«الإحصاء»: بزيادة سنوية بلغت 3.6 في المئة
العمالة الكويتية تجاوزت 351 ألف فرد
قوة العمل غير الكويتية ارتفعت 13 في المئة (تصوير نايف العقلة)
كونا - كشفت الإدارة المركزية للإحصاء، أن عدد العمالة الكويتية، بلغ في شهر سبتمبر الماضي 351675 فرداً، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 3.6 في المئة عن الفترة ذاتها من العام 2015.
وأظهر التقرير ربع السنوي للإدارة، أن اجمالي قوة العمل باستثناء القطاع العائلي (الخدم ومن في حكمهم) بلغت 1979397 فرداً في سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 203824 فرداً عن عددهم في سبتمبر 2015، بمعدل نمو سنوي قدره 11.5 في المئة.
وبين التقرير أن الزيادة المحققة في نسبة الإناث الكويتيات اللواتي دخلن سوق العمل بلغت 4.8 في المئة، في حين بلغت نسبة الزيادة للذكور الكويتيين 2.2 في المئة.
كما أشار التقرير إلى أن قوة العمل غير الكويتية ارتفع عددها من 1436270 فرداً إلى 1627722 فرداً، بمعدل نمو سنوي قدره 13.3 في المئة، لتتراجع نسبة العمالة الكويتية من إجمالي العمالة من 19.1 في المئة خلال سبتمبر 2015 إلى 17.8 في المئة خلال ستبمر 2016.
وأفاد بأن قوة العمل حسب مجموعات الدول لم تشهد اختلافا في سبتمبر الماضي من حيث ترتيب مجموعات الدول خلال الفترتين.
وبين أن مجموعة الدول الآسيوية غير العربية احتلت المرتبة الاولى بنسبة 50.2 في المئة، تليها مجموعات الدول العربية بالمرتبة الثانية بنسبة 30.3 في المئة من إجمالي قوة العمل.
توزيع الجنسيات
وأضاف أن الجنسية الهندية احتلت المرتبة الأولى بزيادة من 450093 فرداً خلال سبتمبر 2015 إلى 542894 فرداً في سبتمبر 2016 لمعدل نمو سنوي بلغ 20.6 في المئة، تليها الجنسية المصرية التي بلغت 458737 فرداً في سبتمبر الماضي، بارتفاع 12.1 في المئة عن شهر سبتمبر من العام 2015.
ولفت التقرير إلى أن توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنسية يظهر الثبات تقريبا خلال الفترتين، فيما عدا ارتفاع نسبة العاملين الكويتيين من ذوي المؤهلات الجامعية 33 في المئة إلى 34.9 في المئة.
وعن قوة العمل غير الكويتية، أوضح التقرير أن النسبة ارتفعت من 18 في المئة إلى 21.2 في المئة لذوي المؤهلات الثانوية، في حين انخفضت النسبة للابتدائية من 12.8 في المئة الى 12.3 في المئة خلال الفترتين.
وعن إجمالي قوة العمل (بما فيهم القطاع العائلي - الخدم، وما في حكمهم) حسب القطاع (حكومي - خاص - عائلي) أفاد التقرير أنها بلغت 2648859 فرداً خلال شهر سبتمر 2016، بارتفاع قدره 206117 فرداً عن عددهم في سبتمبر 2015، بنمو سنوي بلغ نسبته 8.4 في المئة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص استمر بالاستحواذ على نحو نصف قوة العمل، حيث ارتفعت نسبة استيعابه من جملة قوة العمل إلى 60.4 في المئة بعد أن كانت 57.8 في المئة.
وذكر أن نصيب قوة العمل الكويتية بلغت نسبتها 4.5 في المئة من جملة العاملين بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن النسبة الأكبر من قوة العمل الوطنية البالغة 79.5 في المئة تعمل في القطاع الحكومي.
وبين أن قوة العمل الوطنية ارتفعت خلال الفترة المذكورة في هذا القطاع من 268401 فرداً إلى 279637 فرداً بنمو قدره 4.2 في المئة.
الدعاس
وتعليقاً على التقرير، قالت الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائي في الإدارة، منى الدعاس، إن نظام معلومات سوق العمل مكّن «الإحصاء» من الانتظام في نشر بيانات السوق العمل بشكل ربع سنوي.
وأضافت الدعاس أن تقرير «الاحصاء» ربع السنوي، هو الإصدار التاسع من التقارير الفصلية، التي ترصد مؤشرات سوق العمل، موضحة أن النظام يستقي بياناته بالشراكة مع 6 جهات حكومية هي وزارة الداخلية، وديوان الخدمة المدنية، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والهيئة العامة للقوى العاملة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وذكرت أن الإدارة عرضت نموذجا لنظام معلومات سوق العمل في المؤتمر الدولي للإحصاءات الرسمية الذي عقد في أبوظبي بديسمبر الماضي، وخصص احدى جلساته لعرض ومناقشة نموذج دولة الكويت بحضور أجهزة احصائية دولية واقليمية وخبراء دوليين.
