No Script

«التجارة» تستبق رفع البنزين والكهرباء: تجميد أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات

تصغير
تكبير
يوسف العلي:

مسح شامل للأسعار ومقارنتها قبل وبعد رفع البنزين والكهرباء

المخالفة يترتب عليها إغلاق المحال بشكل نهائي والإحالة للنيابة

تثبيت الأسعار لا يعني عدم إمكانية تخفيضها عن مستوياتها الحالية

الوزارة لن تصادر حق التاجر في رفع الأسعار لأسباب خارجة عن إرادته

لا تأثير لرفع البنزين على النقل التجاري... المركبات تعتمد على الديزل

زيادة عدد حاملي الضبطية القضائية ... وساعات عمل إضافية
أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، قراراً بقضي بتجميد أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات والأعمال الحرفية السارية بشكل عام، لافتاً إلى أن أي زيادة في الأسعار خلال فترة سريان القرار دون إذن أو موافقة من «التجارة» سيكون ارتفاعاً مصطنعاً.

وخلال مؤتمر صحافي، أكد العلي أن من يخالف القرار ستُتخذ الوزارة ضده الإجراءات والتدابير والعقوبات المقررة في القانون رقم( 10 لسنة 1979)، مبيناً أن القرار يأتي كخطوة استباقية في مواجهة أي زيادة مصطنعة قد تطرأ على أسعار السلع الاستهلاكية بذريعة ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والماء المرتقبة.


وأوضح أن «التجارة» أجرت مسحاً ميدانياً لجميع أسعار السلع الاستهلاكية السارية منذ بداية العام، وقررت تجميد أسعارها عند المعدلات المتداولة بها حالياً، دون أي زيادة بعد تفعيل قراري رفع أسعار البنزين والكهرباء.

وأشار إلى أن القرار استند على قانون الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية، وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (216 لسنة 2015)، إضافة الى القانون رقم (39 لسنة 2015) في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (27 لسنة 2015).

مقارنات دائمة

وبين العلي أن إدارة مسح الأسعار في الوزارة ستعقد مقارنات بشكل دائم للأسعار المتداولة، بعد رفع أسعار البنزين والكهرباء وأسعارها المسجلة في الكشوفات المعدة لديها، وإذا ثبت لديها أي تجاوز ستقوم الوزارة بفتعيل العقوبات الواردة في المادة 10/1979، والتي تصل إلى إغلاق المحل وإحالة الجهة المخالفة إلى النيابة تحت بند جنح تجارية، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت خلال العام الماضي، قرارات بغلق محال بشكل نهائي بسبب مخالفتها المتكررة.

وذكر أن قرار التجميد لا يعني تثبيتها دون زيادة أو نقصان، بل وضع له حد سعري أقصى لا يمــكن تجاوزه، أمـــــــا فـــــي حال شـــــهدت أسعار السلع الاستهلاكية تراجعات في الفترة المقبلة، فلا يمنع القرار تخفيضها.

أما في ما يتعلق بما إذا كان هذا القرار يسمح مستقبلا للتاجر برفع أسعار سلعة معينة إذا رغب في ذلك، فقال العلي «نحن لا نصادر حق التاجر في حال اضطر إلى رفع سعر منتجه لأسباب خارج عن إرادته، ولكن عليه في هذه الحالة أن يتــــــقدم إلى الوزارة بطلب في هذا الخصوص، متضمنا المبرارات التي تدفعه إلى ذلك، وفي حال اقتناع التجارة بهذه المبررات من قبيل وجود تغيرات في أسعار العملة أو لأسباب زيادة تتعلق بالبلد المصدر، فإن الوزارة ستدرس طلبه، وإن خـلصت إلى منطقيته من الممــــكن أن تقــــره».

زيادة موظفي الرقابة

ولفت العلي إلى أنه ولضمان إحكام رقابة الوزارة على تجميد أسعار السلع الاستهلاكية، تقرر زيادة عدد موظفي الرقابة التجارية الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، ورفع عدد ساعات العمل في 8 مراكز رئيسية، حيث ستمتد ساعات الدوام بها من الساعة 8 صباحا إلى الـ 10 مساء دون تـــــوقف، مشيراً إلى أن تنفيذ القرار بنجاح لن يتحقق بدور قطاع الرقابة فقط، بل ومن خلال تفعيل مبدأ أن كل مواطن غفير عن طـــريق التبليغ عن أي مخالفة على رقم (135).

