باسل الصباح: تقييم كفاءة الموظفين بعدالة وبعيداً عن المحسوبيات والمجاملات

شدد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح على جميع قطاعات الوزارة، بضرورة توخي الدقة في إعداد تقييم الكفاءة السنوية للموظفين، بما يعكس واقعية التقييم من دون محسوبيات أو مجاملات، استنادا لمبدأ العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، لما لهذا التقييم من آثار عند ترقية الموظفين أو مكافأتهم وهو ما ينعكس إيجابيا عليهم في بذل المزيد من العمل.
كما أصدر الصباح تعليماته لجميع قطاعات الوزارة، بضرورة سرعة تنفيذ الاحكام القضائية النهائية التي استنفدت جميع الإجراءات القانونية المتبعة وفقا لكل قضية. وكلف قطاع الشؤون القانونية بإعداد إحصائية بجميع القضايا خلال الخمس سنوات الأخيرة، سواء المتداولة أو التي صدرت فيها أحكام قضائية نهائية لمصلحة الوزارة أو ضدها، لدراسة هذه الأحكام تمهيدا لتصحيح الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان تطبيق صحيح القانون.
وعلى صعيد آخر، أعلن الوزير عن تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات ما ظهر في مقاطع فيديو، حول مخالفات بنظام «بصمة» الحضور والانصراف بأحد المستشفيات، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية في حال اثبتت التحقيقات وجود مخالفة بهذا الشأن، لافتاً الى ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون وحماية المال العام.

وأوضح، في تصريح صحافي، على هامش حضوره الديوانية الشهرية للاطباء في الجمعية الطبية الكويتية أول من أمس، بحضور الاطباء ووكيل الوزارة، ان «الاجتماع مع الاطباء والطبيبات يهدف الى التقرب منهم وتلمس همومهم، وحل قضاياهم، وان اللقاء كان إيجابيا جدا ومثمرا».
بدوره، أكد رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور احمد ثويني العنزي ان «الوزير، ووكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا، والوكيل المساعد للشؤون الفنية الدكتور عبدالرحمن المطيري، تواجدوا في الجمعية الطبية للرد على استفسارات وأسئلة الاطباء، حيث تم التطرق الى عدة أمور وقضايا تشغل الاطباء كونها حقا مكتسبا لهم، منها بدل الخفارة والاختصاص والتخصص النادر وغيرها من المكتسبات الاخرى، بالاضافة الى عدة أمور تتعلق بعمل الأطباء وفِي كل المستويات الوظيفية ،منوها الى ان الوزير أبدى اهتمامه لما اثير من النقاط».
وذكر العنزي انه «تمت مناقشة اعادة النظر في قرار السماح للمراجعين بمراجعة اي مركز صحي بالمحافظة بعد الساعة 1 ظهرا، والذي قوبل بالرفض من اطباء الرعاية، حيث وعد الوزير بدراسة الموضوع والنظر فيه بعد الدراسة الميدانية والإحصاءات التي تلي القرار وآثاره». وكشف عن الانتهاء من المسودة الاولية من تعديل قانون مزاولة مهنة الطب، مشيرا الى انه يشكل 3 ركائز مهمة، وهي «مزاولة المهنة - المسؤولية الطبية - حقوق المرضى»، لافتا الى ان الهدف منه هو الحفاظ على المهنة وحقوق المرضى والأطباء.