وزير التجارة: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي
أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ضرورة تعزيز قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي والوحدة الاقتصادية المنشودة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي كلمة له خلال افتتاح اللقاء التشاوري الرابع بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية الخليجية الذي تستضيفه البلاد اليوم، أضاف الروضان إن التعاون المشترك يتطلب اهتماما أكبر من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية وتسليط الضوء على متطلبات هذه الشراكة، فضلا عن إزالة المعوقات.
وأوضح أن التكامل الاقتصادي لم يعد خيارا او اقتراحا في زمن التكتلات الدولية الكبرى، مبينا ان تحقيق هذا التكامل يأتي من خلال الشراكة النوعية بين القطاعين العام والخاص لتقوية الاقتصاديات من العثرات في دول مجلس التعاون.
وذكر إنه "يتعين علينا أن نكون جزءا رئيسيا من التحول العالمي لا خارجه من خلال العمل على تهيئة البيئة المناسبة والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال خليجيا وتقوية جدار الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية".
وقال إن الدول الخليجية حققت قفزات نوعية كبيرة في سبيل إزالة عقبات العمل التجاري والصناعي بفضل توجيهات رؤساء الدول وترابط شعوبها، مشيرا الى ان هناك عناوين بارزة للتكامل الاقتصادي التي تحقق وحدتها من خلال السوق الخليجية المشتركة وصولا إلى الاتحاد الجمركي.
وأفاد بأن دول مجلس التعاون "تربطهم مصالح مشتركة وتاريخ واحد"، مؤكدا حرص "سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد واخوانه قادة الدول الشقيقة على بقاء هذا الكيان".
وأضاف "يجب أن نترجم فعليا آمال مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يمنون النفس بتحوله إلى كيان دولي عملاق من خلال تكامل أطره الاقتصادية عبر توظيف كل الإمكانات الموجودة في خطط واضحة تحفظ لنا مكانا في القطار العابر من الحاضر الى المستقبل".
واستعرض الروضان دور المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين باتوا يحظون باهتمام واسع في مختلف أنحاء العالم بعد أن أصبحوا "وقودا حقيقيا" في إحداث أي تنمية اقتصادية واجتماعية والتي تتطلب حشد جميع إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات القطاع العام والخاص.
وشدد على أهمية إيجاد تنظيمات مؤسسية وتشريعية من خلال التشارك الفعال في توجيه المشاريع والأعمال وإدارتها وتشغيلها وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها.
وقال ان "اللقاء يعد فرصة لمناقشة قضايا وتحديات القطاع الخاص الخليجي إذ يتزامن مع العديد من التطورات والمستجدات والتحديات التي تواجه اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ما يتطلب منا زيادة ورفع مستوى التنسيق".
وذكر أن التحديات التي تواجه دول المنطقة تتطلب العمل على مسار تطوير وتعظيم الاستفادة من الإيجابيات والمكاسب التي حققتها دول المجلس في مسيرتها نحو التكامل الاقتصادي جنبا إلى جنب مع مسار تذليل الصعوبات والتحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
ويهدف اللقاء المشترك التشاوري بين وزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي مع رؤساء الغرف التجارية إلى تسهيل الإجراءات الجمركية ومعالجة العقبات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة.
