جهّزت قائمة لتسأل الوزارة عما إذا كان لديها محاضر اجتماع أم لا؟
بنوك تتقصّى من «التجارة» عن شركات حولها علامات استفهام
• شركات تتحايل على بيانات «اعرف عميلك» بمعلومات غير دقيقة!
لجأت بعض البنوك أخيرا إلى طريقة جديدة في التحري عن عملائها، في مسعى منها لقطع الطريق أمام أي احتمالات لاختراق النظام المصرفي بعمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب من قبل بعض الشركات المحلية المسجلة (محل شك) لدى البنوك أو التي لا تمتلك حسابات بنكية بخلفية تاريخية تدعمها في التحويلات المصرفية.
ولعل من أكثر المفاهيم التي يمكن أن تعرف عمليات غسيل الأموال بأنها كل الإجراءات التي تتبع لتغيير صفة الأموال إما بتحويلها أو نقلها بهدف إخفاء حقيقتها.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مصرفية أن بنوكا خاطبت وزارة التجارة والصناعة في الآونة الأخيرة بطريقة غير رسمية، تطلب منها تزويدها ببيانات عن عملاء لها محددين من الشركات تشك في«أصلهم وفصلهم»، مبينة أنها تحضر لإعداد قائمة من الشركات التي لا تتمتع بتاريخ معروف لديها وطلبت حديثا تحويل أموال إلى جهات خارجية أو استقبلت أموالا من حسابات أخرى، أو قامت بالفعل بإجراء تحويلات عبر حساباتها.
ويوجد لدى البنوك نظام أمن للتصدي لمثل هذه العمليات يسمى «اعرف عميلك»، لكن هذه الشركات قد تتحايل على هذا النظام من خلال تقديم بيانات تفيد بأن أموالها متأتية من بيع أصول لها من صاحب الحساب المحول له أو أنها قد تزعم في البيانات التي تسجلها لدى البنوك، أنها اشترت أصولا من صاحب الحساب المحول له.
ووفقا لتصور التعاون المقترح من البنوك إلى الوزارة، ستزود المصارف «التجارة» ( إذا قبلت الوزارة طلبها باعتبار أنه جاء بطريقة غير رسمية) بقائمة تضم أسماء بعض الشركات محل الشك لديها وكذلك غير المعروفة لديها، على أن تقوم الوزارة لاحقا بتزويد البنوك بمعلومات تفصيلية عن هذه الشركات من قبيل ما إذا كان لدى هذه القائمة من الشركات محاضر اجتماع أم لا؟ وما إذا كانت هذه الشركات مازالت مسجلة في السجل التجاري للوزارة أصلا أم لا؟ وكذلك موعد آخر الجمعيات التي عقدتها هذه الشركات، ومواعيد تقديمها البيانات المالية للوزارة، وما إذا كانت منتظمة في ذلك أم أن نشاطها ورقي واسم الشركة لا يحمل إلا مجرد رخصة وهمية من الممكن أن يتم توظيفها في تلبيس الأموال المشبوهة صفة المشروعية، كشراء العقارات والأصول الثمينة الأخرى والتحويلات بغرض الاستثمار «شكليا»؟
ولفتت المصادر إلى أن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب باتت تشكل موضوعا مركزيا في إدارات البنوك والمؤسسات المالية وتحديا جديا لعملها، خاصة مع تطور وسائل الاتصالات والوسائل التكنولوجية المتطورة التي تستخدمها هذه البنوك والمؤسسات المالية، في وقت يلحظ فيه تنامي التطورات الأمنية المقلقة محليا واقليما وعالميا.
ولأن المصارف والمؤسسات المالية تظل الأكثر استهدافاً لإنجاز أنشطة غسيل الأموال سواء من خلال الأفراد أو الشركات كان لا بد من جمع المعلومات التي تؤكد وجود نشاط حقيقي للشركات من عدمه.وأضافت المصادر أن تحركات البنوك في اتجاه التنسيق مع «التجارة» في خصوص التصدي لأي احتمالات لاختراق النظام المصرفي لا يعني بالضرورة اكتشاف حالات مشبوهة وإلا كانت البنوك قامت بتحويلها على الفور إلى النيابة، لكن هذا التنسيق يأتي ضمن استعدادات أوسع للتصدي لهذه العمليات.
وتوجد في الكويت 5 جهات رقابية معنية بمكافحة عمليات غسيل الأموال ومكافحة الارهاب، وتضم كلاً من وزارة التجارة والصناعة وهي معنية بالرقابة على شركات التأمين والوكلاء والوسطاء ومؤسسات الصرافة وسماسرة العقار وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمحاسبين، إضافة إلى بنك الكويت المركزي المعني بالرقابة على البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل، وكذلك هيئة أسواق المال المعنية بالرقابة على شركات الاستثمار وشركات تداول الأوراق المالية وشركات الوساطة المالية والمؤمنين ومديري الأصول والصناديق المشتركة وأمناء الحفظ، علاوة على جهات ذاتية التنظيم «نقابة المحامين» المعنية بالإشراف على المحامين، وأخيرا، اللجنة الوطنية المشكلة لوضع وتطوير الاستراتجيات الوطنية ولضمان وجود آليات التنسيق الفعالة محليا ودولياً في مجال مكافحة غسيل الأموال.
