الكويت تشارك في إعادة تعريف 4 وحدات دولية

شاركت الكويت، بصفتها عضواً في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، في إعادة تعريف 4 وحدات قياس دولية هي الكيلوغرام (الوزن) والكيلفن (درجة الحرارة) والأمبير (التيار الكهربائي) والمول (كمية المادة) من إجمالي 7 وحدات معمول بها حالياً.
ويشكل الحدث أكبر تحول فردي في القياس الدولي منذ توقيع اتفاقية المتر الدولية في العام 1875، حيث يتوقع العلماء أنه سيحفز الابتكار التكنولوجي، ويخفض تكلفة العديد من عمليات الإنتاج والتصنيع عالي التقنية، بصورة تؤهل هذه الوحدات لإفاد عصر الثورة الصناعية الرابعة التي يعيشها العالم، ومشروعات الفضاء، والطاقة النووية، والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن قطاعات مثل الصحة، والإنتاج، والتجارة وغيرها.
وانعقدت اجتماعات بحث إعادة تعريف وحدات النظام الدولي للقياس خلال المؤتمر العام للأوزان والمقاييس (CGPM) السادس والعشرين في فرنسا.

ومثّل الكويت في الاجتماع الوكيل المساعد نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية في الهيئة العامة للصناعة، المهندس محمد العدواني، بحضور مهندس قياس ومعايير مبتدئ بإدارة مختبرات الجودة، خلود عبدالله.
وأكد العدواني أن الدول صوتت على إعادة تعريف وحدات القياس في مسعى دولي لمواكبة التطور الكبير الذي يشهده العالم في قطاعات الصناعة والفضاء والتكنولوجيا بعد عقود من جهود الخبراء وعلماء الفيزياء والكيمياء والقياس للتوصل إلى إعادة تعريف جديد للوحدات الأساسية المبنية على الثوابت الكونية.
وأوضح أنه بموجب التصويت الجديد ستتم إحالة الكيلوغرام إلى التقاعد واستبداله بتعريف جديد يعتمد على صيغة علمية، إذ إن الدول وافقت في تصويتها بالاجماع على التحديثات لثلاث وحدات رئيسية أخرى وهي «كلفن» لقياس درجات الحرارة و«أمبير» للتيار الكهربائي، و»مول» لقياس كمية المادة في الكيمياء، حيث سيدخل التعريف الجديد حيّز التنفيذ في 20 مايو من 2019.
وشدد العدواني أن الكويت تعتبر من الدول صاحبة التجارب الرائدة في مجال القياسات العلمية، حيث حصلت على عضوية مشاركة في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، كما تولي اهتماماً كبيراً لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات القياس القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق المتعاملين والمستهلكين لضمان دقة القياسات في أسواق الدولة.
ونوّه بالبرامج التي أعدتها الهيئة العامة للصناعة في هذا الشأن، والتي تعمل على تطبيقها بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين وجهات الرقابة في الدولة، وتشمل جميع أدوات القياس القانونية ذات التأثير في صحة وسلامة وحقوق المستهلكين.