قدمت فيها مذكرة للنائب العام
«الاستئناف»: شبهة اختلاس أوراق في ملف قضية دعم عمالة
أحالت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار ابراهيم العبيد مذكرة الى النائب العام تفيد بوجود شبهة جناية اختلاس او استيلاء على اوراق قضائية وفق القانون 1 /1993 بشأن قانون حماية الاموال العامة، فضلا عن جريمة الاتلاف المنصوص عليها في المادتين 249 و250 من قانون الجزاء، في ملف قضية دعم عمالة متهم فيها 159 مواطنا والصادر فيها حكم محكمة اول درجة بالامتناع عن عقاب المتهمين ورد المبالغ المختلسة.
وتأتي تفاصيل الشكوي المقدمة للنائب العام بعد اكتشاف المحكمة وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة، وتمزيق بعضها الاخر، واختلاف ببعض البيانات ووجود بعض عرائض الاستئناف ممزقة واخرى مقيدة ولم ترفق اصولها بملف القضية، وكذلك عدم تعلية اصول الاحكام ولا المحاضر ولا مذكرات الدفاع والحوافظ من محكمة اول درجة.
وقد اعادت الدائرة ملف الدعوى المتهم الأساسي فيها موظف في وزارة الشؤون يملك 4 شركات، لادارة كتاب محكمة الاستئناف بكتاب رسمي، لبيان سبب هذا النقص بأوراق القضية وارجاعها لمصدرها لوجود نقص بالاوراق من شأنه يحيل دون الفصل فيها، لذا احالت الدائرة الجزائية المذكرة للنائب العام لاجراء التحقيق في شأن هذا النقص وما اصاب اوراق الملف من عوار وتمزيق ولبيان كيفية حدوثه والمتسبب به.
