خبر «الراي» عن «كويتيون يؤجّرون بيوتهم... باليوم» يشعل النقاش استثمارياً ومجتمعياً
تقييد العقار الاستثماري ونسب بنائه يحرّض المستثمرين على... البيوت
أشعل خبر «الراي» المنشور في عدد أمس تحت عنوان «كويتيون يؤجّرون بيوتهم... باليوم» نقاشاً واسعاً، بين مؤيد ومعارض، فيما حذّر عقاريون من تحوّل هذه الممارسات إلى مشكلة تنعكس سلباً على التخطيط الحضري للبلاد، في حين رأى البعض أن هذا الأمر متّبع في مختلف دول العالم.
من ناحيته، قال عضو المجلس البلدي، المهندس حمود العنزي، إن التضييق على حركة رؤوس الأموال في القطاع العقاري، أدى إلى انحراف في استثماره، مشيراً إلى أن التغييرات الكبيرة التي أحدثها البعض في الآونة الأخيرة، لجهة تحويل البيوت السكنية إلى عقارات تجارية بغرض الاستخدام الفندقي، أحد نتائج ذلك.
وأضاف العنزي في رده على ما نشرته «الراي» أمس بعنوان «كويتيون يؤجّرون بيوتهم... باليوم»، أن قراءة هذه المشكلة تتطلب أولاً فهماً واضحاً للأسباب التي دفعت أصحاب هذه العقارات إلى تغيير هويتها، موضحاً أن القيود المفروضة على الأراضي الاستثمارية دفعت أصحاب رؤوس الأموال، إلى تحريكها نحو فرص عقارية بديلة.
وأفاد بأن تحويل السكن الخاص إلى نشاط استثماري، يشكل خللاً في التخطيط الحضري، ما يسهم في انتشار ظواهر سلبية، من قبيل المضاربات على العقار السكني، ومخالفات البناء، وتحويل السكن إلى وحدات فندقية، مبيناً أن ما يكرّس لانتشار مثل هذه الظواهر، القيود المفروضة على العقار الاستثماري الذي لا يمثل سوى 6 في المئة من التخطيط الحضري.
وذكر أن عدم توافر أراضٍ كافية للتوسع الاستثماري بالعقار، والعمل بلائحة بناء تقيّد النسب، في ظل عدم وجود خيارات استثمارية عديدة، يساعد في تغذية مثل هذه التوجهات والعمل على نسف التخطيط الحضري للبلاد، مشيراً إلى أن وجود شريحة كبيرة من المستثمرين لديهم روؤس أموال تبدأ من نصف مليون دينار فأكثر، تبحث عن فرص عقارية مناسبة، تساعد في توسع هذه المشكلة مستقبلاً.
ولفت العنزي إلى أن مشكلة الإخلال بمواصفات العقار السكني وفشل التخطيط، مثل كرة الثلج، ستكبر مع مرور الوقت، ما دام نقص الأراضي الاستثمارية مستمراً، مع وجود زيادة بأعداد المستثمرين الذين لا يفضلون توجيه أموالهم إلى البورصة أو الودائع، لافتاً إلى أن ضعف أدوات الحكومة في الضبط والسيطرة، يلعب دوراً إضافياً في رعاية هذه المشكلة والحفاظ على توسعها.
وشدد على أن أسعار السكن الخاص بالكويت في ازدياد، وأن استمرار زيادة معدلاتها يرفع من حدة فشل التخطيط الحضري، منوهاً إلى أن الأسعار باتت تشكل حالياً أكثر من 25 ضعف الدخل السنوي لشريحة كبيرة من المواطنين، ما يصعّب عليهم شراء سكن خاص، حتى لو كان الموظف برتبة وزير، موضحاً أن ضرر شراء البيوت السكنية وتحويل نشاطها إلى استثماري أو تجاري سيتنامى ما دامت القيود قائمة.
وأضاف العنزي أنه يجب وضع سياسة جديدة للتخطيط الحضري، ونظم بناء تقوم على تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لتكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً، يتولى فيه القطاع الخاص دوراً رائداً، مؤكداً أننا لا نزال نضع في لوائح البناء والتخطيط الهيكلي قيوداً على القطاع الخاص وعلى المستثمرين العقاريين.
توجه مستثمرين
بدوره، أفاد عضو مجلس إدارة اتحاد وسطاء العقار، مبارك المانع، بأن هناك توجهاً استثمارياً نحو السكن الخاص، لأن من خلاله يمكن تحقيق عائد استثماري أعلى قياساً بقيمته، مستدلاً بأن متوسط سعر البيت في السكن الخاص يصل إلى 500 ألف دينار وعائده 9 في المئة، بينما يصل سعر العمارة مليون دينار وأكثر وعائدها يتراوح بين 5 و7 في المئة.
