الرسوم الجمركية ستؤثر على الاقتصاد الأميركي

واشنطن - أ ف ب - ترى غالبية ساحقة من الخبراء الاقتصاديين، في القطاع الخاص في الولايات المتحدة، أن السياسة التجارية الحالية التي تقضي بزيادة الرسوم الجمركية، تؤدي إلى نتائج سلبية للاقتصاد الأميركي، كما كشف تحقيق أجرته الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال (ناشيونال اسوسييشن فور بزنس إيكونوميكس).
وتنوي إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض شريحة ثانية من الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المئة، اعتباراً من الخميس على ما قيمته 16 مليار دولار من البضائع الصينية، بعد حزمة أولى مطلع يوليو على 34 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة، في حين أعلنت بكين أنها سترد على هذه الخطوة بإجراءات انتقامية.
وقال نائب رئيس المؤسسة، كيفين سويفت، إن أكثر من 90 في المئة من الأشخاص الذين استُطلعت آراؤهم، يعتبرون أن الرسوم الحالية والتهديدات بفرض رسوم جديدة، ذات تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي، لافتاً إلى أنهم يخشون أيضا أن يتضرر الاقتصاد إذا خرجت الولايات المتحدة، من اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا)، التي يجري التفاوض حولها مجدداً مع كندا والمكسيك.

وكان «الفيديرالي» قد أشار في وثيقة في منتصف يوليو، إلى تزايد القلق بين الصناعيين الأميركيين، بشأن الرسوم الجمركية مع ارتفاع أسعار سلع عديدة مثل الفولاذ والخشب.
وكشف التحقيق الذي تجريه الجمعية مرتين في السنة، وشمل 251 خبيراً اقتصادياً، أن الخبراء منقسمون جدا بشأن آثار انتعاش الميزانية، الناجم عن تخفيضات في الضرائب، وزيادات في نفقات إدارة ترامب.
وقال جيم ديفلي الذي أشرف على الاستطلاع، إن 7 من كل 10 اقتصاديين في القطاع الخاص، يرون أن السياسة المتعلقة بالميزانية محفزة جداً.
وترى غالبية من 80 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع، أن السياسة الميزانية يجب أن تهدف إلى خفض العجز الميزاني بالمقارنة مع إجمالي الناتج الداخلي.
وذكر مكتب الميزانية في الكونغرس، أن تخفيضات ضرائب الشركات التي يفترض أن تتراجع من 35 إلى 21 في المئة، وارتفاع النفقات يفترض أن تؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية الأميركية إلى ألف مليار دولار خلال سنتين، أي أكثر من 5 في المئة من أجمالي الناتج الداخلي، وتوقع المكتب أن يبلغ العجز للعام الحالي نحو 804 مليارات دولار، أي 4.2 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.