«التجارة» تفتح سقف تملّك المستثمر الأجنبي في البنوك

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يسمح للمستثمر الأجنبي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية دون سقف، مشترطة موافقة بنك الكويت المركزي إن تجاوزت الملكية 5 في المئة من رأسمال البنك بعد توصية من هيئة أسواق المال بضرورة اتخاذ هذه الخطوة.
وذكرت «التجارة» في بيان، أن هذه الخطوة تأتي وفقاً للقرار رقم (694 لسنة 2018) الذي نصّ على أن «يستبدل بنص المادة (3) من القرار الوزاري رقم (205) النص الآتي: يسمح للمستثمر غير الكويتي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية».
وأفاد القرار بأنه «لا يجوز بغير موافقة مسبقة من (المركزي) أن تتجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعياً كان أو اعتبارياً في أي بنك من تلك البنوك 5 في المئة من رأسماله سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر».

وأكد القرار «يعتبر في حكم المستثمر الواحد كل شخص أو مجموعة من الأشخاص يجمعهم ارتباط قانوني أو اقتصادي سواء عن طريق الملكية المشتركة أو الإدارة المشتركة أو المصالح المتداخلة».
وبيّنت «التجارة» أن هيئة أسواق المال أوضحت بأن جولاتها الترويجية في العديد من الدول وأمام العديد من المستثمرين العالميين تضمنت معظمها استفسارات حول سهولة الاستثمار في السوق الكويتي.
وأشارت إلى أن هؤلاء أفادوا بوجود عوائق أو قيود مفروضة على المستثمر الأجنبي بخلاف المستثمر المحلي، ولعل أحد أهم هذه القيود هو الحد الأقصى لنسبة ما يملكه المستثمرون غير الكويتيين في البنك الواحد والمفترض ألّا تزيد على 49 في المئة من رأسمال البنك إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي «المركزي».
وأوضحت «التجارة» أن القرار يهدف إلى تسهيل بيئة الاستثمار لغير الكويتيين في بورصة الكويت وتماشياً مع الرؤية العامة للكويت في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتسهيل بيئة الأعمال، واستقطاب المستثمرين الأجانب إلى قطاع البنوك الكبير والمؤثر في السوق الذي تبلغ قيمته الرأسمالية 1.9 ملياردينار.
يذكر أن المادة الثالثة السابقة المستبدل نصها كانت لا تسمح للمستثمر الأجنبي بتملك أكثر من 49 في المئة من رأسمال البنك إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزارء بعد أخذ رأي «المركزي».