وأضاف أن المستثمرين يستفيدون أيضاً من تعرفة الماء والكهرباء المخفّضة في السكن الخاص، في حين أنها تشكل عليهم عبئاً في السكن الاستثماري، لافتاً إلى الإقبال الكبير الذي يحظى به القطاع من قبل المستأجرين الكويتيين بسبب المساحات الكبيرة والخدمات المتوافرة على مستوى كبير من مدارس وجمعيات وطرق وبنوك، ومداخل ومخارج سهلة وغيرها.
من ناحية ثانية، لفت المانع إلى أنه يجب علينا التفريق بين هؤلاء المستثمرين والمواطنين العاديين الذين لديهم بيوت في السكن الخاص ويؤجرون الشقتين المسموح في بنائهما في دور البيت الثاني وفقاً للقانون على أن يكون الطابقان الأرضي والأول مخصصين للسكن الخاص وليس للتأجير.
وأشار إلى أن شريحة واسعة من المواطنين يؤجرون هاتين الشقتين سواءً لمواطنين أو لوافدين، للمساهمة في مصاريفهم وأمورهم الحياتية التي باتت تزداد يوماً بعد يوم.
وشدد على ضرورة التصدي لهؤلاء الذين يؤجّرون بيوتهم السكنية بنظام اليوم، قبل تحوّلها إلى ظاهرة، لما لها من انعكاسات خطيرة مجتمعياً وأمنياً، إلى جانب ما يمكن أن تحققه من ارتفاع في أسعار أراضي السكن الخاص ومن ثم تراجع القدرة على شرائها أكثر فأكثر.
ولفت إلى أن قانون البلدية يمنع تأجير بيت السكن الخاص بشكل كامل على شكل شقق، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن التوسع في تأجير السكن الخاص، ولا سيما من قبل المستثمرين الذين يملكون بيوتاً عدة، سيكون له آثاره السلبية من الضغط على الخدمات والبنية التحتية والمواقف والشوارع وغيرها.
وذكر أن لتأجير السكن الخاص آثاراً سلبية على قطاع الفنادق والشقق الفندقية، إضافة إلى أخرى أمنية خطيرة، مع التساهل في التأجير للعزاب، لافتاً إلى أن المستثمرين الأفراد يديرون أملاكهم عن طريق مكتب إدارة أملاك الغير أو عبر أفراد.
من جهة أخرى، فرّق المانع بين بيوت السكن الخاص في مختلف المناطق والبيوت الحكومية التي توزعها الدولة حيث إنها تقدم الأرض والقرض للمواطن وتمنعه من بيعه أو تأجيره خلال 5 سنوات، وفي حال أراد خلال السنوات الخمس بيعه، فإنه يتوجب عليه دفع كامل مبلغ القرض.
مؤيد ومعارض
تباينت آراء المتابعين لقضية «الراي» حيث رأى بعضهم أن هذه الطريقة متبعة في مختلف دول العالم، إذ تؤجر البيوت في المناطق السكنية للسائحين الذين يريدون التعرف على عادات وتقاليد أهل البلد نفسه كما أن هذا الشيء يعتبر دخلاً إضافياً لصاحب البيت، كما دعا آخرون البلدية ووزارة التجارة إلى السماح بهذا الأمر مع فرض رسوم، فيما حذر آخرون من هذا الأمر واعتباره من مهددات المخطط الحضري للبلاد. وبيّن هؤلاء وهؤلاء، هناك من التمس العذر لمن يؤجر مسكنه الخاص للسياح، حيث لفتوا إلى أن المواطن يقوم بهذا الأمر من ضيق الحال بغية زيادة مداخيلهم في الوقت الذي زادت عليهم أعباء الحياة.
الدغيشم:
غياب الرقابة شجّع
على المخالفة
قال الخبير والمقيم العقاري عبدالعزيز الدغيشم، إن تأجير البيوت السكنية بنظام اليومية مخالف للقانون، وله انعكاسات سلبية من الناحية الاجتماعية والأمنية، حيث إن المواطن الذي يعيش في بيته ولا يدري من هم جيرانه، سيعيش حياة الخوف والقلق، مؤكداً على المثل القائل «اسأل عن الجار قبل الدار».
وشدد على أن غياب الرقابة شجّع البعض على التمادي في المخالفة وتبني هذه الممارسات، داعياً إلى المحافظة على خصوصية القطاع السكني وإيقاف العبث به، وتطبيق القوانين الصارمة بحق المخالفين.
وتساءل الدغيشم: كيف يتأكد هؤلاء الذين يؤجرون بيوتهم السكنية بنظام اليومية من بيانات المستأجرين وخلفياتهم، وكيف لهم أن يأمنوا على أولادهم وبيوتهم في ظل وجود غرباء كل يوم بينهم؟
