804 مخالفات للجهات الحكومية 122 منها ملاحظة مالية ومحاسبية
«الميزانيات»: ضرورة إعادة النظر في عمل جهاز متابعة الأداء الحكومي
تضخم الجهاز الحكومي قضية رئيسية تتطلب متابعتها... وحل التداخل بين الجهات الحكومية لترشيد المصروفات
40 في المئة من الجهات الحكومية أنشأت مكاتب تدقيق غير فعالة وفقا لتقييم ديوان المحاسبة
40 في المئة من الجهات الحكومية أنشأت مكاتب تدقيق غير فعالة وفقا لتقييم ديوان المحاسبة
رأت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، ضرورة إعادة النظر في مفهوم المتابعة الذي يقوم به جهاز متابعة الأداء الحكومي حاليا، والمقتصر على رفع التوصيات لمعالجة الملاحظات التي يسجلها ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية، خصوصاً وأن كثيرا منها تتكرر سنويا دون وجود حلول جذرية، لتلافيها أو محاسبة جادة للمسؤولين عنها.
وفي اجتماعها مع الجهاز أمس الاول، ووفقا للعرض المرئي الذي تقدم به الجهاز، بلغ إجمالي مخالفات الجهات الحكومية 804 ملاحظات؛ منها 122 ملاحظة مالية خالفت فيها الجهات الحكومية الإجراءات المالية والمحاسبية، وترتب عليها أثر مالي سلبي على المال العام وضياع الحقوق المالية للدولة، وهي أمور بحاجة إلى جهود حقيقية لتصويبها، لاسيما وأن هذا الجهاز يشرف على أعماله سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت اللجنة أن أحد السبل في تقليل ملاحظات ديوان المحاسبة، تفعيل قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء مكاتب للتدقيق الداخلي وإلحاقها بأعلى سلطة إشرافية، لاسيما وأن بعض الجهات الحكومية ما زالت لا تطبق هذا القرار، وبعضها لديها مكاتب تدقيق داخلي ملحقة بدرجات وظيفية متدنية أو تنفيذية خلافا لنص القرار، وأن 40 في المئة من الجهات الحكومية التي أنشأت تلك المكاتب غير فعالة، وفقا لتقييم ديوان المحاسبة، الأمر الذي يتطلب دراسة عقبات القضية والعمل على معالجتها.
كما أن هناك كثيرا من القضايا الرئيسية تتطلب متابعتها كتضخم الجهاز الحكومي، والتي سبق أن طرحتها اللجنة كقضية منفصلة في اجتماعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء في دور الانعقاد السابق، وأوصت اللجنة آنذاك، بأن يكون تقرير ديوان المحاسبة في شأن التداخل والتشابك بالجهات الحكومية محل اهتمام من قبل مجلس الوزراء، والتي من شأنها ترشيد المصروفات في الميزانية.
وبينت اللجنة استعداداها لتبني المتطلبات التشريعية التي تصب في تعزيز دور الجهاز، والذي من المفترض أن يكون دوره مرتبطا بقياس مؤشرات الأداء الحكومي بشكل حقيقي وملامس للواقع، مع ضرورة وجود صلاحيات ملائمة للجهاز لمحاسبة المقصرين.
وفي اجتماعها مع الجهاز أمس الاول، ووفقا للعرض المرئي الذي تقدم به الجهاز، بلغ إجمالي مخالفات الجهات الحكومية 804 ملاحظات؛ منها 122 ملاحظة مالية خالفت فيها الجهات الحكومية الإجراءات المالية والمحاسبية، وترتب عليها أثر مالي سلبي على المال العام وضياع الحقوق المالية للدولة، وهي أمور بحاجة إلى جهود حقيقية لتصويبها، لاسيما وأن هذا الجهاز يشرف على أعماله سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت اللجنة أن أحد السبل في تقليل ملاحظات ديوان المحاسبة، تفعيل قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء مكاتب للتدقيق الداخلي وإلحاقها بأعلى سلطة إشرافية، لاسيما وأن بعض الجهات الحكومية ما زالت لا تطبق هذا القرار، وبعضها لديها مكاتب تدقيق داخلي ملحقة بدرجات وظيفية متدنية أو تنفيذية خلافا لنص القرار، وأن 40 في المئة من الجهات الحكومية التي أنشأت تلك المكاتب غير فعالة، وفقا لتقييم ديوان المحاسبة، الأمر الذي يتطلب دراسة عقبات القضية والعمل على معالجتها.
كما أن هناك كثيرا من القضايا الرئيسية تتطلب متابعتها كتضخم الجهاز الحكومي، والتي سبق أن طرحتها اللجنة كقضية منفصلة في اجتماعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء في دور الانعقاد السابق، وأوصت اللجنة آنذاك، بأن يكون تقرير ديوان المحاسبة في شأن التداخل والتشابك بالجهات الحكومية محل اهتمام من قبل مجلس الوزراء، والتي من شأنها ترشيد المصروفات في الميزانية.
وبينت اللجنة استعداداها لتبني المتطلبات التشريعية التي تصب في تعزيز دور الجهاز، والذي من المفترض أن يكون دوره مرتبطا بقياس مؤشرات الأداء الحكومي بشكل حقيقي وملامس للواقع، مع ضرورة وجود صلاحيات ملائمة للجهاز لمحاسبة المقصرين.
