توصية بتوزيع 15 «نقداً»... و10 «منحة»
«التجاري»: 9 في المئة نمو أرباح 2016 إلى 50.4 مليون دينار
نمو متواصل لمؤشرات البنك
إلهام محفوظ
محفوظ: المخصصات 141 مليون دينار بنسبة تغطية 1175.8 في المئة
استمرار جهود استرداد القروض المشطوبة... حصّلنا 106 ملايين دينار
استمرار جهود استرداد القروض المشطوبة... حصّلنا 106 ملايين دينار
حقق البنك التجاري الكويتي، أرباحاً صافية قدرها 50.4 مليون دينار خلال العام 2016، بنسبة نمو بلغت 9.1 في المئة مقارنة بالعام 2015.
وبلغت ربحية السهم 33.8 فلس، مقارنة بربحية السهم التي بلغت 30.9 فلس بنهاية العام 2015، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلساً للسهم الواحد، وأسهم منحة بعدد 10 أسهم لكل 100 سهم، مقارنة بتوزيعات الأرباح النقدية التي بلغت 13 في المئة، وأسهم المنحة التي بلغت 6 في المئة نهاية العام 2015، على أن تخضع هذه التوصية لموافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية.
وقالت رئيس الجهاز التنفيذي في البنك، إلهام محفوظ، إن إجمالي أصول «التجاري» بلغ 4.125 مليار دينار، مقارنة بنحو 4.037 مليار دينار بنهاية العام 2015، فيما شهد إجمالي الإيرادات التشغيلية نمواً من 99.2 مليون دينار إلى 101.2 مليون دينار.
وأشارت محفوظ إلى ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 9.3 في المئة، وإيرادات التعامل بالعملات الأجنبية بنسبة 39.3 في المئة، في حين ارتفعت إيرادات توزيعات الأرباح بنسبة 26.4 في المئة.
وبينت أن المؤشرات المذكورة جاءت مدعومة بقاعدة مخصصات قوية، مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت المخصصات بنهاية العام 141.2 مليون دينار، وبنسبة تغطية 1175.8 في المئة، مقابل القروض غير المنتظمة، فضلاً عن وجود المؤشرات المالية المتميزة الأخرى للبنك، والمتمثلة بمعدل كفاية رأس المال، والذي بلغ بنهاية عام 2016، نسبة مقدارها 17.94 في المئة. وذكرت أن نسبة الرفع المالي للبنك بلغت 11.24 في المئة، ونسبة تغطية السيولة 142 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 108.7 في المئة، مؤكدة أن هذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية.
وأكدت كذلك على أن البنك يواصل تحكمه بالتكاليف التشغيلية، التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة له، بحيث يستمر في الاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك المحلية، والتي لم تتجاوز 27.9 في المئة مع نهاية عام 2016.
وشدّدت على جهود إدارات البنك المختلفة والعاملين فيه، لتعزيز جودة المحفظة الائتمانية والاستثمارية، ومن ثم الأرباح المتأتية من هذه المحفظة، إذ تم بناء قاعدة متينة من محفظة السندات، ومنح خطوط ائتمان لتمويل المشاريع التنموية المهمة.
وبينت محفوظ أن التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية للبنك، يرجع كذلك إلى سياسته المتحفظة تجاه استخدام جزء من الأرباح التشغيلية، لبناء قاعدة متينة من المخصصات، والسياسة الصارمة والحازمة التي اتبعها «التجاري» في شأن عمليات شطب القروض غير المنتظمة من 2011 وحتى 2016، بهدف تنظيف محفظة القروض، والتي ساهمت في تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة من 0.90 إلى 0.50 في المئة، وهي بذلك أقل من المعدل السائد في الجهاز المصرفي في الكويت.
وكشفت محفوظ عن استمرار الجهود الحثيثة التي يبذلها «التجاري» لاسترداد القروض التي تم شطبها، والتي أسفرت عن نجاحه في استرداد 106 ملايين دينار منها خلال السنوات الأربع الأخيرة، مؤكدة أن البنك يعتزم مواصلة سياسته المتحفظة في شأن تكوين المخصصات اللازمة هذا العام، والسنوات المقبلة، من أجل مواجهة التحديات المتمثلة، في عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
كما أشارت محفوظ إلى أن الأهداف الإستراتيجية المتوازنة التي يتبعها «التجاري» ترمي إلى تنويع مصادر الإيرادات، وتخفيض درجة المخاطر، لاسيما تلك المتعلقة بالتركز الجغرافي والقطاعي، والتي ترتكز على دراسة وتحليل فرص النمو المتاحة وفقاً للأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتركيز على أنشطة الأعمال الأساسية والإدارة الجيدة للمخاطر، من خلال ملاءمة المخاطر مع العوائد.
وتابعت أن البنك يعمل على تحقيق هذه الأهداف بكل دقة ووضوح، ومن خلال فريق العمل الواحد، مبينة أن هذا التوجه قد أثمر عن نتائج طيبة خلال عام 2016، ومتوقعة أن يؤدي إلى تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في المستقبل.
تصنيفات عالية
ولفتت محفوظ إلى أنه وبخلاف التصنيفات الائتمانية الجيدة التي يتمتع بها «التجاري»، من كبرى وكالات التصنيف الائتماني، مثل «موديز» و«ستاندرد اند بورز» و«فيتش ريتنغز»، فإنه حصل على جائزة متميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، نظراً لإسهاماته المتواصلة في فهم احتياجات المجتمع ومكوناته المختلفة، والتعامل مع هذه الاحتياجات بصورة فاعلة، من خلال رعاية العديد من المبادرات والأنشطة الاجتماعية.
