No Script

بتكلفة صفر في المئة على الدولة

الشبيب: مستعدون لحلّ نصف طلبات الرعاية السكنية

u0628u062fu0631 u0627u0644u0634u0628u064au0628 t(u062au0635u0648u064au0631 u0623u0633u0639u062f u0639u0628u062fu0627u0644u0644u0647)
بدر الشبيب (تصوير أسعد عبدالله)
تصغير
تكبير

مشكلة السكن  سبب رئيسي  لارتفاع نسب  الطلاق بالكويت  

تملّك الوافدين  ينعش السوق...  على الدولة  منحهم إقامة  بضمانة عقار 

إدراج المجموعة  ينتظر عودة  انتعاش القطاع

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الشبيب للتجارة العامة والمقاولات، بدر الشبيب، أن المجموعة مستعدة لحل 50 في المئة من الطلبات المسجلة في الرعاية السكنية، والتي وصلت إلى نحو 116 ألفاً، وذلك بتكلفة 0 في المئة على الدولة، وبأسرع وقت وأعلى جودة.
وأشار الشبيب في مقابلة مع «الراي» إلى أن «الرعاية السكنية» وزعت على مدى الـ 40 عاماً الماضية نحو 125 ألف وحدة سكنية، متسائلاً «هل نحتاج إلى 40 سنة أخرى حتى تنجز الطلبات التي وصلت إلى 116 ألفاً حتى الآن، وهي في ازدياد متواصل يوماً بعد يوم، ولماذا يجب على الشاب الكويتي أن ينتظر ما بين 7 و15 عاماً حتى يسكن في بيت أحلامه؟»
ولفت إلى أن مشكلة السكن سبب رئيسي وراء نسبة الطلاق التي وصلت في الكويت إلى 52 في المئة، إذ إن الكثير من الأبناء الذين تزوجوا مازالوا يعيشون في بيوت آبائهم، ما يتسبب في خلافات بين الأسر تفضي في النهاية إلى الطلاق، متسائلاً «هل يعقل أن دولة غنية مثل الكويت تبني فقط 125 ألف وحدة سكنية خلال 40 عاماً».
ودعا الشبيب الجهات الحكومية إلى الإسراع في البناء العامودي، وإغراء الشباب الكويتيين بمساحات كبيرة وخدمات تلبي طموحاتهم داخل هذه المشاريع لتقبل الأمر، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا الخيار ليس ما يشتهيه الشباب ولكنهم مجبرون عليه، نظراً للبطء في الدورة المستدنية لدى الجهات الحكومية، والتكلفة الباهظة التي تستهلكها البنية التحتية للمناطق الجديدة.
من جهة أخرى، قال الشبيب إن السوق العقاري يشهد حتى الربع الأخير من العام الحالي حالة مخاض، مؤكداً أنها مرحلة بث الروح في السوق، إذ إن الشركات التي لن تستطيع سداد ديونها وتحقيق التوازن، ستخرج منه إلى غير رجعة.
وأوضح أن المستثمر في السكن الخاص خلال الفترة الماضية بات الأكثر تضرراً، نظراً للقيود والاشتراطات المتشددة جداً من قبل البنك المركزي، لافتاً إلى أن الأسعار الحالية للسكن الخاص ملائمة جداً للباحثين عن السكن فيه لا التجارة.
وأشار إلى أن السكن الاستثماري الأكثر نشاطاً حالياً، وإلى أن هبوط أسعاره، خصوصاً وانخفاض سعر المتر في الأراضي الفضاء شجع الكثير على الشراء، موضحاً أن سعر متر «الاستثماري» وصل خلال الفترة الماضية إلى 3000 دينار في الشعب والسالمية، قبل أن يهبط إلى 2000 دينار حالياً.
ودعا الشبيب المستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد، إلى استغلال الوقت الحالي للاستثمار في العقارات الجاهزة والمدرة للعوائد، مؤكداً أن الأسعار الحالية مناسبة بعد الحركة التصحيحية الطبيعية التي شهدتها أخيراً.
وبيَّن أن إيجارت العقارات الاستثمارية شهدت هبوطاً ملحوظاً خلال الفترة القريبة الماضية، بحيث كان إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة يصل إلى 450 ديناراً، وتراجع إلى 350 ديناراً تقريباً حالياً.
وفي حين قلّل الشبيب من تأثير هجرة الوافدين على العقار الاستثماري نظراً لقيام شركات باستقطاب أعداد كبيرة للعمل في مشاريعها، فقد أكد في الوقت نفسه أن المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه الهجرة.
وأشار إلى أن التضييق على الوافدين، وارتفاع الإيجارات بنسب كبيرة، أديا إلى نشوء شواغر كثيرة في العقارات التجارية.
من ناحية ثانية، لفت الشبيب إلى أن كثرة معارض العقار وحالات النصب، التي تمت فيها أثرت على نفسيات المواطن، إذ باتت نسبة كبيرة منهم تخاف من الإقدام على شراء شقق التمليك، إلى جانب أن الكثيرين ينجرون خلف الشائعات، ضارباً مثالاً على أن أحد التجار أحجم عن شراء عقار بسبب إشاعة دون أن يجري دراسته أو يعتمد على خبرته.
وأضاف أن قانون المطلقات والأرامل الذي تم سنّه من قبل بنك الائتمان ولد عقيماً، بحيث استلزم على الأرملة أو المطلقة أن تكون مساحة شقتها 100 متر مربع، أي أنها يجب أن تدفع نحو 120 ألف دينار على فرض أن سعر المتر الواحد 1200 بينما تقرضها الدولة 70 ألفاً، متسائلاً من أين للمطلقة او الأرملة أن توفّر 50 ألف دينار؟
من جانب آخر، أفاد الشبيب أن عدد الوافدين الذين تملكوا في عقارات الشركة خلال 2017 بلغ نحو 14 شخصاً، مشدداً على ضرورة حلحلة الإجراءات الإدارية، إذ إن تملك الوافدين لا يستدعي مخاطبة مجلس الوزراء مباشرة، بل يجب سن قانون يتم عن طريقه مخاطبة دائرة التسجيل العقاري بشكل مباشر.
وأكد أن تملك الوافدين للعقارات سينعش السوق، داعياً الجهات الحكومية إلى منحهم إقامات بضمانة عقاراتهم، ومبيناً أن هذه الخطوة ستبقي جزءاً كبيراً من أموالهم داخل الكويت، وهو ما يتوافق مع رؤية الكويت بتحويلها إلى مركز مالي واقتصادي.
وأفاد الشبيب بأن الشركة تتعامل مع مكتب تدقيق حالياً للتجهيز لإدراجها في البورصة، متوقعاً أن يتم ذلك مع انتعاشة السوق العقاري.
وأوضح أن الشركة تقوم حالياً بإنشاء مشروعين أحدهما في حولي تفرع شارع تونس على مساحة 2000 متر مربع، ومؤلف من 19 دوراً بقيمة 9.5 مليون دينار.
وأشار إلى أن هذا المشروع يتألف من شقق للتمليك بمساحة 100 متر مربع للمطلقات والأرامل، وشقق متوسطة بنحو 75 متراً مربعاً وأخرى صغيرة بنحو 60 متراً مربعاً للاستثمار، مبيناً ان سعر المتر يبلغ 1000 دينار.
وأضاف أن المشروع الآخر يقع في منطقة الشعب، وبكلفة تصل إلى 11.5 مليون دينار، ويتكون من شقق تمليك بمساحة 75 متراً مربعاً، كاشفاً أن جميع وحداته قد بيعت.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي