ملف «العطايا» إلى «المحاسبة»... وبلاغ إلى «نزاهة»

صوّب بيان مجلس الوزراء أول من أمس، الجدل المثار منذ أيام حول المساعدات الإنسانية (العطايا) التي تقدمها الحكومة والمؤسسات المعنية إلى المواطنين، وباتت القضية أمام مسارين، إحالة الملف إلى ديوان المحاسبة، وبلاغ إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
وثمّن النائب رياض العدساني استجابة الحكومة لمطالبه، وأعلن عزمه تقديم طلب بتكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص السجلات والبيانات المالية، مدعوم بتأييد نيابي، فيما اقترح ستة نواب إحالة الموضوع المثار كبلاغ إلى (نزاهة).
وأعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه وعدداً من النواب رسالة واردة لتدرج على الجلسة المقبلة تتعلق بالقضية.
وقال الدلال في مؤتمر صحافي أمس أنه حرصاً وتعزيزاً لمكافحة الفساد، «نطلب عرض هذه الرسالة على مجلس الأمة في جلسته المقبلة لاتخاذ قرار بإحالة الموضوع المثار بكل ما فيه من بيانات ومعلومات متداولة كبلاغ يقدم إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، للتحقيق والتثبت واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام، واحالة كل متجاوز إلى القضاء وفقاً لقانون هيئة مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016 وقانون حظر تعارض المصالح رقم 13 لسنة 2018 ونصوص قوانين الجزاء ذات الصلة».
وأوضح الدلال أن «ما أثير يمس كل مواطن ولا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن الاكتفاء بالتصريح أو بالبيان من قبل مجلس الوزراء، وعلى مجلس الأمة انهاء الاجراءات حتى تكون الأمور واضحة»، لافتاً إلى أنه «في حال ثبت أن هناك تعارض مصالح وأموراً تتعلق بحماية المال العام وقوانين الجزاء، فمن الممكن إحالة الموضوع إلى القضاء».
وأكد الدلال دعم خطوات النائب العدساني بإحالة الملف إلى ديوان المحاسبة، مشيراً إلى «أننا تقدمنا منذ بدء دور الانعقاد الماضي بتعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتأكيد نزاهة العمل البرلماني، وعلى المجلس أن يصحح نفسه ومعالجة أي سلبيات في اداء النواب، آملاً ان نصل إلى تغيير ايجابي في اللائحة الداخلية والقيم البرلمانية».
ووقع على الرسالة إضافة إلى الدلال، النواب نايف المرداس وعبدالله فهاد وجمعان الحربش وعبدالوهاب البابطين وأسامة الشاهين.
واستغرب النائب الشاهين، أن يأخذ نواب أموالاً من الحكومة، سواء للنائب أو لآخرين تحت أي غطاء، «فهذا تصرف مرفوض تماماً وفيه تطاول على المال العام وعلى شرف ومكانة وأهمية الوظيفة والخدمة العامة».
وقال النائب محمد هايف «إن ما نشر من تسريبات عن تلقى نواب لأموال من الحكومة يستحق التحقيق، كما يجب على هيئة مكافحة الفساد وكافة الهيئات المختصة التحري عن ما أثير أخيراً حول شبهة إيداعات جديدة»، مؤيداً طلب النائب العدساني بفتح تحقيق في مجلس الأمة حول ما دار من تلقي أموال مشبوهة.
ودعا النائب الدكتور عبدالكريم الكندري النواب إلى تأييد الطلب الذي سيتقدم به العدساني بتكليف ديوان المحاسبة للتحقيق في السجلات والبيانات بخصوص المساعدات المالية التي أثيرت عليها الشبهات.
ورأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن «فضيحة النواب القبيضة الجدد شبيهة بفضيحة الايداعات المليونية، وسنعمل مع الزملاء النواب لفتح تحقيق لمعرفة الراشي و المرتشي الجديد».
وأعلن النائب الدكتور جمعان الحربش دعمه طلب العدساني، واعتبر أن من المهم تكليف هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في أي مبالغ دخلت حسابات نواب مقارنة بذممهم المالية التي تم تقديمها.
وفيما من المرجح أن يحدد الطلب المزمع تقديمه في الجلسة المقبلة، بتكليف المحاسبة «فحص كافة الإعانات والمساعدات والالتماسات الإنسانية المقدمة من قبل ديوان سمو رئيس الوزراء، ومدى توافقها مع النظم واللوائح والشروط المحددة لها خلال فترة زمنية محددة، ومقارنتها بما لم تتم الموافقة عليه، كشف الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي عن أنه يحق لمجلس الأمة أن يتقدم بمثل هذا التكليف من دون إشكال قانوني أو دستوري».
وقال الفيلي لـ«الراي» إنه يجوز لمجلس الأمة تقديم التكليف، ولا توجد أي إشكالية قانونية أو دستورية، وديوان المحاسبة هو الجهة المعنية بالفحص بشكل سري دون أن يتضمن أسماء، وتقديم تقريره للمجلس فور انتهائه من الفحص وفترة التكليف.
وأوضح الفيلي ان القرار التفسيري للمحكمة الدستورية حول مسألة الخصوصية والمعلومات الشخصية لا يتعارض مع طلب التكليف، إذا كان يقضي بتقديم تقرير سري.
ولفت إلى «أننا لا نعلم كيف ستكون تفاصيل التقرير، ولكن يمكن الاستعاضة عن الأسماء باستخدام الحروف أو عدد الحالات، مبيناً انه من السابق لأوانه بحث تفاصيل وشكل التقرير متى ما أنجز، لكن من الناحية الشكلية يملك المجلس تكليف الديوان بهذا الفحص».
على صعيد متصل، أكدت مصادر قانونية أن من المفيد أن تطفو إشكاليات وجدل حول قضايا من شأنها تقويم أو تصويب مسار بعض أعمال السلطات، كقضية المساعدات الإنسانية التي تقدم من قبل بعض الجهات الحكومية، والتي من المفترض أن تكون في منأى عن تعارض المصالح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشارت إلى أن من الاولى اقتصار تعاملات الحكومة والمجلس في ما يخص العمل الإنساني والمساعدات من خلال لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية فقط، للنأي بالنفس عن أي شبهة محاباة.




‏?