حشود غفيرة تداعت للاعتصام السلمي
مواطنون بلا نواب في «ساحة الإرادة»: أتعبتنا القروض
يوسف الغربللي:
مواد دستورية تؤكد وجوب تدخل الدولة لإسقاط القروض الاستهلاكية والسكنية عن المواطنين
تقاعس في أجهزة الدولة على الإشراف في تنظيم الاقتراض الذي تلاعبت به الجهات الدائنة
رسالتنا لقائد الإنسانية... نرجو من سموكم أن تُحلَ هذه القضية التي تعاني منها 400 ألف أسرة كويتية
«أتعبتنا القروض»... من ساحة الإرادة انطلقت صرخة كبيرة من المواطنين، مطالبة بحل قضية القروض، بهدف الحفاظ على ما تبقى من الطبقة المتوسطة من الاندثار ومساعدة ذوي الدخل المحدود للعيش برفاهية، ومناشدة سمو أمير البلاد بحل القضية، تزامناً مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية.
حشود غفيرة من المواطنين، تداعت للاعتصام السلمي عصر أمس، من دون مشاركة نيابية، للمطالبة بإسقاط القروض، مؤكدين أهمية التضامن الاجتماعي والتكافل بين أفراد المجتمع لحل القضية.
وفي كلمات المشاركين، قال المحامي يوسف الغربللي من تجمع ساحة الإرادة، انه «بالشرع وبالعرف لا يجوز الخروج على ولي الأمر، وتجب طاعته، ونحن وجودنا اليوم لمناشدة سمو الأمير والد الجميع بأن يلبي مطالب أبنائه، الذين لحقهم الضرر من الديون».
وأشار الغربللي إلى أن «بعض المواد الدستورية تؤكد وجوب تدخل الدولة من أجل اسقاط القروض الاستهلاكية والسكنية عن المواطنين المدينين للبنوك الاستثمارية، والتي تناصفها الحكومة وتسيطر عليها عن طريق البنك المركزي، الذي أهمل واجباته في تقييد والزام البنوك التجارية في التعامل مع الناس في اعطاء القروض بصورة عشوائية».
وأضاف «نلاحظ التقاعس في أجهزة الدولة على الاشراف في تنظيم الائتمان، الذي تلاعبت به الجهات الدائنة من بنوك وشركات استثمار وشركات التكييش، تحت اهمال كبير من البنك المركزي ووزارة التجارة، إذ يجب أن تكفل الدولة هذا التضامن حسب المواد الدستورية»، لافتا إلى أن العديد من الأسر الكويتية تعاني من وضعها الاجتماعي والسبب هو الوضع الراهن.
وناشد الغربللي، سمو الأمير قائلا «رسالتنا يا سمو الأمير لك، وأنت قائد الإنسانية وهذا ما شهده القاصي والداني، فنرجو من سموكم أن تُحلَ هذه القضية التي تعاني منها 400 ألف أسرة كويتية».
بدورها، وجهت الناشطة لطيفة الرزيحان، مناشدة إلى سمو الأمير لإسقاط القروض، لا سيما أن البلاد على أعتاب الاحتفال بالأعياد الوطنية.
«الحركة التقدمية» ترسم خريطة طريق لمعالجة مشكلة المقترضين
تفاعلت الحركة التقدمية الكويتية مع قضية المواطنين المقترضين، وحملة إسقاط القروض، حيث أصدرت بيانا صحافيا تضمن رؤيتها لحل المشكلة، من خلال خريطة طريق قدمتها للحكومة بهدف معالجة موضوعية لقضية المقترضين يفترض أن تبدأ بمعالجة أسباب المشكلة، وصولا إلى حلها، حيث تضمنت المقترحات أربعة بنود تشرح وجهة نظر الحركة.
وذكرت الحركة، في بيانها، أمس، أنه «انطلاقاً من تمثيلها لمصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية في المجتمع، التي هي الأكثرية الساحقة من المواطنين والسكان في بلادنا، وفي الوقت الذي تحرص فيه حركتنا كذلك على مراعاة المصلحة الوطنية والاجتماعية العامة، فإنّها لا يمكن أن تتجاهل حقيقة وجود مشكلة وجود مقترضين معسرين ومتعثرين في سداد أقساط القروض والفوائد للبنوك وشركات الاستثمار والشركات التجارية».
وتضمنت رؤية الحركة مطالبة مجلس الأمة والحكومة بالقيام بما يلي:
1- ضرورة وضع تعريف مناسب للبيئة الكويتية للمعسرين يراعي الاختلاف عن كثير من بلدان العالم، حيث إن البنوك تتولى السحب المباشر من الحسابات المصرفية لمعظم المقترضين، وبذلك يصعب تطبيق التعريف الدولي للمتعثرين عن سداد القروض والمعسرين، ما يتطلب تعريفاً يتسق مع الحالة الكويتية الملموسة.
2- تلافي نواقص صندوق المعسرين، الذي كان يقصر المساعدة فقط على المتعثرين في السداد، ومن تبلغ أقساط قروضهم أكثر من 50 في المئة من رواتبهم.
3- دراسة إمكانية التوجه لزيادة رأس مال بنك الائتمان المملوك للدولة وتوسيع اختصاصاته لتشمل شراء مديونيات المواطنين بحدود مبلغ معين، يكون في حدود متوسط قروض المواطنين الأفراد، على أن يكون شراء بنك الائتمان لقروض هؤلاء المواطنين أمراً اختيارياً، وأن تعاد جدولة القروض.
4- ضرورة أن تكون هناك معالجة عادلة اجتماعياً لمشكلات الغلاء وارتفاع الإيجارات (من بينها تأجير السكن على أساس سعر المتر المربع) والصحة والتعليم التي هي السبب في اضطرار المواطنين إلى الاقتراض مرة وأكثر لتلبية حاجاتهم الأساسية.
