«تحتاج أن تتجمع وتدار من قبل جهة معينة»
تقي: جهود «الهيئة» لتحقيق الأمن الصناعي... مبعثرة
جانب من فعاليات المؤتمر (تصوير بسام زيدان)
الجاسم:
المتطلبات الأمنية في الصناعة أصبحت أحد الأعمدة الأساسية
المتطلبات الأمنية في الصناعة أصبحت أحد الأعمدة الأساسية
أكد مديرعام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف عبدالكريم تقي عبد الكريم، ضرورة أن تكون هناك قاعدة ومنهج عام للأمن الصناعي، وأن يكون هناك شعورعام بالأمن في تحقيق الأهداف المشتركة للجهات المعنية مثل الحرس الوطني، ووزارة الداخلية وأمن المنشآت وجميع المؤسسات الأمنية في البلد والاستمرار في عملها اليومي.
وأضاف تقي في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر الأمن الصناعي الأول، بمشاركة العديد من الخبراء والباحثين المختصين، أن الهيئة مسؤولة عن منشآت حيوية صناعية كثيرة «يهمنا أن يكون لنا مرجع في ما يخص تقييم الأمن الصناعي في هذه المنشآت، وهي ثقافة عامة نريد دعمها بمساندة كل المهتميين والمعنيين في هذا الأمر».
وأشار إلى أن «الهئية» لديها وحدة تسمى وحدة الأمن والسلامة، وتريد أن تتوسع في الجانب الأمني، وتتطلع إلى ما يسمى الأمن القومي الغذائي، مضيفاً أنها تبحث في كيفية إيجاد منظومة أمنية تحقق الأمن القومي الصناعي والأمن الغذائي، والتي تمثل أحد الأهداف الأساسية للهيئة، وهي تستعين بالخبرات والدراسات في هذا الشأن.
وأشار إلى أن منطقة الشعيبة منطقة صناعية كبيرة يتواجد فيها مصانع كبيرة، وفيها وجود لوزارة الداخلية وأمن المنشآت والهيئة هي الجهة التي تصدر تصريح الدخول لتلك المنطقة، لافتاً إلى تعاون مع كل الجهات الأمنية من خلال نظام أمني آلي، حرصا من الهيئة ليكون هناك أمان عام داخل المصانع.
كما لفت إلى وجود إدارات مخاطر متواضعة في المنشآت الصناعية، مطالباً أن يكون هناك اتحاد بين الجهات المعنية عند حدوث أي مشكلة، مضيفاً أن المنظومة الأمنية يفترض أن تكون أكبر من ذلك، فإذا حصلت أي كارثة في المصنع، حدودها ليس المصنع بل سينتشر على مستوى البلد، وهذه المنظومة الكبيرة تتشارك فيها الهيئة العامة للبيئة والدفاع المدني والداخلية والجيش، وكلها لها علاقة بهذه المشكلة، مشدّداً على أن الاستراتيجية الأمنية موجودة، لكنها مبعثرة وموجودة في كل جهة من هذه الجهات، ولها منهج عمل، والتناغم بين كل هذه المؤسسات ليس موجوداً في كل المواقع الجغرافية.
الجاسم
من جانبه، قال رئيس المؤتمر، خالد جاسم الجاسم، إن المتطلبات الأمنية في الصناعة أصبحت أحد الأعمدة الأساسية إن لم تكن العمود الفقري لاستمراريتها وتطويرها، وتوفير مجالات دراسية وتخصصات علمية في هذا المجال الحيوي، ما يخلق وظائف جديدة ومهنا تمكن الشباب من الدخول في مجالات عمل جديدة تتطلبها الخطة التنموية لدولة الكويت.
وأضاف الجاسم إن تطوير الصناعة الوطنية أمرغاية في الأهمية يستوجب أخذه في عين الاعتبار لتوفير كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على استيعاب المعرفة المتعلقة بالأمن الصناعي للمؤسسات الصناعية الوطنية.
وأفاد أن الأمن الصناعي يشكل جزءاً مهما من عمل الأمن والاستقرار في الدولة، خصوصاً أنه يمكن من توفير كوادر وطنية واعية ذات حس أمني مناسب ليس فقط في مجال الصناعة، بل وفي مجال المجتمع وتحقيق الاستقرار عبر شيوع الثقافة الإيجابية لممارسة الأمن الصناعي، منوهاً بالحاجة الماسة لمثل هذه المؤتمرات لتوضيح أهمية هذه المهنة في تحقيق الأمن والأمان وذلك من خلال موارد بشرية وطنية مؤهلة ومدربة تدريباً مميزاً والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في هذا المجال.
سلطان
بدوره، اعتبر استشاري إدارة الامن والسلامة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورعدنان هاشم سلطان، أن الهندسة الأمنية لتأمين المنشآت هي تطور وحداثة في كيفية تطوير مهارات العنصر البشري وتطبيق الاحترافية المهنية في إدارة العمليات الأمنيه الميدانية في الأمن الصناعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة والهندسة الإنشائية وهندسة المعدات الفنية في حماية وتأمين المنشآت بالشكل الذي يلبي المعايير الأمنية ويحقق الوقاية ومنع الخسائر والمهارة في التعامل مع المخاطر الأمنية.
وبين أن الهندسة الأمنية تنقل رجل الأمن الصناعي من المنهج التقليدي في الأمن الصناعي إلى المنهج الحديث في مواجهة التهديدات والمخاطرالأمنية ومصادرها قبل أن تحدث في المنشأة، ويرفع من درجة الاحتراف المهني الأمني للعاملين في القطاع الأمني إلى درجة المهنية في تطبيق الإجراءات والبرتوكولات الأمنية وفهم متطلبات الأمن في المنشأة.
وتناول سلطان أهداف الأمن الصناعي، موضحاً أنها أهداف وقائية بالدرجة الأولى بعدم وقوع حوادث وإصابات في العمل وتوفر كل الإمكانيات التي تساعد على تنفيذ أهداف الأمن الصناعي وتوفير الاحتياجات اللازمة للحفاظ على بيئة عمل أمنة وحماية مقومات الإنتاج البشري ومقومات الإنتاج المادية. وأشار الى أن أهداف السلامة المهنية وإدارة أنظمة السلامة والصحة والمهنية والبيئة والتي تجتمع كلها على كيفية خلق بيئة عمل تحقق المعايير في الأمن تشمل: الحفاظ على العنصر البشري من الإصابات والحوادث والمخاطر بسبب بيئة العمل ونوعيتها وخدماتها ومخاطرها المحتملة، والمحافظة على المنشآت أو الممتلكات من مصادر الخطر سواء أمنية أو حوادث غير أمنية، وتوفير وتنفيذ وتفعيل ومتابعة جميع اشتراطات الأمن التي تكفل منع أي مخاطر يمكن أن تقع في المنشأة، والمحافظة على النظام اللاهيكلي في المنشأة، واحتواء الحوادث.
لويس
أما المسشار الأمني في وزارة الداخلية البريطانية جاري لويس فقال من جانبه، فقد أكد أن الأمن الصناعي له علاقات عديدة وقيمة وإدارته لابد وأن تكون فعالة، وتتحلى بقيادات ديناميكية كفؤة، لافتاً إلى أنها تعتبر أسلوب حياة وفكرة ذهنية تتراكم عن طريق المنظمات المعنية في الدولة، مطالباً في الوقت ذاته بتشديد الرقابة والإجراءات القانونية الأمنية.
وأكد لويس في بحثه أن المقدرة على تحقيق الأمن الصناعي تحتاج إلى مستوى عال من المهارة لتجاوز الأزمات، مع ضرورة معرفة كيفية احتوائها والاهتمام بها، لافتاً إلى أن القيادات العليا لها أهمية ديناميكية في احتواء السياسات والإجراءات والعمليات السياسية وتقع على عاتقها خلق بيئة أمنية صحيحة لها القدرة على تجاوز المخاطر.
وأضاف تقي في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر الأمن الصناعي الأول، بمشاركة العديد من الخبراء والباحثين المختصين، أن الهيئة مسؤولة عن منشآت حيوية صناعية كثيرة «يهمنا أن يكون لنا مرجع في ما يخص تقييم الأمن الصناعي في هذه المنشآت، وهي ثقافة عامة نريد دعمها بمساندة كل المهتميين والمعنيين في هذا الأمر».
وأشار إلى أن «الهئية» لديها وحدة تسمى وحدة الأمن والسلامة، وتريد أن تتوسع في الجانب الأمني، وتتطلع إلى ما يسمى الأمن القومي الغذائي، مضيفاً أنها تبحث في كيفية إيجاد منظومة أمنية تحقق الأمن القومي الصناعي والأمن الغذائي، والتي تمثل أحد الأهداف الأساسية للهيئة، وهي تستعين بالخبرات والدراسات في هذا الشأن.
وأشار إلى أن منطقة الشعيبة منطقة صناعية كبيرة يتواجد فيها مصانع كبيرة، وفيها وجود لوزارة الداخلية وأمن المنشآت والهيئة هي الجهة التي تصدر تصريح الدخول لتلك المنطقة، لافتاً إلى تعاون مع كل الجهات الأمنية من خلال نظام أمني آلي، حرصا من الهيئة ليكون هناك أمان عام داخل المصانع.
كما لفت إلى وجود إدارات مخاطر متواضعة في المنشآت الصناعية، مطالباً أن يكون هناك اتحاد بين الجهات المعنية عند حدوث أي مشكلة، مضيفاً أن المنظومة الأمنية يفترض أن تكون أكبر من ذلك، فإذا حصلت أي كارثة في المصنع، حدودها ليس المصنع بل سينتشر على مستوى البلد، وهذه المنظومة الكبيرة تتشارك فيها الهيئة العامة للبيئة والدفاع المدني والداخلية والجيش، وكلها لها علاقة بهذه المشكلة، مشدّداً على أن الاستراتيجية الأمنية موجودة، لكنها مبعثرة وموجودة في كل جهة من هذه الجهات، ولها منهج عمل، والتناغم بين كل هذه المؤسسات ليس موجوداً في كل المواقع الجغرافية.
الجاسم
من جانبه، قال رئيس المؤتمر، خالد جاسم الجاسم، إن المتطلبات الأمنية في الصناعة أصبحت أحد الأعمدة الأساسية إن لم تكن العمود الفقري لاستمراريتها وتطويرها، وتوفير مجالات دراسية وتخصصات علمية في هذا المجال الحيوي، ما يخلق وظائف جديدة ومهنا تمكن الشباب من الدخول في مجالات عمل جديدة تتطلبها الخطة التنموية لدولة الكويت.
وأضاف الجاسم إن تطوير الصناعة الوطنية أمرغاية في الأهمية يستوجب أخذه في عين الاعتبار لتوفير كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على استيعاب المعرفة المتعلقة بالأمن الصناعي للمؤسسات الصناعية الوطنية.
وأفاد أن الأمن الصناعي يشكل جزءاً مهما من عمل الأمن والاستقرار في الدولة، خصوصاً أنه يمكن من توفير كوادر وطنية واعية ذات حس أمني مناسب ليس فقط في مجال الصناعة، بل وفي مجال المجتمع وتحقيق الاستقرار عبر شيوع الثقافة الإيجابية لممارسة الأمن الصناعي، منوهاً بالحاجة الماسة لمثل هذه المؤتمرات لتوضيح أهمية هذه المهنة في تحقيق الأمن والأمان وذلك من خلال موارد بشرية وطنية مؤهلة ومدربة تدريباً مميزاً والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في هذا المجال.
سلطان
بدوره، اعتبر استشاري إدارة الامن والسلامة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورعدنان هاشم سلطان، أن الهندسة الأمنية لتأمين المنشآت هي تطور وحداثة في كيفية تطوير مهارات العنصر البشري وتطبيق الاحترافية المهنية في إدارة العمليات الأمنيه الميدانية في الأمن الصناعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة والهندسة الإنشائية وهندسة المعدات الفنية في حماية وتأمين المنشآت بالشكل الذي يلبي المعايير الأمنية ويحقق الوقاية ومنع الخسائر والمهارة في التعامل مع المخاطر الأمنية.
وبين أن الهندسة الأمنية تنقل رجل الأمن الصناعي من المنهج التقليدي في الأمن الصناعي إلى المنهج الحديث في مواجهة التهديدات والمخاطرالأمنية ومصادرها قبل أن تحدث في المنشأة، ويرفع من درجة الاحتراف المهني الأمني للعاملين في القطاع الأمني إلى درجة المهنية في تطبيق الإجراءات والبرتوكولات الأمنية وفهم متطلبات الأمن في المنشأة.
وتناول سلطان أهداف الأمن الصناعي، موضحاً أنها أهداف وقائية بالدرجة الأولى بعدم وقوع حوادث وإصابات في العمل وتوفر كل الإمكانيات التي تساعد على تنفيذ أهداف الأمن الصناعي وتوفير الاحتياجات اللازمة للحفاظ على بيئة عمل أمنة وحماية مقومات الإنتاج البشري ومقومات الإنتاج المادية. وأشار الى أن أهداف السلامة المهنية وإدارة أنظمة السلامة والصحة والمهنية والبيئة والتي تجتمع كلها على كيفية خلق بيئة عمل تحقق المعايير في الأمن تشمل: الحفاظ على العنصر البشري من الإصابات والحوادث والمخاطر بسبب بيئة العمل ونوعيتها وخدماتها ومخاطرها المحتملة، والمحافظة على المنشآت أو الممتلكات من مصادر الخطر سواء أمنية أو حوادث غير أمنية، وتوفير وتنفيذ وتفعيل ومتابعة جميع اشتراطات الأمن التي تكفل منع أي مخاطر يمكن أن تقع في المنشأة، والمحافظة على النظام اللاهيكلي في المنشأة، واحتواء الحوادث.
لويس
أما المسشار الأمني في وزارة الداخلية البريطانية جاري لويس فقال من جانبه، فقد أكد أن الأمن الصناعي له علاقات عديدة وقيمة وإدارته لابد وأن تكون فعالة، وتتحلى بقيادات ديناميكية كفؤة، لافتاً إلى أنها تعتبر أسلوب حياة وفكرة ذهنية تتراكم عن طريق المنظمات المعنية في الدولة، مطالباً في الوقت ذاته بتشديد الرقابة والإجراءات القانونية الأمنية.
وأكد لويس في بحثه أن المقدرة على تحقيق الأمن الصناعي تحتاج إلى مستوى عال من المهارة لتجاوز الأزمات، مع ضرورة معرفة كيفية احتوائها والاهتمام بها، لافتاً إلى أن القيادات العليا لها أهمية ديناميكية في احتواء السياسات والإجراءات والعمليات السياسية وتقع على عاتقها خلق بيئة أمنية صحيحة لها القدرة على تجاوز المخاطر.