وأكد أنه سيتم تفعيل دور اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، بحيث يكون لها دور واضح في هذه المرحلة، بما يحمل تنشيطا لدورها المقرر في القانون، مبينا أنه يعمل على إزالة جميع المعوقات الإدارية التي تحد من نشاطها في الحفاظ على معدلات الأسعار الطبيعية، وفي الوقت نفسه تتحضر«التجارة» لإطلاق رقم خدمة جديد للمستهلكين سيكون تابعة لمكتب الوزير، سيتم تفعيله ليعمل بشكل مواز لرقم الخدمة (135).

ولفت الوزيــــر إلى أن القرارات الصادرة لا تجمد دور اللجنة الوطنية، بل تأتي في خط مواز لتفعيل دور اللجنة في شان حماية المستهلك، موضحا أنه لخصوصية المرحلة ومعطيات الوقت الحالي كان من الضروري أن تقوم الـوزارة بخطوات استباقية تـــواجه بها أصحاب النفوس الضعيفة في حال قرروا استغلال رفع أسعار البنزين والكهرباء والماء برفع مصطنع لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية.

وأفاد العــــلي أن قــرار تجميد أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لم يتضمن موعدا نهائيا، حيث سيتم تحديده مع اللجنة الوطنية وإدارة الرقابة عندما تنتفي الحاجة إلى هذا الابقاء على هذا القرار.

ظرف استثنائي

شدد العلي على أن قرار تجميد أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية، وتفعيل صلاحيات وزير التجارة وفقا للقانون رقم (10/‏‏‏‏1979) ربما يكون الأول من نوعه، مبينا أنه باعتبار أنه مع الرفع المرتقب لأسعار البنزين والكهرباء والماء، كان من الضروري اتخاذ إجراءات رقابية غير تقليدية لحماية المستهلك من أصحاب النفوس الضعيفة.

لا قلق من التضخم

أوضح وزير التجارة أنه في أقصى حالات التضخم، وصلت معدلاته في الكويت إلى 3 في المئة، منوها بأن تثبيت أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لا يعني أن التضخم انتهى، لاسيما وأن الأمر يتعلق أكثر بالقوى الشرائية للعملة، مؤكدا أن التضخم لا يشكل في الكويت قلقا أو معادلة مرتبطة بقرار وزاري مثل تثبيت الأسعار، وأن لا أثر لتثبيت الأسعار على معدلات التضخم.

رفع تسعيرة «الدلفيري»

كشف العلي أنه صاحب صدور قرار تجميد الأسعار قرارات تنيظمية أخرى، في مقدمتها تحديد أسعار خدمات توصيل الطلبات وفقاً للمناطق، بحيث تقرر ألا يتجاوز أي رفع لقيمة التوصيل عن ربع دينار إذا كان التوصيل في المنطقة نفسها، ونصف دينار بحد أقصى إذا كان التوصيل خارج المنطقة، منوها إلى أن القرار الوزاري الصادر في هذا الشـــــأن دعــــا المطاعم الى الالتزام بالأسعار التي تم تحديدها ما لم يكن سعرها متضمناً في سعر الوجبات موضوع التوصيل أو كانت الخدمة مجانية وفقاً للإعلانات الصادرة عن المطعم.

واستعبد العلي أي تأثير لارتفاع أسعار البنزين والكهرباء على قطاع النقل التجاري، باعتبار أن المركبات المستخدمة في هذا القطاع تعتمد بشكل أساسي على منتج الديزل، ومن ثم لا أثر متوقعا من ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء بأي شكل من الأشـكال على أسعار قطاع النقل التجاري، موضحاً أن الوزارة ستتخذ كل التدابير اللازمة لمعاقبة ما يخالف الأطر التي اشتمل عليها القرار الوزاري.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي