محكمة مصرية تنظر دعوى بإلغاء قيد شغل منصب الرئيس لفترتين فقط
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن محكمة مصرية ستنظر خلال الشهر الجاري دعوى تطلب إجراء تعديل دستوري يسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للمنصب لأكثر من الفترتين المسموح بهما حاليا.
ومنذ إعادة انتخاب السيسي في مارس أمام مرشح لا يتمتع بشعبية تذكر راجت تكهنات بأن السلطات ستسعى لإدخال تعديلات على الدستور الذي يقيد شغل المنصب للمرشح الواحد بفترتين كل منهما أربع سنوات.
وقالت وكالة الشرق الأوسط إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة 23 ديسمبر لنظر الدعوى التي ذكرت أن عددا من المواطنين أقاموها ويطلبون فيها إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد «لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة».
وأضافت أن مقيمي الدعوى يطلبون «تعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة».
وينص الدستور على أن أي تعديل فيه لا يسري إلا بموافقة الناخبين عليه في استفتاء عام.
ووافق المصريون بأغلبية ساحقة على الدستور الحالي في استفتاء في عام 2014.
وقالت الوكالة إن مقيمي الدعوى الذين لم تحدد هوية أي منهم أشاروا إلى أن المادة 140 من الدستور «جاءت مجحفة بالشعب المصري العظيم» وأن فترتي الرئاسة المحددتين بثماني سنوات تمثلان مدة قليلة للغاية أمام الرئيس لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.
