«التجارة» تُحكم سيطرتها على سوق الخضار

عملت وزارة التجارة والصناعة على ضبط عملية بيع البصل في شبرة الخضار والفواكه، في ظل الإقبال الشديد عليه ولمنع استغلال التجار لذلك، حيث حدّدت سعر البيع بـ325 فلساً للكيلوغرام الواحد، إضافة إلى مراقبة أسعار جميع أنواع الخضار منعاً للتلاعب.
فأمس، وعلى صورة معتادة خلال الأيام السابقة، ازدحمت الشوارع المحيطة بشبرة الخضار «الفرضة» بالسيارات للدخول عبر البوابة الرئيسية التي وضع عليها حواجز امنية لمنع ازدحام الرواد في السوق، ضمن الاجراءات التي اتبعتها وزارة التجارة وشركة وافر المتعهدة بادارة الشبرة لضمان سلامة الرواد.
«الراي» زارت الشبرة صباح أمس، واطلعت على التنظيم الرائع الذي تعاونت فيه وزارة الداخلية ووزارة التجارة وإدارة أمن الشبرة، حيث سمح بدخول 50 سيارة، ثم تم تنظيم الدخول للموازنة بين السيارات التي تخرج والتي تدخل، كما تم تحديد بوابة واحدة للدخول إلى السوق، وأخرى للخروج، كما وضع جهاز فحص الحرارة لدى بوابة الدخول للتأكد من سلامة المتسوقين، حيث توافرت جميع أنواع البضائع من خضار وفواكه والبيض والتمور والرقي وكل الأصناف الأخرى.

ولوحظ أن كميات البصل المعروضة في السوق قليلة، وبعد الاستفسار عن ذلك، أكد رضا بهزاد، وهو أحد موردي الخضار، أن وزارة التجارة نظّمت بيع البصل، بأن حددت السعر بـ325 فلسا للكيلو الواحد، ما جعل الكيس يزن 16 كيلوغراما ويباع بسعر 4.750 دينار، وبذلك منعت التلاعب وزيادة السعر لقلة المعروض.
وأوضح بهزاد أن هناك 8 شاحنات تقدّر حمولتها بـ210 أطنان تم إنزالها للسوق أمس لتغطية حاجة المستهلكين، مبيناً أن البصل يستورد من الهند، وبسبب الحظر الشامل الذي فرض عليها تأخرت الشاحنات المستوردة للكويت، كما منعت الجمعيات والمطاعم من أخذ الزيادة وقننت لهم، لافتاً إلى أن توافر المستورد سيقلل من الأسعار لكل أنواع الخضار والفواكه، بما فيها البصل، ولكن توقف الاستيراد وازدياد الطلب على البصل سيرفع الأسعار، مع وجود تنافس كبير من الدول الاخرى للحصول على الخضار والفواكه والبصل من مصادره، وبأسعار أغلى من الكويت.
بدوره، طمأن مدير إدارة تفتيش الجهراء الدكتور نواف العنزي الاهالي بان كل المواد المعروضة في الشبرة هي مواد نظيفة وسليمة للاستهلاك الادمي، وان وزارة التجاره تقوم بدورها في مراقبة الاسعار ومعاقبة المتجاوزين فوراً، مشيداً بادارة شبرة الصليبية الملتزمة بقرارات مجلس الوزراء في أخذ الاحتياطات اللازمة وتعقيم المباني وفحص الرواد والعاملين بالشبرة قبل دخولهم السوق.