إعادة تحديد أعمال الوساطة يفتح طريقها نحو «الفوركس»
أفادت مصادر بأن هيئة أسواق المال والقطاعات القانونية ذات العلاقة تعمل حالياً على بحث وتحديد نوع الأعمال والمهام التي يتعين على شركات الوساطة المالية تنفيذها، وذلك في ظل الخلط بين الوساطة في الأسهم والوساطة في أسواق العُملات التي تنشط فيها بعض الكيانات المرخص لها في البورصة حالياً.
وقالت المصادر، إن البحث القانوني لدى «هيئة الأسواق» يتناول تعريف الورقة المالية وتعريف الوسيط الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) إضافة إلى تفصيل مهام نشاط الوسيط الواردة في الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما بصورة أكثر دقة وتفصيل.
وأكدت أن الهيئة تنظم نشاط الوساطة في الأوراق المالية، منوهة إلى أن الأوراق المالية ليست محدودة فقط على الأسهم وفق التعريف الوارد في القانون واللائحة، إذ ان الجهات المعنية تعمل حالياً على أخذ الافادات القانونية حول تلك الأنشطة تمهيداً لاعتمادها، والعمل بها في السوق المحلي، لا سيما وأن البورصة بها 11 شركة وساطة.
وتشهد أعمال الوساطة المالية في سوق المال «شربكة» واضحة منذ فترة بين ما هو متاح من أنشطة أمام تلك الشركات والمحاذير التي يتوجب مراعاتها تحسباً للوقوع في مخالفات للقانون ولائحته التنفيذية.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد تسبب إطلاق بعض شركات الوساطة لمنصات تداول العملات عبر أسواق «الفوركس» من خلال أذرع تابعة في تباين بالتفسيرات القانونية للمهام المتاحة أمام القطاع، بخلاف أنشطتها في السوق المحلي التي تقدمها وفقاً لتراخيص التداول على الأسهم المُدرجة وغير المُدرجة.
وفعلياً، استطاعت شركات وساطة ذات روؤس أموال كبيرة على غرار «كويت سيكيوريتيز» أن تصل لأسواق العالم من خلال شركات تابعة لها أسستها بموافقة وزارة التجارة والصناعة لتقديم خدمات الوساطة بالعملات وأسواق الفوركس، ما حقق عوائد جيدة.
وفي سياق متصل، أشارت مصادر إلى أن هناك معايير أخرى من المنتظر أن تصدرعن طريق شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة قريباً لاستكمال تنظيم العمل بنموذج الوسيط المؤهل.
