«الشؤون» تضبط 150 عاملاً مُخالفاً في التعاونيات

أسفرت الحملات التفتيشية التي قامت بها فرق قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية على الجمعيات التعاونية، عن تحرير 15 محضر مخالفة لبعض الجمعيات التعاونية، في شأن عدم تطبيق آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه، فيما تم ضبط 150 عاملا مخالفا لقانون الإقامة فيها، وإحالتهم إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية.
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون عبدالعزيز شعيب، إن فرق الجولات التفتيشية تمكنت من ضبط ورصد مخالفات بحق بعض الجمعيات، تمثلت في تلاعب وغش تجاري بتغيير البيانات الخاصة ببلد المنشأ وتقطيع بضاعة داخل مخازن الشبرة، إضافة إلى وجود فواتير مكتوبة يدويا لا يوجد عليها تواريخ محددة.
وكشف شعيب، في تصريح صحافي، عن أن الوزارة تعتمد نهجا جديدا يقوم على المتابعة المستمرة لأسواق الخضار ولمنافذ البيع بالجمعيات التعاونية، للتأكد من سيرها وفق القرارات الوزارية والتعاميم ذات الصلة، سعيا إلى خدمة مصلحة المواطنين من حيث تلبية احتياجاتهم من المواد والسلع الأساسية، وخاصة الخضار والفواكه وبالجودة العالية وبالأسعار المناسبة. وأوضح انه «في هذا الإطار تولت فرق التفتيش والضبطية القضائية بالوزارة، وبالاشتراك مع جهات حكومية أخرى كوزارتي التجارة، والداخلية، وإدارة الجمارك والهيئة العامة للقوى العاملة، عمليات تدقيق على نشاط الجمعيات التعاونية بسوق وافر بالصليبية، للتحقق من أعمالها وفق القرارات والتعاميم المنظمة لآلية الشراء المباشر للخضار والفواكه».

وأكد أنه تم خلال جولات التفتيش القيام بالكشف عن المخازن للتأكد من سلامة عملية التخزين وجودة البضاعة والتأكد من بلد المنشأ وأوزان العبوات، ومتابعة مدى التزام الجمعيات التعاونية بآلية الشراء المباشر للخضار والفواكه ومتابعة آلية المزاد في شركة وافر ومتابعة مناديب الخضار والفواكه التابعين للجمعيات التعاونية وإثبات وجودهم عن طريق كشف الحضور والانصراف، بهدف حثهم على حضور عملية فتح المزاد وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المنتج الوطني والتأكد من أي ممارسات تثبت وجود عمليات غش تجاري.
وأشار الى ان الجولات اسفرت عن رصد 15 مخالفة لبعض الجمعيات التعاونية، في شأن عدم تطبيق آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه، وتم ضبط 150 شخصا من العمالة مخالفين لقانون الإقامة، وذلك تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية، كما تمكنت فرق الجولات التفتيشية من ضبط ورصد مخالفات بحق بعض الجمعيات تمثلت في تلاعب وغش تجاري بتغيير البيانات الخاصة ببلد المنشأ وتقطيع بضاعة داخل مخازن الشبرة، إضافة إلى وجود فواتير مكتوبة يدويا لا يوجد عليها تواريخ محددة.
وذكر ان هذه المخالفات تعتبر موجبة لتطبيق العقوبات المقررة قانونا وهو ما سيؤول إلى توجيه إنذارات لبعض الجمعيات المخالفة لتلافي المخالفات مستقبلا.