اعترضوا على المزايا الممنوحة لهم بعد خدمة تجاوزت 30 عاماً
«التجارة»: 7 مديرين يستبقون إحالتهم للتقاعد... بالاستقالة !
• المستقيلون... الخياط والهبيدة والكندري والهاجري وحاكم والشايجي والذياب
أفادت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن خمسة مديري إدارات في وزارة التجارة والصناعة ومراقبين اثنين سيتقدمون اليوم باستقالاتهم إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي، على خلفية خلاف حول مزايا التقاعد الإدارية التي يعتقدون أنهم يستحقونها بعد خدمة حكومية تجاوزت 30 عاما.والمديرون الخمسة هم مدير الرقابة التجارية أحمد الخياط، ومدير إدارة التراخيص في الشركات فالح الهبيدة، وكذلك مدير إدارة السجل التجاري أحمد الكندري، إضافة إلى مدير إدارة قمع الغش التجاري راشد الهاجري، ومدير إدارة شركات الأشخاص أحمد حاكم، أما المراقبون فهما مراقب محافظ تفتيش حولي سامي الشايجي، ومراقب إدارة التأمين وليد الذياب.
وتأتي الاستقالة رداً على اعتزام وزارة التجارة والصناعة إحالة 26 موظّفاً ممن أمضوا 30 عاماً من الخدمة إلى التقاعد نهاية العام الحالي، يشكلون الدفعة الأولى من أصل 70 موظّفاً يشملهم التقاعد. ومن جملة مديري الادارات الذين سيتم إحالتهم للتقاعد 4 مديرين دفعة واحدة من قطاع الشركات، الهبيدة والكندري، ومدير إدارة شركات الأشخاص أحمد الشمري، ومدير إدارة شركات التأمين فوزية اليوحة.وبحسب تسلسل الأحداث فإن الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية سميرة الغريب أرسلت إلى القياديين والموظفين الذين أكملوا أكثر من 30 عاماً في الخدمة وعددهم تقريبا 17 موظفا يعملون في قطاعات مختلفة بالوزارة، للحضور إلى اجتماع عقدته الأحد الماضي، فحضر الاجتماع سبعة موظفين فقط، فيما غاب البقية.
وخلال الاجتماع أخطرتهم الغريب بأن «التجارة» ستطبق عليهم قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية في شأن الإحالة للتقاعد، وخيرت الموظفين بين إكمال الفترة المتبقية في العمل، والخروج في إجازة حتى انتهاء مدى عملهم.وقرر بعض الذين لم يحضروا اجتماع الأحد الاستقالة، فيما سُجل حضور كل من الكندري والذياب والهبيدة، علاوة على مدير إدارة شؤون الخليج والوطن العربي حسين العيد ورئيسة قسم بالسجل التجاري مها الخميس، والموظف خالد الأنصاري.ولفتت المصادر إلى أن بعض المديرين تواصلوا مع المؤسسة العامة للتأمينات التي أوضحت لهم أن المزايا التي يحصل عليها الموظف المستقيل هي نفسها المزايا التي يحصل عليها المحال إلى التقاعد، علاوة على تمتعه بمزية إمكانية عمله مرة ثانية في إحدى الجهات الحكومية أو التي تساهم فيها مؤسسة حكومية بعد مرور عام من استقالته من العمل الحكومي، بخلاف المحال للتقاعد الذي لا يسمح له بالعمل ثانية في القطاع الحكومي، كما يحق للموظف المستقيل من العمل الحكومي الجمع مستقبلا بين الراتب التقاعدي وآخر متأت من وظيفة أخرى.وأشارت المصادر إلى أن المديرين الخمسة والمراقبين لم يخططوا في البداية لتقديم استقالاتهم، حيث حضروا الاجتماع وهم متفقون على أحقية الخطوة باعتبارها من سنن الحياة لكن النقاش على التفاصيل بخصوص المزايا قادهم إلى الخلاف، حيث من الواضح انهم تفاجأوا بأن التوقيت الذي سيكون عليهم ترك عملهم خلاله هو بنهاية العام الحالي ما سيحرمهم من الاستفادة من شهر إضافي في رصيد إجازاتهم كانوا سيحصلون عليه في حال تم تأجيل هذه الخطوة إلى بداية العام الجديد، موضحة أن هذه الطريقة حرمتهم من التقاعد الذي تسبقه عادة الاجازة المفتوحة والتي تقارب شهرين.
يذكر أن من سيشمله القرار سيحصل على رصيد إجازات بواقع 180 يوما، إلى جانب 50 في المئة من قيمة «الباقة» التي سيحصل عليه المتقاعد في 2017، بـنحو 28 ألف دينار، ما يعني ان كلا منهم سيحصل على نحو 15 ألفا.