وأظهر التقرير ربع السنوي للإدارة، أن اجمالي قوة العمل باستثناء القطاع العائلي (الخدم ومن في حكمهم) بلغت 1979397 فرداً في سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 203824 فرداً عن عددهم في سبتمبر 2015، بمعدل نمو سنوي قدره 11.5 في المئة.
وبين التقرير أن الزيادة المحققة في نسبة الإناث الكويتيات اللواتي دخلن سوق العمل بلغت 4.8 في المئة، في حين بلغت نسبة الزيادة للذكور الكويتيين 2.2 في المئة.
كما أشار التقرير إلى أن قوة العمل غير الكويتية ارتفع عددها من 1436270 فرداً إلى 1627722 فرداً، بمعدل نمو سنوي قدره 13.3 في المئة، لتتراجع نسبة العمالة الكويتية من إجمالي العمالة من 19.1 في المئة خلال سبتمبر 2015 إلى 17.8 في المئة خلال ستبمر 2016.
وأفاد بأن قوة العمل حسب مجموعات الدول لم تشهد اختلافا في سبتمبر الماضي من حيث ترتيب مجموعات الدول خلال الفترتين.
وبين أن مجموعة الدول الآسيوية غير العربية احتلت المرتبة الاولى بنسبة 50.2 في المئة، تليها مجموعات الدول العربية بالمرتبة الثانية بنسبة 30.3 في المئة من إجمالي قوة العمل.
توزيع الجنسيات
وأضاف أن الجنسية الهندية احتلت المرتبة الأولى بزيادة من 450093 فرداً خلال سبتمبر 2015 إلى 542894 فرداً في سبتمبر 2016 لمعدل نمو سنوي بلغ 20.6 في المئة، تليها الجنسية المصرية التي بلغت 458737 فرداً في سبتمبر الماضي، بارتفاع 12.1 في المئة عن شهر سبتمبر من العام 2015.
ولفت التقرير إلى أن توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنسية يظهر الثبات تقريبا خلال الفترتين، فيما عدا ارتفاع نسبة العاملين الكويتيين من ذوي المؤهلات الجامعية 33 في المئة إلى 34.9 في المئة.
وعن قوة العمل غير الكويتية، أوضح التقرير أن النسبة ارتفعت من 18 في المئة إلى 21.2 في المئة لذوي المؤهلات الثانوية، في حين انخفضت النسبة للابتدائية من 12.8 في المئة الى 12.3 في المئة خلال الفترتين.
وعن إجمالي قوة العمل (بما فيهم القطاع العائلي - الخدم، وما في حكمهم) حسب القطاع (حكومي - خاص - عائلي) أفاد التقرير أنها بلغت 2648859 فرداً خلال شهر سبتمر 2016، بارتفاع قدره 206117 فرداً عن عددهم في سبتمبر 2015، بنمو سنوي بلغ نسبته 8.4 في المئة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص استمر بالاستحواذ على نحو نصف قوة العمل، حيث ارتفعت نسبة استيعابه من جملة قوة العمل إلى 60.4 في المئة بعد أن كانت 57.8 في المئة.
وذكر أن نصيب قوة العمل الكويتية بلغت نسبتها 4.5 في المئة من جملة العاملين بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن النسبة الأكبر من قوة العمل الوطنية البالغة 79.5 في المئة تعمل في القطاع الحكومي.
وبين أن قوة العمل الوطنية ارتفعت خلال الفترة المذكورة في هذا القطاع من 268401 فرداً إلى 279637 فرداً بنمو قدره 4.2 في المئة.
الدعاس
وتعليقاً على التقرير، قالت الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائي في الإدارة، منى الدعاس، إن نظام معلومات سوق العمل مكّن «الإحصاء» من الانتظام في نشر بيانات السوق العمل بشكل ربع سنوي.
وأضافت الدعاس أن تقرير «الاحصاء» ربع السنوي، هو الإصدار التاسع من التقارير الفصلية، التي ترصد مؤشرات سوق العمل، موضحة أن النظام يستقي بياناته بالشراكة مع 6 جهات حكومية هي وزارة الداخلية، وديوان الخدمة المدنية، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والهيئة العامة للقوى العاملة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وذكرت أن الإدارة عرضت نموذجا لنظام معلومات سوق العمل في المؤتمر الدولي للإحصاءات الرسمية الذي عقد في أبوظبي بديسمبر الماضي، وخصص احدى جلساته لعرض ومناقشة نموذج دولة الكويت بحضور أجهزة احصائية دولية واقليمية وخبراء دوليين.
