توحيد التعامل الخليجي بشأن العمالة المنزلية

خلص الاجتماع الرابع للجنتيْ وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى اعتماد توصيات عدة، ورفعها إلى القادة لاعتمادها، أبرزها قرار توحيد التعامل الخليجي في ما يخص العمالة المنزلية.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إن «الاجتماع أوصى بأمور عدة، أهمها توحيد التعامل بشأن العمالة المنزلية من حيث القوانين الخاصة بتنظيم عملهم، لتلافي ملاحظات المنظمات الدولية، وتثبيت سعر الاستقدام والراتب الشهري وكل الامتيازات المقدمة لهم»، موضحة أن «التوصية تعني التفاوض مع الدول المصدّرة للعمالة المنزلية لدول الخليج تحت اسم واحد هو (مجلس التعاون الخليجي) وليس كل دولة بمفردها».
وأضافت ان «الاجتماع (الذي عقد أول من أمس) أوصى أيضاً بوضع قانون استرشادي لكل دول المجلس في ما يخص ذوي الاعاقة والعمل التطوعي»، مشيرة إلى أن «التوصيات سيتم رفعها لأصحاب الجلالة والسمو حكام الخليج للموافقة عليها».

وبشأن اعتماد نظام آلي لاستقدام واستخدام العمالة المنزلية، ذكرت الصبيح أنه «تم الانتهاء من وضع النظام، وفي انتظار الانتهاء من الربط الآلي مع البنوك المحلية، لضمان سهولة دفع الرسوم المقررة، فضلاً عن الربط مع مكاتب الاستقدام»، مؤكدة «وضع آلية محكمة لرقابة ومتابعة المكاتب خلال الفترة المقبلة».