«موديز» ترفع درجة تصنيف الهند على خلفية إصلاحات اقتصادية
رفعت وكالة «موديز» اليوم درجة التصنيف الائتماني للهند للمرة الأولى منذ أكثر من عقد على خلفية إصلاحات اقتصادية بدأ تطبيقها في عهد رئيس الحكومة ناريندرا مودي.
وتأتي الخطوة بعد نحو شهرين على تخفيض وكالتي موديز و«ستاندر اند بورز» تصنيفهما للصين المنافسة بسبب الارتفاع الكبير في الدين.
ورفعت «موديز» درجة تصنيف الصين الى «بي إيه إيه 2» من «بي إيه إيه 3» في خطوة هي الأولى من نوعها منذ كانون الثاني/يناير 2004 وقالت إن الإصلاحات الجديدة من شأنها أن تعزز الإنتاجية وتحفز الاستثمار الأجنبي والداخلي وتشجع «نموا قويا ومستداما».
من بين تلك الإصلاحات ضريبة وطنية جديدة على السلع والخدمات، وحظرا مثيرا للجدل عام 2016 على عملات نقدية من فئات عالية بهدف منع التهرب الضريبي المتفشي.
وقالت وكالة التصنيف إن «التقدم المتواصل في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية سيعزز، مع الوقت، قدرات ارتفاع النمو في الهند».
وصل مودي الى السلطة في 2014 على وعد بإصلاح اقتصاد الهند وتوفير وظائف للشباب الذين يتزايد عددهم.
لكن المنتقدين يقولون إن البطالة لا تزال مرتفعة والإصلاحات لم تكن بلا تكلفة، كما أنها كانت عائقا أمام النمو الذي بلغ أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مسجلا 5.7 بالمئة في الفصل الأول من العام المالي الحالي.
ووصف وزير المالية آرون جايتلي قرار رفع درجة التصنيف «بالإقرار المتأخر لجميع الخطوات الإيجابية التي اتخذت في الهند في السنوات القليلة الماضية».
وأدت خطوة «موديز» الى تعزيز سوق الأسهم بأكثر من واحد بالمئة، فيما ارتفعت قيمة الروبية مقابل الدولار الى 64.86 مقارنة بـ 65.29 الخميس.
وتأتي الخطوة بعد نحو شهرين على تخفيض وكالتي موديز و«ستاندر اند بورز» تصنيفهما للصين المنافسة بسبب الارتفاع الكبير في الدين.
ورفعت «موديز» درجة تصنيف الصين الى «بي إيه إيه 2» من «بي إيه إيه 3» في خطوة هي الأولى من نوعها منذ كانون الثاني/يناير 2004 وقالت إن الإصلاحات الجديدة من شأنها أن تعزز الإنتاجية وتحفز الاستثمار الأجنبي والداخلي وتشجع «نموا قويا ومستداما».
من بين تلك الإصلاحات ضريبة وطنية جديدة على السلع والخدمات، وحظرا مثيرا للجدل عام 2016 على عملات نقدية من فئات عالية بهدف منع التهرب الضريبي المتفشي.
وقالت وكالة التصنيف إن «التقدم المتواصل في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية سيعزز، مع الوقت، قدرات ارتفاع النمو في الهند».
وصل مودي الى السلطة في 2014 على وعد بإصلاح اقتصاد الهند وتوفير وظائف للشباب الذين يتزايد عددهم.
لكن المنتقدين يقولون إن البطالة لا تزال مرتفعة والإصلاحات لم تكن بلا تكلفة، كما أنها كانت عائقا أمام النمو الذي بلغ أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مسجلا 5.7 بالمئة في الفصل الأول من العام المالي الحالي.
ووصف وزير المالية آرون جايتلي قرار رفع درجة التصنيف «بالإقرار المتأخر لجميع الخطوات الإيجابية التي اتخذت في الهند في السنوات القليلة الماضية».
وأدت خطوة «موديز» الى تعزيز سوق الأسهم بأكثر من واحد بالمئة، فيما ارتفعت قيمة الروبية مقابل الدولار الى 64.86 مقارنة بـ 65.29 الخميس.
