No Script

أيّد توجّه الحكومة والمجلس نحو إقرارها

البنك الدولي: الإصلاحات مهمة بعيداً عن أسعار النفط

u0637u0631u064au0642 u0627u0644u0625u0635u0644u0627u062d... u0648u0627u0636u062d (u062au0635u0648u064au0631 u0637u0627u0631u0642 u0639u0632u0627u0644u062fu064au0646)
طريق الإصلاح... واضح (تصوير طارق عزالدين)
تصغير
تكبير
رعد: الدعم ينبغي أن يذهب لمن يستحقه ... وليس لسلع أو خدمات بالمطلق

الدعوم تهدد الاستدامة المالية للدولة على المدى البعيد

نساعد في تحضير قانوني المعاملات المضمونة والاستعلام الائتماني

لإجراء إصلاحات في سوق العمل وحض المواطنين على دخول «الخاص»

على الكويت خلق قصص نجاح اقتصادية جديدة
كونا - أعرب مدير مكتب البنك الدولي في الكويت، الدكتور فراس رعد عن تأييد البنك للخطوات التي تقوم بها الحكومة، ومجلس الأمة نحو إقرار حزمة متكاملة من الإصلاحات، لما لها من أهمية بالغة في تحقيق الغايات التنموية المنشودة في البلاد.

وقال رعد في لقاء مع «كونا» أمس، إن الحزمة الحالية وفق ما أعلنه نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، وزير النفط بالوكالة أنس الصالح تضم إصلاحات متعددة على المديين القصير والمتوسط، وتشمل مجالات السياسة المالية والتخصيص وريادة الأعمال وسوق العمل وبيئة الاستثمار والأعمال.


وأكد أهمية هذه الإصلاحات الاقتصادية بغض النظر عن مستوى أسعار النفط العالمية «لأنها ضرورية في إعادة رسم دور القطاع العام في الحياة الاقتصادية الوطنية وتهيئة الدولة والمجتمع للتعاطي ضمن بيئة اقتصادية جديدة غير مبنية على النفط على المدى البعيد لاسيما أن هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة يزيد من أهمية الإسراع في تنفيذ مثل هذه الإصلاحات نحو التحديث الاقتصادي».

وأعاد التأكيد على موقف البنك الدولي من مسألة ترشيد الدعوم والقائم على اعتبارات عدة، أولها المبدأ العام الذي يؤمن به البنك بأن الإنفاق العام على الدعوم (إن وجد) يجب أن يوجه نحو مؤازرة أفراد يستحقون تلقي هذا الدعم، وليس نحو دعم سلع أو خدمات في المطلق، إذ تشير معظم التجارب الدولية إلى أن السياسات الداعمة للسلع والخدمات لا تفيد الطبقات الاقتصادية الأقل حظا بقدر ما تفيد الطبقات المتوسطة والعليا، وهذا الواقع لا يخدم غاية العدالة الاجتماعية.

وأضاف رعد أن الاعتبار الثاني يكمن في أن للدعوم تأثيرا سلبيا على إيرادات الميزانية العامة، وتهدد الاستدامة المالية للدولة على المدى البعيد، وهذه الحقيقة مثلا حفزت الإمارات والسعودية في الأشهر الأخيرة على اتخاذ خطوات تصحيحية لمعالجة هذا الوضع.

وأشار إلى أن «العجز المقدر في ميزانية الكويت للسنة المالية المقبلة هو نحو 40 مليار دولار وفق تصريحات وزارة المالية، وهذا المبلغ سيشكل عبئا إضافيا جديدا على الدولة ولا يمكن تغطيته إلا من خلال الاقتراض أو السحب من الاحتياطي العام».

وعن الاعتبار الثالث، ذكر أن الدعوم تساهم في نشوء سلوكيات غير صحية في المجتمع عبر تشجيع الإسراف، فضلا عن أن لدعم مشتقات النفط آثارا سلبية على البيئة والاكتظاظ المروري بسبب الاستهلاك المتزايد للمركبات.

التشريعات الاقتصادية

وعن التشريعات الاقتصادية، أفاد رعد بأن البنك الدولي يؤيد السير قدما نحو إقرار جملة من القوانين الاقتصادية الجديدة، منها قوانين الضريبة المضافة والضريبة على الأرباح وقانون المناقصات العامة وقوانين الإعسار.

وبين أن البنك الدولي عمل منذ 2011 مع جهات حكومية عدة بشأن قوانين الإعسار، لاسيما وزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وإدارة الفتوى والتشريع للتحضير لقانونين جديدين، يخصان موضوع الإعسار حفاظا على حقوق الدائنين وتشجيعا للاستثمار المباشر في الاقتصاد الكويتي.

