«إيكويت»: إعادة هيكلة قرض بـ 1.9 مليار دولار

نجحت مجموعة إيكويت، في إتمام عملية تعديل وتمديد القرض محدد الأجل البالغ 1.9 مليار دولار، فضلاً عن التسهيل الائتماني المتجدد بقيمة مليار دولار.
وكانت المجموعة قد اعتمدت على علاقاتها الوطيدة مع المصارف، لتمديد أجل استحقاق القرض محدد الأجل والتسهيل الائتماني المتجدد الخاصين بها لسنتين إضافيتين.
وتم تمديد تاريخ استحقاق القرض محدد الأجل من يونيو 2021 إلى يونيو 2023، في حين تم تأجيل تاريخ استحقاق التسهيل الائتماني المتجدد، من يونيو 2020 إلى يونيو 2022، مع توافر خيارين إضافيين للتمديد.

وأعرب نائب رئيس «إيكويت» للشؤون المالية داود العبدالجليل، عن سعادته بإنجاز عملية التعديل والتمديد بنجاح وفعالية، وعن اعتـزازه بعلاقات الشـركة المصرفـية المتينة، مشيداً بجهود الموظفين الذين لولاهم لما تحقق هذا الإنجاز.
ولفت إلى تمكّن «إيكويت» من خلال عملية تمديد أجل الاستحقاق، من الاستفادة من ظروف الأسواق المصرفية المتميزة، ما ساهم في تعزيز جدولها الزمني للسداد، فضلاً عن إحراز تخفيض في هامش التسعير.
وعيّنت «ايكويت»، مجموعة سيتي المصرفية ومؤسسة «أس. أم. بي. سي» المصرفية اليابانية كمنسقين للمساعدة في إدارة عملية التعديل والتمديد.
وتضمنت هذه الاتفاقية، مجموعة سيتي المصرفية، ومؤسسة «أس. أم. بي. سي» المصرفية اليابانية كمنسقين، في حين كان مسؤولو الدفاتر والمرتبون الرئيسيون المفوضون بنك «بي. تي. أم. يو»، ومجموعة «سيتي» المصرفية، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك «ميزوهو»، ومؤسسة «أس. أم. بي. سي».
أما المرتبون الرئيسيون المفوضون، فهم بنك الكويت الوطني، و«بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، في وقت تشمل قائمة المرتبين الرئيسيين، «إتش. إس. بي. سي»، وبنك «إنتيسا»، و«جي.بي. مورغان».