اتفاقية شراكة بين «التجارة» والبنك الدولي
وقعت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، اتفاقية شراكة مع مجموعة البنك الدولي تستهدف دراسة الخطوات والاتجاهات المطلوبة لتعزيز التكامل والتبادل التجاري بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة في محيطها الإقليمي بشكل خاص والعالم بشكل عام.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة الدكتور خالد الفاضل في تصريح صحافي إن الاتفاقية تهدف إلى الوصول إلى فهم أدق لواقع الصادرات الكويتية وفرص إقامة روابط تجارية أكثر عمقا واستدامة مع البلدان المجاورة «لتعزيز مكانتنا التنافسية في السوق العالمي من خلال التكامل الاقتصادي».
وأضاف الفاضل أن المتغيرات في سوق النفط العالمية انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي في المنطقة وذلك يستدعي العمل السريع لاعداد وتنفيذ الخطط والاجراءات التي من شأنها المساهمة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز النشاط الاقتصادي لتلافي الخلل الذي نشأ جراء انخفاض أسعار النفط العالمية.
وأوضح أن حكومة دولة الكويت تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال تخفيف اعتمادها على مصدر النفط والذي يشكل أساس الاقتصاد المحلي إضافة إلى البحث عن موارد أخرى تشكل التجارة البينية العمود الأساسي فيها.
وذكر أن خطة الحكومة تشمل مسارات متعددة وتتضمن سعيا حثيثا لتوطين صناعات حديثة وقابلة للتصدير والمنافسة ومعايير تخصيص الأراضي الصناعية والتي أعلنتها الهيئة العامة للصناعة أخيرا كجزء من خطة متكاملة للنهوض بالاقتصاد الكويتي والابتعاد عن النفط كمصدر وحيد.
من جهته قال مدير البنك الدولي في الكويت الدكتور فراس رعد إن مجموعة البنك الدولي ستقدم الدعم والمساندة لجهود التدريب وبناء القدرات التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في المجالات المتعلقة بتحليل البيانات التجارية واستخدامها كمساهمة في وضع السياسات القائمة على الأدلة في مجال السياسات التجارية والقدرة التنافسية لقطاع التجارة.
وأضاف رعد أن التدريب سيغطي التطورات الأخيرة في التجارة الدولية ويوفر اطارا أساسيا لتحليل الأداء التجاري لقطاع السلع والخدمات إضافة إلى فهم كيفية تفسير مؤشرات الاداء التجاري بطريقة ذات مغزى لرسم السياسات والتركيز على المجالات المهمة للسياسة التجارية بما في ذلك السلع والخدمات والتدابير غير المتعلقة بالتعرفة.
وأوضح أن الفريق التجاري التابع لمجموعة البنك الدولي سيقوم بتحليل أداء قطاع التصدير في الكويت خلال الفترة الأخيرة بناء على البيانات الحديثة وإجراء تقييم للقدرات التجارية الكويتية في مجال الخدمات.
وأفاد بأنه بناء على نتائج هذا التحليل ستتولى وزارة التجارة والصناعة والفريق التجاري التابع لمجموعة البنك الدولي وضع تدابير في مجال السياسة العامة لزيادة تعزيز أجندة التكامل التجاري مع دول المنطقة وتنويع التجارة.
وقال إن تعزيز التبادل التجاري والاقليمي والتنوع في كل من السلع والخدمات سيساعد على تنويع الاقتصاد الكويتي وخلق فرص عمل جديدة علاوة على مساهمتها في مساعدة الحكومة الكويتية في تعزيز سياستها وعلاقاتها التجارية مع الدول الآخرى.
يذكر ان وزارة التجارة والصناعة تتولى دعم النشاطات التجارية والاقتصادية والاشراف عليها وتوفير السلع والمواد والخدمات بالاضافة الى الاشراف على الشركات والمحلات التجارية واعمال التسجيل التجاري وفقا لاحكام القوانين واللوائح.
