أوباما فوجئ فسارع للاتصال ببوتين ليظهر بمظهر من أبلغ مسبقاً
التغيرات الشرق أوسطية المتسارعة في سورية وايران احرجت ادارة الرئيس باراك أوباما، فسارعت الاخيرة الى تغطية عجزها بالاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين للظهور بمظهر وكأن الروس اعلموها بنيتهم تنفيذ انسحاب جزئي لقواتهم من سورية، وفي الوقت نفسه، سجل المتابعون في العاصمة الاميركية تغيرا في موقف البيت الابيض تجاه ايران من «متراخ» الى «أكثر تشددا».
وعلمت «الراي» من مصادر في الكونغرس انه «يبدو ان الادارة وافقت على البدء بمناقشة خيارات فرض عقوبات جديدة على ايران بسبب برنامجها الصاروخي الباليستي».
وفي الشأن الروسي في سورية، أدى اعلان بوتين انسحابا فوريا وجزئيا لقواته من سورية الى احراج لنظيره الاميركي، الذي وجد مسؤولوه انفسهم يستمعون الى الانباء عبر وسائل الاعلام، فتعذّر عليهم الاجابة عن سيل الاسئلة التي انهمرت عليهم لاستيضاحهم الأمر.
وسارع أوباما للاتصال ببوتين هاتفيا للوقوف منه على الموضوع ، ووزع البيت الابيض بيانا، اثر المحادثة، جاء فيه انهما «ناقشا التقدم في تطبيق وقف الاعمال العدائية بين النظام السوري وحلفائه، من جهة، والمعارضة المسلحة من جهة اخرى».
واضاف البيان ان أوباما وبوتين «ناقشا اعلان اليوم (أول من أمس)، حول الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من سورية، والخطوات التالية المطلوبة للتوصل لتطبيق كامل لوقف الاعمال القتالية بهدف دفع المفاوضات السياسية حول الصراع». وكان لافتا ان الاتصال بين أوباما وبوتين لم يأت على ذكر الموضوع الايراني، في وقت تبدو الادارة الاميركية في موقف حرج بعد بيان «وكالة الطاقة الذرية الدولية» الاخير حول النشاطات الايرانية النووية، والذي جاء، حسب الدول الغربية الحليفة مقتضبا أكثر مما تفرض الاتفاقية النووية مع ايران.
وكان هنري انشر، المبعوث الاميركي الى الوكالة، سجل اعتراضه على الاختصار في آخر التقارير حول ايران، ما حدا بالامانة العامة الى الرد على الاعتراض الاميركي بالقول انه مع انتهاء مفاعيل قرارات مجلس الأمن حول ايران، والتي كانت تنص على ضرورة ابقاء مجلس الأمن محاطا بالتفاصيل، عادت الوكالة الى تقديم تقارير روتينية.
اما سبب الاحراج الاميركي، والغربي عموما، فمردّه الى الوعود التي قدمها المسؤولون الغربيون لمواطنيهم لناحية ان حجر الاساس في الاتفاقية هو سماح طهران للوكالة بالاشراف التام على كل برنامجها النووي، وهو ما اعتبرته العواصم الغربية انه يحوّل الملف النووي الايراني الى قضية شفافة تثبت عدم حيازة ايران لأي مما يمكن استخدامه لاغراض عسكرية نووية في كل الاوقات.
وترافق الاحراج النووي لأوباما مع «احراج صاروخي»، مع اعلان ايران اجراءها تجارب على صواريخ باليستية ذات مدى الفي كيلومتر. وكانت طهران اجرت تجارب سابقة على صواريخ مداها 800 كيلومتر.
ولأن الاحداث في سورية صارت تسبق أوباما وادارته، ولأن التقارير حول نشاطات ايران النووية جاءت اقل من التوقعات الاميركية، ولأن ايران نجحت في خداع الغربيين، فوافقوا على تخفيف لغة القرار الأممي في ما خص الصواريخ الباليستية، بدت الحكومة الاميركية في موقع بالغ الضعف، ما حدا بها الى تغيير مواقفها السابقة، والتي كانت تنبري للدفاع عن ايران وتجاربها الصاروخية بشكل شبه فوري.
