«كي جي ال» تنفي الخبر قبل وقوعه بـ 5 أشهر!
في استخفاف جديد بمعايير الشفافية، قدمت شركة كي جي ال لوجستيك على موقع البورصة نموذجا للإفصاح المنقوص الذي لا يغني ولا يسمن عن جوع، حيث قالت إنه بخصوص ما نشر في جريدة «الراي» أمس بعنوان مجلس إدارة الموانئ قرر رفع دعاوى ضد كل من سهل استيلاءها على أراضي وأموال المؤسسة:سحب المليون متر مربع من كي جي ال «فان شركتها التابعة (كي جي ال للمناولة) لم تبلغ بأي شيء مما ورد بالخبر، و»من باب أحسنوا الظن بالجميع! اكتفت البورصة كالعادة برد الشركة ونشرته دون أن تكلف نفسها جهد البحث في منطقية تفاصيله لتكتشف بنفسها بأنه لا يوجد في الخبر كلمة منسجمة مع الأخرى.
ولعل ما يثير الريبة والتناقض أكثر في إفصاح «كي جي ال» جاء في الجزء الثاني من الافصاح، والذي أشارت فيه إلى أن اللجنة المشكلة من جهات حكومية عدة قد نفت الإدعاءات المشار إليها، وهو ما سبق للشركة الافصاح عنه بتاريخ 8 ديسمبر الماضي.
وبالطبع لم تنتبه البورصة إلى أن تاريخ الافصاح الذي تتحدث عنه «كي جي ال» واستندت إليه في تكذيب الخبر، كان قبل 5 أشهر تقريبا، فيما كشف الخبر المنشور في «الراي» عن أن مجلس إدارة المؤسسة قرر في اجتماع عقده أخيرا «بحسابات الزمان قبل أيام سحب المليون متر مربع من كي جي ال للمناولة؟»
علاوة على ذلك من البدهي أنه لو كان خبر «الراي» مغلوطا كما تدعي الشركة لكان من الأحرى بمؤسسة الموانئ أن تسارع إلى تكذيبه، خصوصا وأنه تم ذكر أن مجلس إدارة «الموانئ»هو من قرر في اجتماع عقده أخيراً برئاسة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، سحب أرض مساحتها مليون متر مربع من شركة «كي جي ال للمناولة»، فهنا نتحدث عن قرار مصيري اتخذته أعلى سلطة في الموانئ مع عميل يتردد أنه علاقته التعاقدية خسرت ميزانية الدولة حوالي 150 مليون دينار.
وهنا يكون السؤال للجهات الرقابية ملحا لماذا لا تزال البورصة تحافظ على التقليد القديم في الاكتفاء بمجرد نشر رد الشركة، دون أن تبحث هي أولا في منطقية الرد وتجانس معلوماته مع الواقع، والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالقرار من قبيل مراسلة «الموانئ» وسؤالها عما إذا كان مجلس إدارتها اتخذ هذا القرار أم لا؟
ولعل ما يثير الريبة والتناقض أكثر في إفصاح «كي جي ال» جاء في الجزء الثاني من الافصاح، والذي أشارت فيه إلى أن اللجنة المشكلة من جهات حكومية عدة قد نفت الإدعاءات المشار إليها، وهو ما سبق للشركة الافصاح عنه بتاريخ 8 ديسمبر الماضي.
وبالطبع لم تنتبه البورصة إلى أن تاريخ الافصاح الذي تتحدث عنه «كي جي ال» واستندت إليه في تكذيب الخبر، كان قبل 5 أشهر تقريبا، فيما كشف الخبر المنشور في «الراي» عن أن مجلس إدارة المؤسسة قرر في اجتماع عقده أخيرا «بحسابات الزمان قبل أيام سحب المليون متر مربع من كي جي ال للمناولة؟»
علاوة على ذلك من البدهي أنه لو كان خبر «الراي» مغلوطا كما تدعي الشركة لكان من الأحرى بمؤسسة الموانئ أن تسارع إلى تكذيبه، خصوصا وأنه تم ذكر أن مجلس إدارة «الموانئ»هو من قرر في اجتماع عقده أخيراً برئاسة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، سحب أرض مساحتها مليون متر مربع من شركة «كي جي ال للمناولة»، فهنا نتحدث عن قرار مصيري اتخذته أعلى سلطة في الموانئ مع عميل يتردد أنه علاقته التعاقدية خسرت ميزانية الدولة حوالي 150 مليون دينار.
وهنا يكون السؤال للجهات الرقابية ملحا لماذا لا تزال البورصة تحافظ على التقليد القديم في الاكتفاء بمجرد نشر رد الشركة، دون أن تبحث هي أولا في منطقية الرد وتجانس معلوماته مع الواقع، والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالقرار من قبيل مراسلة «الموانئ» وسؤالها عما إذا كان مجلس إدارتها اتخذ هذا القرار أم لا؟