وبينت المصادر أن أفكار المديرين والمراقبين تلاقت على الاستقالة بعد الاجتماع، وتحديدا أمس، حيث تناقش من حضر منهم مع من غاب إلى أن خلصوا إلى تفضيل الاستقالة بعد الخلاف على تفاصيل التقاعد، فيما من غير المستبعد أن تتسع دائرة الموظفين الذين سيستبدلون إجراء الاستقالة بالتقاعد في الأيام المقبلة، على أساس أن تقدم 7 موظفين منهم اليوم بالاستقالة لا يعني انهم فقط المقتنعون بهذه الخطوة بل لأنهم لم يوسعوا دائرة نقاشهم في هذا الخصوص مع بقية من تنطبق عليهم شروط الإحالة إلى التقاعد، وأنه ربما يستميل هذا القرار آخرين.
وتأتي الاستقالة رداً على اعتزام وزارة التجارة والصناعة إحالة 26 موظّفاً ممن أمضوا 30 عاماً من الخدمة إلى التقاعد نهاية العام الحالي، يشكلون الدفعة الأولى من أصل 70 موظّفاً يشملهم التقاعد. ومن جملة مديري الادارات الذين سيتم إحالتهم للتقاعد 4 مديرين دفعة واحدة من قطاع الشركات، الهبيدة والكندري، ومدير إدارة شركات الأشخاص أحمد الشمري، ومدير إدارة شركات التأمين فوزية اليوحة.وبحسب تسلسل الأحداث فإن الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية سميرة الغريب أرسلت إلى القياديين والموظفين الذين أكملوا أكثر من 30 عاماً في الخدمة وعددهم تقريبا 17 موظفا يعملون في قطاعات مختلفة بالوزارة، للحضور إلى اجتماع عقدته الأحد الماضي، فحضر الاجتماع سبعة موظفين فقط، فيما غاب البقية.
وخلال الاجتماع أخطرتهم الغريب بأن «التجارة» ستطبق عليهم قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية في شأن الإحالة للتقاعد، وخيرت الموظفين بين إكمال الفترة المتبقية في العمل، والخروج في إجازة حتى انتهاء مدى عملهم.وقرر بعض الذين لم يحضروا اجتماع الأحد الاستقالة، فيما سُجل حضور كل من الكندري والذياب والهبيدة، علاوة على مدير إدارة شؤون الخليج والوطن العربي حسين العيد ورئيسة قسم بالسجل التجاري مها الخميس، والموظف خالد الأنصاري.ولفتت المصادر إلى أن بعض المديرين تواصلوا مع المؤسسة العامة للتأمينات التي أوضحت لهم أن المزايا التي يحصل عليها الموظف المستقيل هي نفسها المزايا التي يحصل عليها المحال إلى التقاعد، علاوة على تمتعه بمزية إمكانية عمله مرة ثانية في إحدى الجهات الحكومية أو التي تساهم فيها مؤسسة حكومية بعد مرور عام من استقالته من العمل الحكومي، بخلاف المحال للتقاعد الذي لا يسمح له بالعمل ثانية في القطاع الحكومي، كما يحق للموظف المستقيل من العمل الحكومي الجمع مستقبلا بين الراتب التقاعدي وآخر متأت من وظيفة أخرى.وأشارت المصادر إلى أن المديرين الخمسة والمراقبين لم يخططوا في البداية لتقديم استقالاتهم، حيث حضروا الاجتماع وهم متفقون على أحقية الخطوة باعتبارها من سنن الحياة لكن النقاش على التفاصيل بخصوص المزايا قادهم إلى الخلاف، حيث من الواضح انهم تفاجأوا بأن التوقيت الذي سيكون عليهم ترك عملهم خلاله هو بنهاية العام الحالي ما سيحرمهم من الاستفادة من شهر إضافي في رصيد إجازاتهم كانوا سيحصلون عليه في حال تم تأجيل هذه الخطوة إلى بداية العام الجديد، موضحة أن هذه الطريقة حرمتهم من التقاعد الذي تسبقه عادة الاجازة المفتوحة والتي تقارب شهرين.
يذكر أن من سيشمله القرار سيحصل على رصيد إجازات بواقع 180 يوما، إلى جانب 50 في المئة من قيمة «الباقة» التي سيحصل عليه المتقاعد في 2017، بـنحو 28 ألف دينار، ما يعني ان كلا منهم سيحصل على نحو 15 ألفا.
وبينت المصادر أن أفكار المديرين والمراقبين تلاقت على الاستقالة بعد الاجتماع، وتحديدا أمس، حيث تناقش من حضر منهم مع من غاب إلى أن خلصوا إلى تفضيل الاستقالة بعد الخلاف على تفاصيل التقاعد، فيما من غير المستبعد أن تتسع دائرة الموظفين الذين سيستبدلون إجراء الاستقالة بالتقاعد في الأيام المقبلة، على أساس أن تقدم 7 موظفين منهم اليوم بالاستقالة لا يعني انهم فقط المقتنعون بهذه الخطوة بل لأنهم لم يوسعوا دائرة نقاشهم في هذا الخصوص مع بقية من تنطبق عليهم شروط الإحالة إلى التقاعد، وأنه ربما يستميل هذا القرار آخرين.
