... ضريبة على الأفراد؟

فتح خبر «الراي» عن ضريبة الدخل على الوكيل والموزّع الحصري، باب الحديث على أكثر من جبهة «ضريبية»، فأكد النائب محمد الدلال لـ «الراي» علمه برغبة أطراف حكومية بفرض الضريبة على الأفراد، بالإضافة إلى ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية المقدمتين لمجلس الأمة، من خلال مشروع قانون الاتفاقية الخليجية، «وهو أمر غير مناسب في ظل الخدمات والأوضاع القائمة وسيُعدّ جباية وليس ضريبة».
ومع تأكيد غير نائب، أن غالبية أعضاء مجلس الأمة رافضون لمبدأ فرض أي ضرائب على السلع أو الخدمات، قال الدلال ان قانون الضريبة القائم يفرض على الشركات الأجنبية التي تقدم سلعاً أو خدمات في البلاد ضرائب محددة، وتبقى مسألة تفعيل هذا القانون أو احتساب قيمة الضريبة، التي من المفترض ألا تؤثر على اسعار هذه السلع والخدمات التي يدفع المستهلك ثمنها، إذ لايمكن زيادة هذه الضريبة أو فرض غيرها دون تقديم تشريع وفق القنوات الدستورية والقانونية.
وشدد الدلال على أن تطبيق أو تفعيل القوانين القائمة منذ زمن، ينبغي ألا تصاحبها أي زيادة في الأسعار، خاصة وأن واقع الأمر لم يتغير ولم تصدر أي تشريعات جديدة في هذا الشأن، مؤكداً في الوقت ذاته أن أي توجه بمراجعة أو زيادة هذه الضرائب أو فرض أخرى جديدة، يعد أمراً غير مناسب في الوقت الراهن.
وأوضح الدلال: «هناك إشكاليات مع الحكومة، فهي لديها أشياء مخفية وكأنها تعمل في الظلام دون أن تعلن عن توجهاتها بشكل واضح وتطرحها للنقاش»، كاشفاً عن أن «هناك أطرافاً حكومية تعمل على مراجعة ضريبة الشركات وترغب بفرض ضرائب على الأفراد، وهو أمر غير مناسب في ظل الوضع القائم والخدمات المقدمة، وغير مبرر في ظل ارتفاع أسعار النفط وتعافي الموازنة».
وأشار الدلال إلى أن «نظام الضرائب يصلح للأنظمة الرأسمالية، حيث تكون الضرائب مصحوبة بخدمات تقدم للمواطنين من خلال البلديات وغيرها، وفي ضوء هذه الخدمات يشكل المواطنون حكوماتهم، ويجددون لها أو ينتخبون أخرى، وهذا غير قائم لدينا وفق النظام الدستوري، وعند فرض الضريبة ستعدّ جباية»، مشدداً على أن فرض أي ضرائب أو مراجعات لضرائب قائمة ليس لها محل الآن وتحتاج لدراسة.
ورأى الدلال أن الكويت حسناً فعلت بعدم تطبيق الاتفاقية الخليجية في شأن ضريبتي السلع والقيمة المضافة، خاصة وأن التجربة في الدول المجاورة كشفت عن انعكاسات سلبية على اقتصادياتها والقطاع الخاص من خلال هجرة العمالة وضعف إقبال المستهلك.
وأكد الدلال أن الضرائب تكون مفيدة للدولة في حال عدم قدرتها على سد عجوزات الموازنة وبلوغ العجز نسبة 70 في المئة، «لكن نحن في الكويت ولله الحمد بعد تعافي أسعار النفط يكاد لا يكون هناك عجز».
من جهته أكد النائب مبارك الحجرف لـ«الراي» أن غالبية أعضاء مجلس الأمة رافضون لمبدأ فرض أي ضرائب على السلع أو الخدمات، معتبراً أن «أي مراجعات لفرض ضرائب على الشركات ستكون بمثابة التفاف على ضريبة القيمة المضافة، لان هذه الشركات أو الوكلاء والموزعين سيعملون على تعويض هذه الضرائب من المستهلك وهذا أمر غير مقبول».
ولفت الحجرف إلى أنه حتى عند العزم على فرض أي ضرائب على السلع الانتقائية وفق الاتفاقية الخليجية، يجب على الحكومة أن تتجه للسلع الفاخرة وليس الاستهلاكية، وأن تضع نصب عينيها أوضاع محدودي الدخل والسلع والخدمات التي يقبل أبناء الطبقة الوسطى على اقتنائها أو استهلاكها.
وأكد أن عند الحديث عن أي مراجعة لقانون الضرائب في ما يخص الشركات والوكلاء والموزعين، فإن على الحكومة أن تعي ان هذا التوجه قد ينعكس سلباً على المستهلك، «وهو ما لن نقبل به، خصوصاً وأن السلع الاستهلاكية والكمالية والبضائع كافة لها إما وكلاء أو موزعون»، داعياً الحكومة للتحلي بالحصافة عند اقدامها على أي خطوة تمس المواطن والمستهلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
ورأى الحجرف ان أسعار النفط اليوم في ارتفاع، وعلى الحكومة الاستفادة من الأمر بتنويع موارد الدخل بعيداً عن الضرائب أو ما يمس جيب المواطن، مؤكداً ان مراجعة أو فرض أي ضرائب في هذا التوقيت يعد أمراً في غير محله ووقته.
من جهته شدد مقرر اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صالح عاشور على ضرورة ألا يصاحب توجه وزارة المالية بتفعيل الضريبة على الوكلاء والموزعين الحصريين للشركات الأجنبية أي ارتفاع في الأسعار، داعياً وزارة التجارة إلى القيام بدورها وواجبها إزاء ضبط الأسعار وعدم السماح بأي زيادات مفتعلة على اسعار السلع والخدمات التي تقدمها الشركات الأجنبية.
وقال عاشور لـ«الراي» إن من الأنسب عند قيام وزارة المالية بأي مراجعات للضريبة على الشركات أو الوكلاء والموزعين للشركات الاجنبية، أن تقتصر هذه الضريبة على نسبة من الارباح دون ان تكون ثابتة، حتى لا تنعكس سلباً على المستهلك، وهو ما لن نقبل به بأي حال من الأحوال، لافتاً إلى أن المفترض أن تكون هذه النسب متناسبة مع حجم النشاط أو الخدمة المقدمة من قبل الشركات المحلية والاجنبية ودخلها السنوي.
ولفت عاشور إلى أن من شأن أي توجه في الوقت الرهن لفرض ضرائب أو رسوم ، الإضرار بمحددوي الدخل، وهو أمر لن يكون مقبولاً ولا يتوقع له المرور من مجلس الأمة.