الدلال: خير وبركة دمج «بيتك» و«المتحد»

أكد النائب محمد الدلال أن ما أثير عن موضوع دمج بيت التمويل الكويتي والبنك الاهلي المتحد، وهما مؤسستان ذاتا طبيعة وتوجه إسلامي تعملان وفقا لتعاملات الشريعة الاسلامية، «فيه خير وبركة ان تم وفق الدراسات والنهج الذي يوفر الخير للمساهمين والمال العام».
وقال الدلال ان «الدمج موجود في القانون الكويتي ويوجد تنظيم له من خلال آليات محددة، ولكن نحن نحتاج عدة أمور للاطلاع على القوانين المرتبطة بعمل البنوك واجراءات الدمج، وما لها من انعكاس على أعمالها، منها قانون البنك المركزي وقانون أسواق المال 2010 وقانون الشركات».
وأشار الدلال الى ان «فكره الدمج لا توجد فيها اي مخالفة قانونية، لكن التفاصيل تهمنا في مجلس الامة، خاصة وان هناك مساهمين رئيسيين حكوميين في المؤسستين منها مؤسسة التامينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار والامانهة العامة للاوقاف وهيئة القصر، وما يهمنا هو معرفة كيفيه ضمان المحافظة على الاموال العامة في الا تؤثر سلبا عليها».
وأفاد الدلال «انني لم اتخذ اي قرار برفض او الموافقة حتى الان على هذا الدمج، لكن لدي تساؤلات: هل تم بحث هذا الموضوع من قبل الجهات الحكومية، وهل اتخذت قرارا بالموافقة المبدئية، وهل هناك تحفظات او اعتراضات او مقترحات، خاصة وان دمج البنكين سيجعلهما من اكبر البنوك الاسلامية في الإقليم وربما في العالم لما لهما من ثقل واصول وتنوع أنشطة».
وتساءل الدلال: «هل الأجهزه المالية الرقابية اطلعت على موافقات الجهات الحكومية؟»، قائلا «اذا كانت الامور تسير بشكل صحيح فذلك خير وبركة لما لها من ايجابية على المساهمين الحكوميين والمال العام».
وأكد أن «صغار المساهمين يجب وضع اعتبار لهم ومراعاه حقوقهم والحفاظ علي مصالحهم»، لافتا الى انه «اذا تم الاخذ بعين الاعتبار موافقات الجهات الرقابية وأثرها الإيجابي والمالي والحفاظ على مصالح صغار المساهمين، فإنه لا مانع من هذا الدمج»، مشيرا الى ان «المعلومات لم تصلنا كاملة عن هذا الموضوع الذي من الممكن ان يكون حتى الان قيد الدراسة، واننا لا نشكك في اي طرف خاصة وان الدمج شيء موجود في القانون».