وتنقل المصادر في الكونغرس عن مسؤولين في الادارة قولهم انه «اذا كانت ايران لا تسعى لاظهار نية حسنة في موضوع الصواريخ وتتمسك بحرفية القرار، فيمكن لواشنطن كذلك التمسك بحرفية القرار وفرض عقوبات جديدة على طهران غير متعلقة بالشأن النووي ولا تؤدي الى اختراق بنود الاتفاقية».
وعلمت «الراي» من مصادر في الكونغرس انه «يبدو ان الادارة وافقت على البدء بمناقشة خيارات فرض عقوبات جديدة على ايران بسبب برنامجها الصاروخي الباليستي».
وفي الشأن الروسي في سورية، أدى اعلان بوتين انسحابا فوريا وجزئيا لقواته من سورية الى احراج لنظيره الاميركي، الذي وجد مسؤولوه انفسهم يستمعون الى الانباء عبر وسائل الاعلام، فتعذّر عليهم الاجابة عن سيل الاسئلة التي انهمرت عليهم لاستيضاحهم الأمر.
وسارع أوباما للاتصال ببوتين هاتفيا للوقوف منه على الموضوع ، ووزع البيت الابيض بيانا، اثر المحادثة، جاء فيه انهما «ناقشا التقدم في تطبيق وقف الاعمال العدائية بين النظام السوري وحلفائه، من جهة، والمعارضة المسلحة من جهة اخرى».
واضاف البيان ان أوباما وبوتين «ناقشا اعلان اليوم (أول من أمس)، حول الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من سورية، والخطوات التالية المطلوبة للتوصل لتطبيق كامل لوقف الاعمال القتالية بهدف دفع المفاوضات السياسية حول الصراع». وكان لافتا ان الاتصال بين أوباما وبوتين لم يأت على ذكر الموضوع الايراني، في وقت تبدو الادارة الاميركية في موقف حرج بعد بيان «وكالة الطاقة الذرية الدولية» الاخير حول النشاطات الايرانية النووية، والذي جاء، حسب الدول الغربية الحليفة مقتضبا أكثر مما تفرض الاتفاقية النووية مع ايران.
وكان هنري انشر، المبعوث الاميركي الى الوكالة، سجل اعتراضه على الاختصار في آخر التقارير حول ايران، ما حدا بالامانة العامة الى الرد على الاعتراض الاميركي بالقول انه مع انتهاء مفاعيل قرارات مجلس الأمن حول ايران، والتي كانت تنص على ضرورة ابقاء مجلس الأمن محاطا بالتفاصيل، عادت الوكالة الى تقديم تقارير روتينية.
اما سبب الاحراج الاميركي، والغربي عموما، فمردّه الى الوعود التي قدمها المسؤولون الغربيون لمواطنيهم لناحية ان حجر الاساس في الاتفاقية هو سماح طهران للوكالة بالاشراف التام على كل برنامجها النووي، وهو ما اعتبرته العواصم الغربية انه يحوّل الملف النووي الايراني الى قضية شفافة تثبت عدم حيازة ايران لأي مما يمكن استخدامه لاغراض عسكرية نووية في كل الاوقات.
وترافق الاحراج النووي لأوباما مع «احراج صاروخي»، مع اعلان ايران اجراءها تجارب على صواريخ باليستية ذات مدى الفي كيلومتر. وكانت طهران اجرت تجارب سابقة على صواريخ مداها 800 كيلومتر.
ولأن الاحداث في سورية صارت تسبق أوباما وادارته، ولأن التقارير حول نشاطات ايران النووية جاءت اقل من التوقعات الاميركية، ولأن ايران نجحت في خداع الغربيين، فوافقوا على تخفيف لغة القرار الأممي في ما خص الصواريخ الباليستية، بدت الحكومة الاميركية في موقع بالغ الضعف، ما حدا بها الى تغيير مواقفها السابقة، والتي كانت تنبري للدفاع عن ايران وتجاربها الصاروخية بشكل شبه فوري.
وتنقل المصادر في الكونغرس عن مسؤولين في الادارة قولهم انه «اذا كانت ايران لا تسعى لاظهار نية حسنة في موضوع الصواريخ وتتمسك بحرفية القرار، فيمكن لواشنطن كذلك التمسك بحرفية القرار وفرض عقوبات جديدة على طهران غير متعلقة بالشأن النووي ولا تؤدي الى اختراق بنود الاتفاقية».