ولعل من أكثر المفاهيم التي يمكن أن تعرف عمليات غسيل الأموال بأنها كل الإجراءات التي تتبع لتغيير صفة الأموال إما بتحويلها أو نقلها بهدف إخفاء حقيقتها.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مصرفية أن بنوكا خاطبت وزارة التجارة والصناعة في الآونة الأخيرة بطريقة غير رسمية، تطلب منها تزويدها ببيانات عن عملاء لها محددين من الشركات تشك في«أصلهم وفصلهم»، مبينة أنها تحضر لإعداد قائمة من الشركات التي لا تتمتع بتاريخ معروف لديها وطلبت حديثا تحويل أموال إلى جهات خارجية أو استقبلت أموالا من حسابات أخرى، أو قامت بالفعل بإجراء تحويلات عبر حساباتها.
ويوجد لدى البنوك نظام أمن للتصدي لمثل هذه العمليات يسمى «اعرف عميلك»، لكن هذه الشركات قد تتحايل على هذا النظام من خلال تقديم بيانات تفيد بأن أموالها متأتية من بيع أصول لها من صاحب الحساب المحول له أو أنها قد تزعم في البيانات التي تسجلها لدى البنوك، أنها اشترت أصولا من صاحب الحساب المحول له.
ووفقا لتصور التعاون المقترح من البنوك إلى الوزارة، ستزود المصارف «التجارة» ( إذا قبلت الوزارة طلبها باعتبار أنه جاء بطريقة غير رسمية) بقائمة تضم أسماء بعض الشركات محل الشك لديها وكذلك غير المعروفة لديها، على أن تقوم الوزارة لاحقا بتزويد البنوك بمعلومات تفصيلية عن هذه الشركات من قبيل ما إذا كان لدى هذه القائمة من الشركات محاضر اجتماع أم لا؟ وما إذا كانت هذه الشركات مازالت مسجلة في السجل التجاري للوزارة أصلا أم لا؟ وكذلك موعد آخر الجمعيات التي عقدتها هذه الشركات، ومواعيد تقديمها البيانات المالية للوزارة، وما إذا كانت منتظمة في ذلك أم أن نشاطها ورقي واسم الشركة لا يحمل إلا مجرد رخصة وهمية من الممكن أن يتم توظيفها في تلبيس الأموال المشبوهة صفة المشروعية، كشراء العقارات والأصول الثمينة الأخرى والتحويلات بغرض الاستثمار «شكليا»؟
ولفتت المصادر إلى أن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب باتت تشكل موضوعا مركزيا في إدارات البنوك والمؤسسات المالية وتحديا جديا لعملها، خاصة مع تطور وسائل الاتصالات والوسائل التكنولوجية المتطورة التي تستخدمها هذه البنوك والمؤسسات المالية، في وقت يلحظ فيه تنامي التطورات الأمنية المقلقة محليا واقليما وعالميا.
ولأن المصارف والمؤسسات المالية تظل الأكثر استهدافاً لإنجاز أنشطة غسيل الأموال سواء من خلال الأفراد أو الشركات كان لا بد من جمع المعلومات التي تؤكد وجود نشاط حقيقي للشركات من عدمه.وأضافت المصادر أن تحركات البنوك في اتجاه التنسيق مع «التجارة» في خصوص التصدي لأي احتمالات لاختراق النظام المصرفي لا يعني بالضرورة اكتشاف حالات مشبوهة وإلا كانت البنوك قامت بتحويلها على الفور إلى النيابة، لكن هذا التنسيق يأتي ضمن استعدادات أوسع للتصدي لهذه العمليات.
وتوجد في الكويت 5 جهات رقابية معنية بمكافحة عمليات غسيل الأموال ومكافحة الارهاب، وتضم كلاً من وزارة التجارة والصناعة وهي معنية بالرقابة على شركات التأمين والوكلاء والوسطاء ومؤسسات الصرافة وسماسرة العقار وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمحاسبين، إضافة إلى بنك الكويت المركزي المعني بالرقابة على البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل، وكذلك هيئة أسواق المال المعنية بالرقابة على شركات الاستثمار وشركات تداول الأوراق المالية وشركات الوساطة المالية والمؤمنين ومديري الأصول والصناديق المشتركة وأمناء الحفظ، علاوة على جهات ذاتية التنظيم «نقابة المحامين» المعنية بالإشراف على المحامين، وأخيرا، اللجنة الوطنية المشكلة لوضع وتطوير الاستراتجيات الوطنية ولضمان وجود آليات التنسيق الفعالة محليا ودولياً في مجال مكافحة غسيل الأموال.