وقالت إن البنك توّج هذه الجهود بحصوله على شهادة تقدير للمشاريع الرائدة، في مجال العمل الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي، على هامش الدورة 33 لاجتماعات مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون، التي أقيمت في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وبلغت ربحية السهم 33.8 فلس، مقارنة بربحية السهم التي بلغت 30.9 فلس بنهاية العام 2015، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلساً للسهم الواحد، وأسهم منحة بعدد 10 أسهم لكل 100 سهم، مقارنة بتوزيعات الأرباح النقدية التي بلغت 13 في المئة، وأسهم المنحة التي بلغت 6 في المئة نهاية العام 2015، على أن تخضع هذه التوصية لموافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية.
وقالت رئيس الجهاز التنفيذي في البنك، إلهام محفوظ، إن إجمالي أصول «التجاري» بلغ 4.125 مليار دينار، مقارنة بنحو 4.037 مليار دينار بنهاية العام 2015، فيما شهد إجمالي الإيرادات التشغيلية نمواً من 99.2 مليون دينار إلى 101.2 مليون دينار.
وأشارت محفوظ إلى ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 9.3 في المئة، وإيرادات التعامل بالعملات الأجنبية بنسبة 39.3 في المئة، في حين ارتفعت إيرادات توزيعات الأرباح بنسبة 26.4 في المئة.
وبينت أن المؤشرات المذكورة جاءت مدعومة بقاعدة مخصصات قوية، مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت المخصصات بنهاية العام 141.2 مليون دينار، وبنسبة تغطية 1175.8 في المئة، مقابل القروض غير المنتظمة، فضلاً عن وجود المؤشرات المالية المتميزة الأخرى للبنك، والمتمثلة بمعدل كفاية رأس المال، والذي بلغ بنهاية عام 2016، نسبة مقدارها 17.94 في المئة. وذكرت أن نسبة الرفع المالي للبنك بلغت 11.24 في المئة، ونسبة تغطية السيولة 142 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 108.7 في المئة، مؤكدة أن هذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية.
وأكدت كذلك على أن البنك يواصل تحكمه بالتكاليف التشغيلية، التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة له، بحيث يستمر في الاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك المحلية، والتي لم تتجاوز 27.9 في المئة مع نهاية عام 2016.
وشدّدت على جهود إدارات البنك المختلفة والعاملين فيه، لتعزيز جودة المحفظة الائتمانية والاستثمارية، ومن ثم الأرباح المتأتية من هذه المحفظة، إذ تم بناء قاعدة متينة من محفظة السندات، ومنح خطوط ائتمان لتمويل المشاريع التنموية المهمة.
وبينت محفوظ أن التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية للبنك، يرجع كذلك إلى سياسته المتحفظة تجاه استخدام جزء من الأرباح التشغيلية، لبناء قاعدة متينة من المخصصات، والسياسة الصارمة والحازمة التي اتبعها «التجاري» في شأن عمليات شطب القروض غير المنتظمة من 2011 وحتى 2016، بهدف تنظيف محفظة القروض، والتي ساهمت في تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة من 0.90 إلى 0.50 في المئة، وهي بذلك أقل من المعدل السائد في الجهاز المصرفي في الكويت.
وكشفت محفوظ عن استمرار الجهود الحثيثة التي يبذلها «التجاري» لاسترداد القروض التي تم شطبها، والتي أسفرت عن نجاحه في استرداد 106 ملايين دينار منها خلال السنوات الأربع الأخيرة، مؤكدة أن البنك يعتزم مواصلة سياسته المتحفظة في شأن تكوين المخصصات اللازمة هذا العام، والسنوات المقبلة، من أجل مواجهة التحديات المتمثلة، في عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
كما أشارت محفوظ إلى أن الأهداف الإستراتيجية المتوازنة التي يتبعها «التجاري» ترمي إلى تنويع مصادر الإيرادات، وتخفيض درجة المخاطر، لاسيما تلك المتعلقة بالتركز الجغرافي والقطاعي، والتي ترتكز على دراسة وتحليل فرص النمو المتاحة وفقاً للأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتركيز على أنشطة الأعمال الأساسية والإدارة الجيدة للمخاطر، من خلال ملاءمة المخاطر مع العوائد.
وتابعت أن البنك يعمل على تحقيق هذه الأهداف بكل دقة ووضوح، ومن خلال فريق العمل الواحد، مبينة أن هذا التوجه قد أثمر عن نتائج طيبة خلال عام 2016، ومتوقعة أن يؤدي إلى تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في المستقبل.
تصنيفات عالية
ولفتت محفوظ إلى أنه وبخلاف التصنيفات الائتمانية الجيدة التي يتمتع بها «التجاري»، من كبرى وكالات التصنيف الائتماني، مثل «موديز» و«ستاندرد اند بورز» و«فيتش ريتنغز»، فإنه حصل على جائزة متميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، نظراً لإسهاماته المتواصلة في فهم احتياجات المجتمع ومكوناته المختلفة، والتعامل مع هذه الاحتياجات بصورة فاعلة، من خلال رعاية العديد من المبادرات والأنشطة الاجتماعية.
وقالت إن البنك توّج هذه الجهود بحصوله على شهادة تقدير للمشاريع الرائدة، في مجال العمل الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي، على هامش الدورة 33 لاجتماعات مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون، التي أقيمت في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
