المحامي الكندري يطالب بمحاسبة كل مَنْ ساعد «متهم الموانئ» على الهرب

طالب المحامي عبدالله الكندري النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين في منفذ النويصيب، وكل مَنْ عاون وشارك متهماً بالاستيلاء على المال العام في قضية اختلاسات مؤسسة الموانئ على الهروب.
وكان المحامي الكندري تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد موظف في الجمارك بمنفذ النويصيب وآخرين، لتمكين المتهم من الهروب في 7 مايو الماضي، أي في اليوم الثاني من صدور حكم محكمة الجنايات بحبسه 15 سنة ورد مبلغ 52 مليون دينار مملوكة لجهة عمله (مؤسسة الموانئ الكويتية).
وذكر الكندري في بلاغه «صدر قرار بإخلاء سبيل المتهم وآخرين على ذمة القضية بكفالة تسعة ملايين دينار، مع منعهم من السفر، وقاموا بسداد الكفالة، وإخلاء سبيلهم، إلا أن المتهم تمكن بتواطؤ من العاملين في منفذ النويصيب من مغادرة دولة الكويت على الرغم من منعه من السفر بمساعدة ومشاركة من آخرين في هذه الجريمة».

وتابع «وحيث إن المحكوم عليه (الهارب) خرج من المنفذ برفقة آخرين، واستناداً إلى نص المادة 131 من قانون الجزاء الكويتي، فإنه كل مَنْ مكّن مقبوضاً عليه أو محبوساً من الحرية في غير الأحوال السالفة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة مالية، كما قضى القانون كل مَنْ أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً صادراً في حقه أمر بالقبض عليه، أو فرّ بعد القبض عليه أو حبسه، وكذا كل مَنْ أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز 150 ديناراً (ألفي روبية) أو بإحدى هاتين العقوبتين».