وقال إن القانونين هما قانون إعادة هيكلة وتصفية المنشآت التجارية، وقانون إعادة هيكلة المديونيات الطوعية، مشيرا إلى أن البنك الدولي سيعمل على مساعدة الحكومة الكويتية في تحضير قانونين إضافيين في هذا الإطار، هما قانون المعاملات المضمونة، وقانون الاستعلام الائتماني.

وأكد رعد أن هذه التشريعات الاقتصادية الجديدة إلى جانب خطوات اقتصادية أخرى مثل إنشاء النافذة الواحدة والسريعة لتسجيل الشركات وتحديث المنظومة الجمركية، وتسريع الدورة المستندية، ستعمل على تحديث بيئة الأعمال والاستثمار في الكويت، ما ينعكس إيجابا على حركة الاستثمار وخلق فرص العمل في القطاع الخاص.

وذكر أن «سياسة التوظيف العام هي بمنزلة آلية لإعادة توزيع الثروة النفطية على المواطنين، وأدت إلى وجود نحو 90 في المئة من المواطنين في القطاع العام».

وبين أن معالجة هذا الوضع غير المستدام يحتم على الكويت إجراء إصلاحات في سوق العمل وحث المواطنين على الدخول في صفوف القطاع الخاص واستحداث آلية جديدة لإعادة توزيع الثروة الوطنية على المواطنين.

وأكد رعد أهمية دور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال من خلال مبادراته الحالية لخلق منظومة بيئية لدعم ريادة الأعمال.

القطاعات

وعن أهم القطاعات لتنويع مصادر الدخل مستقبلا، أفاد رعد بأن هناك قطاعات اقتصادية واعدة في الكويت يمكن التعويل عليها بما فيها القطاع التجاري واللوجستي، إضافة إلى قطاع الصناعات الخفيفة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خصوصا المشاريع الرائدة في مجال التكنولوجيا الحديثة والمعلومات والاتصالات.

وأشار إلى أن الكويت عملت بنجاح على تنويع أنشطتها واستثماراتها في قطاع النفط داخل البلاد وخارجها، وسجلت قصة نجاح اقتصادية كبيرة في العقود الماضية عبر هيكلة القطاع إلى شركات متخصصة ومعنية بكل المراحل من الإنتاج والتكرير والنقل والبيع والمنتجات الثانوية (البتروكيماوية) حيث تمتلك شركة البترول الكويتية العالمية استثمارات ناجحة في العديد من دول العالم لاسيما أوروبا.

وذكر رعد أن هناك قصة نجاح اقتصادية كبيرة أخرى هي إنشاء صندوق الأجيال القادمة وسياسات وأعمال الهيئة العامة للاستثمار عبر السنوات الطويلة الماضية، إذ تولت الهيئة إدارة الاستثمارات الوطنية بمهنية عالية ما عمل على رفع قيمة الاحتياطي العام إلى مستواه الحالي «المقدر ما بين 500 إلى 600 مليار دولار».

وأشار إلى أن الاستثمارات الكويتية في الخارج التي تراكمت عبر العقود الماضية، مكنت الحكومات والاقتصاد من تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، بما فيها تبعات الغزو العراقي في تسعينات القرن الماضي.

وأوضح رعد أن العبرة في الوقت الحاضر تتمثل في كيفية استعادة هذه الروح نفسها لخلق قصص نجاح اقتصادية جديدة لمعالجة التحديات الراهنة، وعلى رأسها الاعتماد الكلي على النفط كمورد وحيد للدخل القومي، وما نتج عن ذلك من بروز ما يسمى ثقافة النفط «أي ظهور سلوك الاستهلاك على حساب الإنتاج في الحياة الاقتصادية العامة»، ما أدى في واقع الحال إلى انضمام الغالبية العظمى من المواطنين إلى صفوف القطاع العام، وليس إلى القطاعات المنتجة في القطاع الخاص.

وقال رعد إن التحدي أمام الكويت على المدى البعيد يتمثل في كيفية تحقيق وإدارة الانتقال من دولة ريعية إلى دولة تمكينية تماشيا مع الرؤية الأميرية لجعل الكويت مركزا تجاريا وماليا بحلول عام 2035.

وحدد رعد معنى (التمكينية) بأنها الدولة التي تكرس جهودها نحو تمكين المواطن من الانخراط في الأعمال والميادين الاقتصادية المنتجة ومنافسة بقية شعوب العالم عن طريق الاستثمار المجدي في التعليم واقتصاد المعرفة ورفع مهارات المواطنين.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي