No Script

«المركزي المصري» يزيد رأسماله نحو 7.6 مليار جنيه

No Image
تصغير
تكبير

ضخ البنك المركزي المصري، بالاتفاق مع وزارة المالية، أكبر زيادة في رأسماله المدفوع، بلغت قيمتها 7.6 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي 2017 – 2018، ليصل لـ21.6 مليار بنهاية يونيو الماضي.
وكشف «المركزي»، في القوائم المالية السنوية التي نشرها على موقعه الإلكتروني، أن الخزانة العامة للدولة، ساهمت بـ6 مليارات جنيه من الزيادة.
وينص قانون البنوك المصري، رقم 88 لسنة 2003، على أن رأسمال البنك المركزي المدفوع 4 مليارات جنيه، ويجوز لمجلس إدارته بالاتفاق مع وزير المالية تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس المال، كما يجوز للمحافظ بالاتفاق مع وزير المالية زيادته مباشرة بإسهام من الخزانة العامة.


والزيادة الجديدة هي الأكبر تاريخياً، منذ صدور القانون، بالنظر إلى استقراره عند مستوى 4 مليارات حتى 2012، قبل أن يتضاعف إلى 8 مليارات في يونيو 2013، ثم تنفيذ زيادات سنوية بواقع مليارين ليصل إلى 14 ملياراً في 2016، واستقراره عند المستوى نفسه في 2017.
وبررت مصادر اقتصادية لجوء «المركزي المصري» إلى تعزيز رأسماله عبر الخزانة العامة مع تحمله خسائر بقيمة 33.3 مليار جنيه خلال السنة الماضية، بأن هذه الخطوة هي جراء توسعه في امتصاص السيولة لمواجهة التضخم، إضافة إلى مبادرات دعم الفائدة للفئات الاجتماعية الأقل دخلاً في مجال تملك المساكن وتدشين المشروعات الصغيرة والمتناهية والمتوسطة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي