استيلاء على المال العام في... «الإطفاء»

على خُطى وزارة الداخلية في ملاحقة الفاسدين ومُحاسبة المقصرين والمتورطين في الاستيلاء على المال العام، فتحت الإدارة العامة للإطفاء ملف الفساد المالي، حيث شكّل المدير العام للإدارة الفريق خالد المكراد فريق عمل يضم قطاعات المالية والقانونية والوقاية، لجرد كل المعاملات التي أنجزت منذ 2015 حتى اليوم.
وقال الفريق المكراد لـ«الراي» إن «الهدف من تشكيل الفريق الوقوف على مبالغ الرسوم التي تم تحصيلها، سواء كانت نقداً أو عبر (كي نت)، لحصر أي نقص في تلك المبالغ، وتحديد المتسببين بفقدانها واستعادتها منهم».
وأضاف أن «بداية الخيط في القضية كان من خلال ضابط اكتشف أثناء دوامه في إدارة الوقاية حولي والعاصمة تحصيل رسوم من المراجعين بشكل نقدي (كاش) بالمخالفة لتعميم الإدارة العامة حصر التعامل بـ(كي نت) فقط، حيث قام الضابط بإبلاغ المسؤولين بالقضية على الفور».

وأشار إلى أن «التحقيقات أثبتت تورط أحد الضباط بتحصيل أموال ومبالغ نقدية وأنه اعترف بقيامه بذلك منذ سنوات، وأنه رغم وجود شهود على ذلك إلا أن الآخر أنكر التهمة».
وأوضح أنه «لم يتم بعد تحديد إجمالي المبالغ المفقودة من المال العام، خصوصاً أن المتورطين لم يدلوا باعترافات عن مصير هذه الأموال وأين ذهبت، والقضية باتت في عهدة الجهات القضائية المختصة».
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح «ضرورة مُساءلة كل مَن يثبت تورّطه أو تفريطه أو إهماله في أداء واجباته الوظيفية، طبقاً لأحكام القانون»، مشدداً على أن «مُساءلة المُخطئ ومحاسبة المقصر في المحافظة على المال العام، أمر تقتضيه المصلحة العامة وتفرضه أحكام القانون».
وأصدر المكراد قراراً بوقف ضابطين برتبة نقيب عن العمل، لما أثير حولهما من شبهة التربح والاستيلاء على المال العام، وإحالتهما على النيابة.
وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في «الإطفاء» أن «المكراد كان أمر في وقت سابق بجرد محتويات صندوق الإيرادات في إدارتي وقاية محافظة حولي والعاصمة، وحصر المعاملات التي تم إنجازها حتى تاريخه، وأعقب ذلك إيقاف ثلاثة آخرين من الموظفين المدنيين عن العمل، بمستوى مدير إدارة ومراقب ورئيس قسم، لتفريطهم في أداء واجباتهم الوظيفية، وتقصيرهم في متابعة النهج الذي فرضه عليهم القانون حيال مهام الوظيفة التي يشغلونها طبقاً لأحكامه».