاب.